دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام قوات الاحتلال «الإسرائيلي» على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المواطنين المصلين، بحجة إلقاء حجارة على المستوطنين، الذين قاموا باقتحامه. كما استنكرت في بيان صحفي، تصعيد المنظمات اليهودية المتطرفة، والمستوطنين، وأذرع الحكومة «الإسرائيلية» المختلفة اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، خاصة في شهر رمضان المبارك، ما شكل استفزازاً كبيراً للمواطنين، وتحدياً سافراً لمشاعرهم وصيامهم. وقالت: إن الادعاء بقذف حجر عند اقتحام المستوطنين للأقصى، استدعى من الاحتلال إجراء عقابياً غير مسبوق، وشديدا، خاصة في هذا الشهر الفضيل، بإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين، لتصبح الصورة واضحة، خلال شهر رمضان المبارك يبقى المسلمون المصلون خارج المسجد، كعقاب لهم، بهذه الحجة، أو من دونها، بينما يسمح للمستوطنين باقتحامه، وأداء طقوسهم التلمودية، وصلواتهم داخله، وذلك على مرأى ومسمع من العالم.

وأكدت «أنه لا يحق بأي شكل من الأشكال لسلطات الاحتلال إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتعتبر ذلك جزءاً لا يتجزأ من محاولات الاحتلال الرامية إلى السيطرة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانياK الأمر الذي يستدعي من المنظمات الأممية، وفي مقدمتها اليونيسكو التحرك العاجل لحماية قراراتها وتطبيقها، خاصة التي تتعلق بالقدس، وبلدتها القديمة، والحرم القدسي الشريف».

جاء ذلك فيما استأنف مستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

من جانب آخر، اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو بتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، استهدافا لحق العودة.

وطالب نتنياهو بتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودمج مؤسساتها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال مدير دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد حنون، في بيان صحفي، إن دعوة نتنياهو «تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً عام 1948 وإنهاء الشاهد الحي عن النكبة الفلسطينية».

وأكد حنون أن بقاء واستمرار عمل الأونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 لحين إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على مدار 68 عاما شكل عامل استقرار للمنطقة.

ونبه إلى أن «من أطال أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين هو التنكر «الإسرائيلي» لحقوق الشعب الفلسطيني ولقرارات الأمم المتحدة ورفضه لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق القرار 194».

ودعا المسؤول الفلسطيني الأمم المتحدة إلى الرد على دعوة نتنياهو باتخاذ قرار بوقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات القائمة وإنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لما يشكله من عائق أمام استقرار المنطقة. (وكالات)

المصدر: الخليج