دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى توخي الحذر من التهديدات الجديدة المتمثلة بالمجموعات الإرهابية مثل تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات القادرة على تمتين علاقاتها مع شبكات الجريمة وشبكات المتاجرة بالأسلحة.جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس، المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة البحرية الذي تنظمه وزارة الخارجية، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية.ورأى سموه في كلمته الافتتاحية ضرورة إيقاف أنشطة الجماعات الإرهابية قبل أن تصل هذه الأنشطة إلى البحر وتؤثر مخاطرهم على أقنية النقل في مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن، داعيا سموه إلى الاستمرار بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي لمشكلة مجموعات الجريمة والتطرف العنيف والدول الضعيفة.وتساءل سموه عما إذا كان العالم سيرى مستقبلا نوعاً من التعاون بين داعش وتنظيم الشباب الإرهابي في الصومال، مشددا سموه على ضرورة أن يتساءل العالم حول كيفية مواجهة التحديات المقبلة.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الجهود الدولية المشتركة أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في مكافحة القرصنة البحرية، حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال السنتين الماضيتين حتى انعدمت كليا، مشيراً سموه إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2182 والذي يعزز من قدرتنا كمجتمع دولي في تقويض نفوذ حركة الشباب الإرهابية.
تراجع الجهود.. ثغرة للقراصنة
وقال سموه : «الدرب لا يزال طويلا أمامنا خصوصا وانه من الممكن أن يجد القراصنة طريقاً للعودة إذا تناقصت الجهود»، مشيرا سموه إلى وجود بعض الإشارات المقلقة بين الحين والآخر فقد تقلصت أعداد القوات البحرية العاملة قبالة سواحل الصومال وقلت أعداد الفرق المسلحة وصارت السفن تبحر على مقربة من المناطق الخطيرة وكلها عوامل قد تغري القراصنة على العودة من جديد.
وشدد سموه على ضرورة حث النفس على الاستمرار بتطبيق «مدونة جيبوتي» التي تعتبر الدافع الأول لتبادل المعلومات وبناء القدرات (وأن نتوخى الحذر فهنالك مناطق أخرى باتت الآن في حالة تستدعي القلق مثل خليج غينيا وإندونيسيا ولا مكان لدينا لأي تهاون).
وقال لا يزال الكثير من العمل والإنجاز مطلوب تحقيقه من مساهمات لبناء القدرات المؤهلة لمكافحة مخاطر القرصنة في الدول الواقعة على خطوط المواجهة ولاسيما العمل على تعزيز مجالات تبادل المعلومات وتطبيق القانون والحوكمة حتى تتمكن تلك الدول من الوقوف على قدميها والاعتماد على نفسها في مواجهة القرصنة ولابد لنا أيضا من اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء القرصنة وهذا يعني ألا نكتفي بتطوير الحوكمة لتفكيك شبكات القرصنة في المناطق الخارجة على القانون فحسب بل أيضا تعزيز الفرص الاقتصادية وتقديم سبل عيش بديلة لمن يتم استدراجهم إلى اقتصاد القرصنة.
مواصلة مكافحة القرصنة
ودعا سموه إلى استمرار العمل والإنجاز لبناء القدرات المؤهلة لمكافحة مخاطر القرصنة في الدول الواقعة على خطوط المواجهة لاسيما العمل على تعزيز مجالات تبادل المعلومات وتطبيق القانون والحوكمة حتى تتمكن تلك الدول من الاعتماد على نفسها في مواجهة القرصنة.
وأكد سموه ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الكامنة وراء القرصنة وعدم الاكتفاء بتطوير الحوكمة لتفكيك شبكات القرصنة في المناطق الخارجة على القانون فحسب بل أيضا تعزيز الفرص الاقتصادية وتقديم سبل عيش بديلة لمن يتم استدراجهم إلى اقتصاد القرصنة
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد إن الجهود المبذولة ساهمت في تطوير طرق الاستجابة للتصدي للقرصنة ومكافحتها في مجالي بناء القدرات المحلية ووضع المبادرات، لافتا سموه إلى أهمية العمل مع الصومال من أجل بناء قدراتها للصمود أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها ولقد كانت دولة الإمارات سباقة في قيادة جهود مكافحة القرصنة البحرية في هذه المنطقة.
وشدد سموه على ضرورة التركيز على الاحتياجات الإنسانية لمن يعيشون محنة الأسر لدى القراصنة وتقديم الرعاية لهم ولأسرهم بل والاهتمام بالأسرى الذين أطلق سراحهم لكنهم لا يزالون تحت وطأة تبعات فترة الأسر، وقال سموه : «وعلينا ألا ننسى أيضا أن هناك 37 بحارا لا يزالون أسرى لدى القراصنة ومن أجل أولئك البحارة وأسرهم فإننا سنواصل جهودنا لمكافحة القرصنة البحرية». وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد: «دولة الإمارات كانت قد عقدت أول مؤتمر لها لمكافحة القرصنة البحرية عام 2011 عندما كانت القرصنة مشكلة بارزة وحديث الجميع، حيث وصلت اعتداءات القراصنة آنذاك إلى 176 اعتداء أسر فيها أكثر من 700 بحار و60 سفينة لكن جهودنا المشتركة أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس، حيث تناقصت أعداد اعتداءات القراصنة في السنتين الماضيتين حتى انعدمت كليا».
كادر//عبدالله بن زايد يدعو لإيقاف أنشطة الإرهابيين قبل وصولها مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن
مكاسب
دعا سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي إلى الاستفادة من المكاسب التي تم تحقيقها في مكافحة القرصنة البحرية في خليج عدن والقرن الأفريقي وتجسيدها بدعم تنمية الصومال لخلق فرص ومستقبل واعد لشبابها.
وقال: «تشير الإحصاءات إلى أن الكلفة الاقتصادية الإجمالية للقرصنة البحرية في غرب أفريقيا وصلت إلى نحو 680 مليون دولار عام 2013، مقارنة بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في شرق أفريقيا التي شهدت من جهتها تراجعا بنسبة 50 في المئة مقارنة مع عام 2012. وأشار إلى تعرض اكثر من 1800 بحار إلى هجمات في مياه غرب أفريقيا خلال العام الماضي وقتل اثنان منهم، لافتا إلى أنها قضية اقتصادية وإنسانية في الوقت نفسه.
كادر//عبدالله بن زايد يدعو لإيقاف أنشطة الإرهابيين قبل وصولها مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن
التعاون الشامل
أكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن التعاون الشامل والنهج الشامل هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة الجريمة بصفة عامة والقرصنة بصفة خاصة، مستشهدا بعملية استخراج النفط والنقل الآمن للناقلات عبر المياه الوطنية والإقليمية والدولية وصولا إلى الوجهة النهائية كمثال على التعاون الشامل.
وأشاد الأمين العام بمبادرات مؤتمرات مكافحة القرصنة، والتي نجحت في التصدي لهذه الظاهرة من خلال تبادل المعلومات والنهج المنظم للتعاون الإقليمي والدولي الذي ولد الثقة بين جميع المشاركين في مكافحة القرصنة.
وأشار إلى النموذج الآسيوي لمكافحة القرصنة والذي أثبت نجاحه فعلا، وأصبح أساسا لوضع مدونة جيبوتي لقواعد السلوك لمكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي.
المصدر: الاتحاد
