دعم شباب الإمارات لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، أمر ضروري ومهم، لذلك فالحديث عنه، مراراً وتكراراً، لا يعتبر تكراراً مملاً، بقدر ما يعكس ضرورة إبقائه على سطح طاولة النقاش بشكل دائم، نظراً إلى أهميته وحيويته الحالية والمستقبلية.

المسؤولية مشتركة، جانب منها ملقى على كاهل الشباب أنفسهم، وجانب آخر على جهات ومؤسسات حكومية معنية بشكل مباشر بهذا القطاع، وبكل تأكيد هناك جهود مبذولة لا يمكن إنكارها، لكنها من دون شك تحتاج إلى تطوير وجهد إضافي حتى تستطيع النهوض بأكبر عدد من شباب وفتيات الإمارات، للدخول والاستمرارية في عالم المال والأعمال.

أعجبني جداً ذلك الاقتراح، الذي جاء تعليقاً على مقالي السابق، حول دعم رواد الأعمال الإماراتيين، حيث يرى صاحبه ضرورة إجراء دراسة تحليلية عميقة للعشرين سنة الماضية، نتعرف من خلالها إلى حجم صرف الدولة على قطاع ريادة الأعمال، وتأسيس المشروعات الوطنية الصغيرة، وعلى عدد التجار ورواد الأعمال الذين دخلوا السوق، وأكملت مشروعاتهم 10 سنوات، ومازالوا صامدين في السوق، وبعد ذلك نجري مسوحات على مؤسسات دعم مشروعات الشباب (الحقيقية والجادة، والتي تعمل ضمن نظام واضح)، لنتعرف إلى إنجازاتها، والأرقام التي حققتها، والعقبات التي تواجهها، وكيف ترى مستقبلها.

ويضيف: «مع احترامي للجهود المبذولة، إلا أن النتائج ليست على مستوى الطموح، بل إنها أحياناً لا تصل إلى طموح مديري هذه المؤسسات نفسها، رغم أن التقصير ليس من المؤسسات، وإنما من التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، سواء من ناحية فتح الأسواق وخطوط شراء من القطاع الخاص، أو حتى فتح قنوات حقيقية منظمة للمشتريات الحكومية».

لابد من دراسة شاملة تشمل، على سبيل المثال، قانون المشاريع الصغيرة، فهو رغم كونه قانوناً جيداً، فإنه الآن أكمل تقريباً أكثر من 10 سنوات، فهل تم تقييم القانون بعد هذه المدة الطويلة؟ وهل لنا أن نتأكد أن تنفيذه تم بشكل نافع ومفيد؟ وهل تم حصر نتائج هذا القانون ودراستها؟

كذلك الحال بالنسبة للمشتريات الحكومية الاتحادية، هل لنا أن نعرف كم نسبة الاستفادة منها؟ كم مؤسسة اتحادية التزمت بتنفيذ هذا القانون؟ وكم رائد أعمال استفاد فعلياً من هذا الدعم الذي أقرته حكومتنا الموقرة؟ وهل تم التدقيق على نسبة الالتزام وأسباب عدم الالتزام؟

وجهة نظر جديرة بالاحترام، تلتها وجهة نظر أخرى ترى أن المؤسسات التي أنشئت لدعم بيئة ريادة الأعمال في بعض الأحيان لا ناقة لها ولا جمل، بسبب الصلاحيات المنوطة بها، ورغم أن هذه المؤسسات تقوم بتهيئة رواد الأعمال ونصحهم وإدراجهم تحت مظلتها، ودراسة مشروعاتهم لبدء الخوض في عالم المال والأعمال، فإنها لا تملك إلزام أصحاب القرار التنفيذيين، الذين من خلال مكاتبهم يستطيعون خلق فرص عمل وصفقات تسهم في ممارسة رواد الأعمال أنشطتهم والاستدامة فيها، فالمشكلة تكمن في بعض الإدارات بالمشتريات الحكومية، وشبه الحكومية، التي تفتقر إلى مفهوم دعم ريادة الأعمال وأهمية دعم هذا القطاع، في حين أنها إذا تفاعلت، وبدأ صيت الدعم والفرص المقدمة لريادة الأعمال في سوق العمل يتعاظمان، فإننا حتماً سنرى الطلبة يتزاحمون في سوق العمل وحتى قبل التخرج في الثانوية العامة!

المصدر: الامارات اليوم