أكد مسؤول بارز في البنك الدولي أن أسعار النفط ستتراجع بدرجة كبرى إلى 14 في المائة، أي ما يعادل إلى 10 دولارات للبرميل بعد أن يدخل النفط الإيراني إلى السوق النفطية خلال العام المقبل.

وقال شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة «الشرق الأوسط»، في البنك الدولي في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن الاقتصاد الإيراني سينمو بعد دخول النفط الإيراني إلى السوق وإطلاق الأموال المجمدة، لكنه عبر عن مخاوفه من «سلوك إيران»، داعيا طهران إلى التزام الشفافية في برنامجها للإنفاق العام واستثمار الأموال في البنية التحتية، حيث دعت إيران أكثر من مرة أنها لن تتخلى عن الدفاع عن أصدقائها في المنطقة، مما أثار المخاوف بازدياد القلاقل. وقال: «فليس بإمكانك بناء برنامج استثمار عام ناجح من دون الشفافية».

وأشرف ديفاراجان على تقرير صدر أمس، عن البنك الدولي تحت عنوان: «التأثيرات الاقتصادية لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران»، شرح ديفاراجان التأثيرات الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران وعلى أسواق النفط العالمية وعلى شركاء إيران التجاريين وكذلك على الاقتصاد الإيراني.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

* نفى المسؤولون الإيرانيون التوقعات الحديثة بأن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة ببنوك العالم تفوق 100 مليار دولار أميركي. وبحسب البنك المركزي الإيراني، فقد تم التحفظ فقط على مبلغ 29 مليار دولار من النقد الإيراني نتيجة للعقوبات، غير أن المسؤولين الأميركيين يزعمون بأن إجمالي المبالغ الإيرانية المجمدة بلغ 107 مليارات دولار.. لماذا إذن تعمد إيران لتقليص قيمة أصولها؟

– هناك حالة عدم يقين حول تلك الأصول المجمدة، حيث يتراوح الرقم بين 29 – 100 مليار دولار. وفي الحقيقة أعتقد أن التركيز على الأصول المجمدة أمر مضلل، لا أرى ذلك التأثير الكبير لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. فكما نقول في التقرير، فإن التأثير الذي ينبغي التركيز عليه هو أن إيران سترفع من صادراتها وإنتاجها النفطي، وسيكون لذلك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وحسب تقديراتنا، فسوف يساهم رفع الحظر في رفع الإنتاج الإيراني بواقع مليون برميل يوميا، وسيساهم ذلك في خفض سعر البرميل عالميا بمعدل 14 في المائة، أو 10 دولارات للبرميل، عام 2016. ويعتبر ذلك تأثيرا واضحا ناتجا عن زيادة حصة إيران من صادرات النفط العالمي، وليس مجرد تخمين للسعر في الفترة القادمة.

ومن شأن زيادة الإنتاج وقدرة إيران على استئناف الكثير من أنشطتها التجارية مع شركائها التقليديين وغير التقليديين أن تؤثر على الوظائف والتجارة. ونتوقع أن يزداد النمو بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المائة بحلول عام 2016؛ فإيران دولة ذات إمكانيات اقتصادية جيدة.

ويعد هذا تطورا أهم كثيرا من الأصول المتجمدة. وبعيدا عن الأصول، يمثل رفع العقوبات مصدر أموال غير متوقع بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فهي قادرة الآن على إنتاج وبيع ما لديها من نفط وموارد طبيعية. كذلك يستطيعون استيراد الأشياء التي لا يتمتعون بقدرة تنافسية في إنتاجها مثل الآلات، والتكنولوجيا، والمعدات.

ويعني كلا الأمرين أن إيران تستطيع إذا تمكنت من التعامل مع هذا التحول بنجاح تحفيز خطى النمو بطريقة مستدامة. ومن المهم معرفة أن هذا لن يحدث فورا. وينبغي أن يكون ما سيفعلونه بهذا المال أيا كان واضحا قدر الإمكان، حيث يجب استخدامه في تحقيق رخاء اقتصادي.

* ما الذي يمثله إنهاء فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بالنسبة إلى السوق المحلية والعالمية؟

– بالنسبة إلى السوق الدولية سيكون لرفع العقوبات تأثير كبير على أسعار النفط، حيث من الممكن أن تتجاوز الزيادة في صادرات النفط مليون برميل يوميا وسيمتد تأثيرها على أسعار النفط العالمية إلى التجارة. وقد تحولت التجارة الإيرانية بالفعل نحو آسيا قبل تشديد العقوبات قبل عام 2012؛ فقد زادوا حجم تجارتهم مع الصين، والهند، وكوريا، وعززت العقوبات هذا النهج نظرا لأن تلك البلاد لم تكن مشاركة في فرض العقوبات على إيران. لذا كانت التجارة بينهم تتجه نحو الشرق.

ومع رفع العقوبات سنرى تحولا في الاتجاه الآخر وهو الغرب لأن إيران بحاجة إلى تكنولوجيا من الغرب للعودة بإنتاج النفط إلى سرعته السابقة. لقد تجاهلوا الاستثمار في قطاعي النفط والغاز لسنوات. وهم بحاجة إلى معدات، وتكنولوجيا اعتادوا استيرادها من أوروبا قبل تشديد العقوبات عليهم. أما بالنسبة إلى السوق المحلية، فسوف يخرج الاقتصاد من حالة الركود، ويشهد نموا سريعا، وستحدد طريقة إنفاق هذه الموارد ما إذا كان النمو سيصبح مستداما أم لا.

* كيف ستؤثر عودة إيران إلى سوق النفط على المنطقة؟ هل تعتقد أن تغييرات كبيرة ستحدث؟ وهل تشعر أي من دول المنطقة المنتجة للنفط بالقلق؟

– ستحدث عودة إيران إلى سوق النفط تغييرات جوهرية كبيرة، وعلى سبيل المثال تأثير إيران على العالم بدخولها سوق النفط يتم من خلال أسعار النفط. ومن وجهة نظر سياسية، سيتضح التأثير أيضا من خلال الأسعار، حيث تحصل الدول المنتجة للنفط حاليا على قدر أقل من المال بسبب انخفاض أسعار النفط، في حين ستستفيد الدول المستوردة حيث ستحصل على النفط بسعر أقل.

* ما هو أكبر تحدٍ يواجهه الاقتصاد الإيراني مع رفع العقوبات؟

– هناك ثلاثة تحديات كبرى، الأول هو البنية التحتية؛ فمستوى البنية التحتية لا يزال غير كافٍ لدفع الاقتصاد الإيراني باتجاه حقبة جديدة من النمو، ويتضح هذا بوجه خاص في مجالي الاتصالات، والنقل.

ونظرًا لأن الاقتصاد عانى من حالة ركود، فإنهم لم يشعروا بألم ذلك بعد. إلا أنه عندما يبدأ في النمو مجددًا، فإنهم سيبدأون حينها في الشعور بألم ذلك سريعًا للغاية. ويحمل هذا الأمر أهمية لإيران بالنظر لكونها اقتصادها يقوم على الموارد الطبيعية، لذا فإن التساؤل الذي يفرض نفسه الآن: ما نمط الإنتاج الذي سيحققونه خلال فترة ما بعد الحقبة النفطية. ينبغي أن يكون هذا الإنتاج بمجال التقنيات المتطورة نظرًا لما تتمتع به من سكان على مستوى رفيع من التعليم، لكن ذلك يحتاج أيضًا إلى بنية تحتية متطورة تقنيًا.

وعليه، فإن الاستثمار بمجال البنية التحتية سيحقق نتائج كبرى، تتمثل حاليًا في رفع العقبات القائمة أمام الاقتصاد، وعلى المدى الطويل سيسهم في إعداد الاقتصاد للانتقال لمرحلة ما بعد الحقبة النفطية.

وثانيًا، لا تزال البيئة التجارية تخضع لقيود بالغة، وكان من الصعب فيما مضى التمييز بين تأثير هذه القيود وتأثير العقوبات. وكمثال على ذلك، يمكن النظر إلى تجربة الأعوام الـ20 الماضية التي حققت خلالها إيران بعض التقدم على صعيد الخصخصة، لكن ما يزال من الصعب إطلاق شركة جديدة داخل البلاد. وعليه، فإن تحقيق انفتاح في البيئة التجارية أمام المنافسة سينطوي على تحديات كبيرة.

وأما النقطة الثالثة فتتعلق بأسلوب التعامل مع برنامج الإنفاق العام، فكلما كانت الحكومة شفافة ومنفتحة بخصوص كيفية إنفاقها للعائدات الكبيرة التي ستتدفق عليها، كان ذلك أفضل بالنسبة للاقتصاد. لذا، ينبغي أن يكون الحكم الرشيد والشفافية على رأس أولويات أجندة طهران.

* هل تعتقد أنهم سيتحلون بالشفافية؟

– إنهم يرغبون في ضمان حسن استغلال هذه العائدات الضخمة. ورغم أنني متردد حيال استخدام هذا المصطلح، فإن إيران تعتبر بصورة ما نظاما ديمقراطيا، حيث يجري انتخاب الرئيس، وبالتالي يتعين عليه إظهار نتائج إيجابية أمام الجميع.

وسيحتاج الرئيس الإيراني حسن روحاني لإظهار تحقيقه بعض التقدم على أرض الواقع، لأنه سيكون من العار بعد هذا الاتفاق ورفع العقوبات، ألا تجري ترجمة العائدات الضخمة لنتائج أفضل على الأرض.

ولقد تعلمنا هذه الصلة بالشفافية عن تجارب شاقة داخل الكثير من الدول، فليس بإمكانك بناء برنامج استثمار عام ناجح من دون الشفافية، هذا أمر واضح للغاية أمامنا جميعًا وآمل أن يدركوا مغزى هذه الرسالة.

* ستحسن العائدات الاقتصادية الكبيرة البنية التحتية والاقتصاد الإيرانيين، فهل تعتقد أنه ستتوافر هناك مزيد من الفرص أمام المرأة للمشاركة في قوة العمل؟

– نعم، خلال فترة العقوبات عندما أصبحت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلزامية عام 2012. توصلنا (البنك الدولي) إلى حدوث تراجع هائل في مشاركة المرأة في قوة العمل وتفاقم في معدلات البطالة بين النساء.

وتتمتع المرأة الإيرانية بمستويات عالية من التعليم، ويميل معظمهن إلى العمل في قطاع الخدمات- ويميل الرجال إلى العمل في قطاع التصدير التجاري. وعندما فرضت العقوبات الاقتصادية، انخفض سعر صرف العملة الحقيقي، ونتيجة لذلك شهد قطاع الخدمات هبوطا كبيرا نظرا للحاجة إلى تعزيز القطاع التجاري حتى يمكن الحصول على النقد الأجنبي. وذلك أحد الأسباب وراء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وانخفاض مشاركة القوى العاملة هناك.

وعندما تتحسن الأوضاع، نتيجة لرفع العقوبات الاقتصادية، يمكننا مشاهدة توسع في قطاع الخدمات والذي من شأنه إيجاد المزيد من الفرص للنساء في ذلك القطاع.

* ما هي النقاط الرئيسية التي تحتاج إليها طهران حتى يمكن إنجاز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار؟

– الشفافية والفعالية في برنامج الإنفاق العام والاستثمار في البنية التحتية، والاستعداد لعصر ما بعد العقوبات عن طريق تطوير التكنولوجيا الفائقة والخدمات المتطورة لتحقيق أفضل استخدام للسكان من ذوي التعليم الراقي.

المصدر: لندن: مينا الدروبي – الشرق الأوسط