طغى الشأن الأمني على القسم الأكبر من جلسات مشاورات السلام في الكويت أمس، بينما عقد الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي جلسة صباحية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تم خلالها مناقشة الرؤية الحكومية المقدمة حول مهام واختصاصات اللجنة العسكرية والأمنية التي ستغطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب الميليشيات من المدن، والإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية ومهامها وإنشاء لجان فرعية في المحافظات.
والتقى المبعوث الأممي وفدي الحوثيين والمؤتمر الشعبي مساء أمس لمناقشة موضوعات اللجنة العسكرية والأمنية والاطلاع على رؤيتهم حيال هذا الملف، وتوسع وفد الانقلابيين في طرح التحديات التي يواجهها اليمن في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال المبعوث الأممي: «إن استقرار الوضع الأمني هو مطلب جوهري للشعب اليمني والانتهاكات الحاصلة لوقف الأعمال القتالية غير مقبولة. فللأمن تأثيره في مختلف القطاعات الأساسية وما يعانيه اليمنيون من تدهور اقتصادي وانقطاع الماء والكهرباء يجب أن يحفز الأطراف على مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل. إن شد الحبال السياسية سوف يزيد الوضع تعقيداً والحل وإن طال يجب ألا يكون إلا سياسياً».
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن تلاعب ممثلي جماعة الحوثي في اللجنة المكلفة بالإفراج عن المعتقلين بالقائمة المقدمة منهم والتي تضمنت أسماء لقيادات ميدانية في الجماعة، قُتلت خلال المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة وأثناء المعارك التي اندلعت في الحدود المشتركة مع السعودية خلال محاولة الانقلابيين الدخول إلى بعض المناطق السعودية المتاخمة للشريط الحدودي.
وأكدت المصادر أن ممثلي جماعة الحوثي استهدفوا من وراء تضمين أسماء لقتلى ضمن قائمة المعتقلين لدى الجيش الوطني اختلاق عراقيل لإعاقة مسار عمل اللجنة المكلفة بالإشراف على إطلاق سراح المعتقلين لدى الجيش الوطني والمختطفين لدى الانقلابيين.
ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين قسرياً قبيل حلول شهر رمضان المبارك، لكن الحوثيين يحاولون التملص والتنصل من هذا الاتفاق بتقديم قائمة تضم أسماء قتلى من مقاتلي الجماعة والقيادات الميدانية التي قضت خلال المواجهات مع الجش الوطني والمقاومة. واعتبرت أن التقدم المحرز في مسار عمل اللجان المشكلة مهدد بالانتكاسة جراء ممارسات الحوثيين.
المصدر: الخليج
