لا اختلاف على أهمية تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، ولاشك إطلاقاً في أننا في الإمارات حققنا نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات للجمهور عبر الوسائل الذكية، طوال 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، وحياة الناس أصبحت هنا أسهل وأفضل، لا اختلاف على ذلك، بل يستحق كل من أسهم في هذا الإنجاز كل شكر وتقدير.

وبما أن فكرة الخدمات الذكية تقوم على أساس التسهيل على الجمهور، فإنه يجب على الدوائر والوزارات ألّا تغفل جانباً مهماً، وهو وجود فئة من هذا الجمهور يصعب عليها استخدام التقنيات الحديثة، وتالياً يصعب عليها تقديم الطلبات وإنجاز المعاملات إلكترونياً أو عبر الهاتف المتحرك، إضافة إلى وجود عوائق إلكترونية في بعض الأحيان، عندما يزيد الضغط على الخدمة أو الشبكة، أو لأي سبب آخر، لذا فلا ينبغي أبداً أن يكون إنجاز المعاملات إلكترونياً هو الخيار الوحيد فقط، وتالياً تلغي الدائرة أو الوزارة كل الخيارات الأخرى، ويصل الأمر إلى رفض تلقي المعاملة نهائياً في مقر الدائرة أو الوزارة، إن فكّر المراجع في الحضور شخصياً لإنهائها!

هي ليست خطوة للوراء، ولا نطالب أبداً بتقليص الخدمات الذكية، والتوسع في تقديم الخدمات التقليدية، لكن المطلوب الإبقاء على خيار إنهاء المعاملات في المكاتب لمن لا يستطيع إنهاءها إلكترونياً، فهؤلاء أيضاً مراجعون ويودون إنهاء معاملاتهم، وعلينا أن نقدّر ظروفهم، صحيح أن نسبتهم قليلة، ومعظم الجمهور يفضلون التعامل الإلكتروني، ولكن هذا لا يعني حرمانهم حق تخليص معاملاتهم بالطريقة التي يعتقدون أنها أسهل وأفضل بالنسبة لهم!

لا معنى أبداً لرفض استقبال متعامل أو مراجع في مقر دائرة أو وزارة، ولا معنى إطلاقاً لإجباره على الدخول عبر الهاتف الذكي لتقديم الطلب، وهو يقف في وسط الدائرة، ولا معنى أيضاً لأن يقوم موظف في الدائرة وينجز المعاملة عبر هاتف المراجع، كان من الأولى تخليصها مباشرة مادام المراجع وصل إلى مقر الدائرة أو الوزارة، هذا هو الخيار الذي يطالب به البعض، بدلاً من الاعتماد الكلي على قبول الطلبات وإنجاز المعاملات إلكترونياً، وعدم قبول أي شكل آخر من أشكال تقديم الخدمة للمراجعين والمتعاملين، مهما كان السبب، وتحت أي ظرف!

المصدر: الامارات اليوم