أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون، أول أمس الخميس، تتوقف بموجبه مساعدات سنوية قيمتها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية. وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 17 صوتاً مقابل أربعة لصالح مشروع القانون المعروف باسم «تيلور فورس»، بزعم قيام فلسطيني بقتل أمريكي يبلغ من العمر 29 عاماً طعناً حين كان في زيارة ل«إسرائيل» العام الماضي.

ويجب أن يقر مجلسا النواب والشيوخ بكامل أعضائهما مشروع القانون؛ ليتحول إلى قانون، ويهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من صرف رواتب يمكن أن تصل إلى 3500 دولار شهرياً.

وقال السيناتور بوب كوركر وهو رئيس اللجنة من الحزب الجمهوري، وأحد رعاة مشروع القانون، في مؤتمر صحفي «نأمل أن يحول ما حدث هنا بعد إقراره دون أن يلقى آخرون نفس المصير. شخص بريء يمارس أنشطته ببراءة يقتله شخص تعطيه حكومته حافزاً للقيام بذلك»، على حد زعمه.

وفي تحرك منفصل، كتب 16 عضواً جمهورياً وديمقراطياً باللجنة خطاباً إلى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، يطلبون منها أن تقود جهوداً دولية؛ لتتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إنهم يعتزمون مواصلة صرف هذه المبالغ التي يرون أنها وسيلة للمساعدة في إعالة أسر من تسجنهم «إسرائيل»؛ بسبب كفاحهم ضد الاحتلال أو من لقوا مصرعهم لنفس السبب.

وقال كوركر: إنه واثق أن مشروع القانون سيتحول إلى قانون في الأشهر القادمة. وعبر معارضو مشروع القانون عن قلقهم من أن يؤدي قطع المساعدات الاقتصادية عن الفلسطينيين إلى زيادة الفقر والاضطرابات في الضفة الغربية وغزة، ما سيؤجج العنف. (رويترز)

المصدر: الخليج