سألت أحد المديرين الإماراتيين؛ لماذا يميلون في الشركة التي يعمل فيها إلى توظيف الأجانب (من كل الجنسيات)، بينما الأولى توظيف شباب الوطن، ليس مِنَّةً أو تَفَضُّلاً أو تباهياً أمام المسؤولين، ولكن لأن هذا التوظيف حقٌّ بديهي لا يحتاج إلى نقاش، وهو ما يحصل في كل الشركات حول العالم، طالما وجد المواطن المؤهل لهذه الوظيفة؟

أجابني باختصار: الوظيفة في الشركات الكبيرة تحتاج إلى مؤهلات شخصية وعلمية وخبرات متنوعة إضافة للشغف، وامتلاك حسِّ التنافس وعدم الشكوى أياً كانت قسوة ظروف العمل، وهذه للأسف لا تتوافر في الكثير من شبابنا!.

لم يتوقف الحديث بيننا، فقد ظنّ المدير أنه سدَّ عليَّ الطريق بِردّه القاطع، مفترضاً أن عليَّ أن أقتنع بأن كل هؤلاء الشباب الإماراتيين الذين يتخرجون كل عام في مختلف الجامعات والكليات، من داخل الإمارات أو من خارجها، لا يمتلكون المؤهلات التي تحدث عنها، فما ذكره من مؤهلات لا يعد تعجيزياً، أو أنه خاص بالأجنبي القادم من خلف البحار!. المسألة هي أن مسؤولي التوظيف لا يثقون بشباب الوطن، أو أن هناك لوبيات توظيف داخل بعض المؤسسات لصالح جنسيات محددة، وهذا قمَّة الاستخفاف بمصلحة الدولة!.

أعرف شخصياً أن أحد المصارف الوطنية في الدولة، عيَّن شاباً من جنسية عربية في منصب مهم، ودون حتى أن تطأ قدماه أرض الإمارات وصله عرض العمل المغري جداً في بلده، وبعد الموافقة وصله العقد وتم تجهيز كل شيء لاستقباله وإقامته، لماذا لم تذهب هذه الوظيفة لشاب إماراتي؟

. ما الخبرات الخارقة التي يمتلكها شاب عشريني تعلم في جامعة أجنبية وعمل عدة سنوات في بلد يعاني تدهوراً اقتصادياً؟ لماذا لا يكون حرص مؤسساتنا الوطنية التي يطالب أصحابها بالتوطين على تشغيل المواطنين والسعي لاستقطابهم وهم على مقاعد الدراسة، واستضافتهم في العطل والإجازات الدراسية للتعرف إلى بيئة العمل؟ لماذا وإلى متى سنظل كـ«عين عذاري» التي يقول عنها إخوتنا البحرينيون إنها «تسقي البعيد وتخلي القريب»!.

المصدر: البيان