في لقاءات ومؤتمرات خارجية وداخلية تُطرح أسئلة عدة عن السعودية من نوع: ماذا يجري في المملكة؟ كيف تتعاطى الحكومة مع الشباب وجموحهم ومطالبهم؟ ولماذا في دولة غنية لا يزال بين السكان فقراء، وبين الشباب بطالة؟ ولماذا تعجز الدولة عن حل مشكلة الإسكان ومساحتها 2.24 مليون كيلومتر مربع؟

كيف يمكن وصف وتوصيف هذا الحراك الشبابي في المرحلة الراهنة؟ الحقيقة، لا يمكن استعراض كل هذا الحراك في مقالة لا تتجاوز 650 كلمة. فباب النقد أصبح مفتوحاً بفضل وسائل «الإعلام الجديد»، ويكاد لا يكون هناك من لم تطاوله سهام النقد من الشخصيات أو الوزارات أو القطاعات الأهلية، وعلى رغم ذلك تسقط الحلول أمام مشكلات الفقر والبطالة والإسكان، إذ لم توفِّر الدولة حزمة الحلول الكاملة والناجعة لأبناء مملكة غنية تنام على أكبر احتياطي نفطي في العالم!

أكثر من 60 في المئة من سكان السعودية شباب، والتحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة هو كيفية وآلية حلحلة مشكلات الشباب وتحقيق مطالبهم وطموحهم، وتسريع الإصلاحات.

ويبقى مشروع الملك عبدالله للابتعاث – الموجّه للشباب هو ما يمكن وصفه بالمشروع الذهبي، فقد استفاد منه حتى الآن نحو 150 ألف طالب، وهو المشروع الأبرز الذي تم إنجازه بين مشاريع عدة أُعلنت ثم غابت!

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ أن تسلّم الحكم في آب (أغسطس) 2005، يكرر في كل لقاء مع أمراء أو وزراء ضرورة خدمة المواطن وتحقيق مطالبه، وعدم التهاون في حل مشكلاته وإنجاز المشاريع التنموية التي تخدمه، وأن «لا عذر لأحد منهم»، بل دعا قبل سنوات في كلمته في مجلس الشورى إلى النقد والاستفادة منه، وطلب من مواطنيه بعد توليه الحكم عدم التردد في النصح والمشورة.

لا تزال الدولة السعودية فتية وحديثة مقارنةً بعمر الدول والشعوب، إذ لا يتجاوز عمرها 100 عام، لكن هذا لا يعفي الحكومة، فالبلاد ثرية وتتبرع للغرباء وعدد سكانها ليس كبيراً، والحلول لا تزال في متناول يدها، ويمكنها تجاوز تلك المشكلات بتدشين خطة وطنية استراتيجية تركز على الشفافية والمحاسبة والمساءلة العلنية لكل متقاعس ومقصّر.

يجب على الحكومة الابتعاد عن تأجيل الحلول ومراكمة الملفات، فالمطالب تكبر وتكثر وتتفاقم، فمثلاً، على رغم تشديد السلطات الأمنية على حظر المسيرات والتظاهرات، ووجود فتاوى لبعض المشايخ وطلاب العلم تحرّم ذلك، إلا أن تجمعات خرجت في مدن سعودية تترافق مع مطالبات وبيانات تدعو إلى إطلاق معتقلين وتسريع عملية الإصلاح، إضافة إلى أن عدداً من خريجي بعض الجامعات والمعاهد ومعلمين ومعلمات اعتصموا أمام الوزارات المعنية بشؤونهم. كما تشهد المحاكم السعودية محاكمات علنية لناشطين وحقوقيين وآخرين متهمين بالتورط في قضايا أمنية.

سمة الحياة السعودية تتغير وتتشكل ملامح جديدة تتجاوز ما اصطُلح على وصفه عند البعض بـ«الخصوصية السعودية»، ما يشير إلى أن المملكة تشهد حراكاً شعبياً، لا شك في أن هناك من يتفق معه وهناك من يعارضه، لكنه يحتاج إلى إيجاد الحل الأمثل لمستقبل الأجيال.

في زمن «الفضاء المفتوح» الأسرار لا تنام في الأدراج، فمواقع التواصل الاجتماعي وقنوات «يوتيوب» تنقل المَشاهد كاملة. فمعظم الكلمات تُطلق في الهواء ويُغَرَّدُ بها بأسماء صريحة، وتدور النقاشات في «تويتر» عن مستقبل البلاد والإصلاح والحرية والحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية.

في موقع «تويتر» تظهر صورة سعودية متحركة تشبه تغريد عُصفورة، تبين حجم الجدلية والخلاف والاختلاف بين السعوديين، حتى إنه لا يكاد يمر يوم من دون أن يفتح السعوديون «هاشتاق» يخصص لموضوع معيّن يتم فيه توافق وتشابك وتبادل اتهامات وتراشق بالكلمات.

يخطئ من يعتقد بأن السعودية بمنأى عما يجري في بلاد أخرى لكونها دولة غنية ونفطية، فيجب تذكر أن غالبية سكانها من الشباب، كما أن الطبقة الوسطى تتآكل، وهو ما يتطلب إيجاد حلول استراتيجية عاجلة للابتعاد من الفخاخ وإيثار السلامة الوطنية.

هناك ضرورة حقيقية إلى سماع الأصوات الوطنية من التيارات كافة، حتى وإن كانت الحكومة تختلف مع بعضها، نحو تقديم «روشتة» وطنية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية، وشراكة مجتمعية، وبناء مؤسسات مدنية قوية ونقابات مهنية مدعومة من الدولة، لتحصين البيئة الوطنية واستقرار البلاد.

الأكيد أن الحاجة ملحة إلى الإصلاح، والتحديث، وفتح المجال لمشاركة الشباب وبث ثقافة جديدة تتفاعل مع كل الخبرات والمبادرات والحاجات الحقيقية، نحو التحول المؤسساتي لمواجهة أية نزعات فردية ونزاعات جماعية، وذلك بتكريس حقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومبدأ الجدارة والكفاءة، ونبذ المحسوبيات.

المصدر: صحيفة الحياة