في كل تصريح يحرص المسؤولون على التأكيد على استبعاد وجود المرأة من واجهة المنصب القيادي، وكأنه من الأنسب لهذا التصريح التأكيد على خلوه من المرأة، لإخلاء ذمته من أية مجابهة مع المشكلات والصدمات التي تورث ضجيجاً أو فوضى غير محمودة، ففي تصريح وزير العدل حول استحداثه لجاناً للأسرة، وهي بلا شك لجان تعالج مواضيع الطلاق وإصلاح ذات البين وتسوية حقوق الزوجة والأم والأ‍بناء، أكد تصريح المسؤول أن لا نية البتة لوضع امرأة في مركز مسؤول في هذا المقام.

من يتردد على المحاكم، لأبسط تقدير، سيلاحظ أن أكبر مأخذ على هذه المحاكم هو أنها لا تزال تخلط قضايا الأسرة مع مجمل القضايا الأخرى، فتجعل القاضي الذي ينظر في قضايا القتل والاغتصاب والسرقات والرشوة، ينظر تالياً في قضية طلاق أو خلاف بين زوجين على حق الحضانة والنفقة، فتهون عنده مع ما أتى قبلها. هذا ما عبّر به أحد القضاة في تفسير أسباب معاملة قضايا الأحوال الشخصية بعدم الجدية مع كثير من المماطلة والتأخير، فالقاضي لا يُلام وهو يجد أن الخسائر التي تلحق بأطراف هذه القضايا لا تعادل ما سمعه ونظر فيه من قبلها من خسائر، فيجعل جهده أقل وتأثره أهون، فهي عنده لا تزيد على زوجين يتنازعان مثل كل الحالات البشرية، ولا تقارن بحادثة قتل أو تزوير ملأت ذهنه واستنفدت طاقته.

النساء اللاتي يم‍لأ‍ن المحاكم عدداً وتردداًَ، لا يجدن من يمثلهن أو ينظر في أمرهن أو يقود قضاياهن نحو شاطئ حقوقهن، فهن يتحركن نحو المحاكم بدافع الألم والخسارة لا بدافع الفهم والوعي، وحين يصلن للمحاكم يجدن أنفسهن بعهدة ذكور منذ أن يدخلن حتى يخرجن، ولن تفهم النساء البسيطات اللاتي لم يقدر لهن اختبار الحياة ودخول المحاكم من قبل ما الذي يتوجب عليهن قوله وطلبه، فهن يظنن أنهن طالما عرضن حالهن على القاضي فهو سيعرف واجبه ويقوم به، في حين أن التجربة تقول إن بعض القضاة يستغل للأسف جهلهن، وحين تطلب المرأة شيئاً بسيطاً من حقها فقط لدفع الأذى عنها، ويغيب عنها الكثير مما تستحقه، يسألها القاضي كي يثبت عليها ما يسقط حقوقها الأخرى قائلاً: «هل هذا كل ما تريدين؟» فتقول: «نعم»، كما حدث مع امرأة فقيرة لم تتجاوز السابعة عشرة وقفت بين يدي القاضي تطلب منه أن يطلقها من زوجها القاتل الذي ينتظر القصاص، لأنها لم تعد تريده فقال لها: «هذه صيغة خلع، إذاً أنت تطلبين الخلع وعليك أن تردي مهره»، ولولا تدخل وكيلها الذي جاء معها قائلاً إنها تجهل الفرق بين الخلع والطلاق وإنه يحق لها أن تطلب الطلاق وليس الخلع، لما تردد القاضي في أن يخلعها مكلفاً إياها رد المهر، ومتنازلاً عن مسؤوليته في منحها حقها وهو حق الطلاق عن طريق القضاء.

مؤسف أن هذا الحيز الضيق لحضور النساء في المحاكم كشريك ومساعد يتولى دراسة قضايا النساء ويرشدهن ويعنى بهن قائم طالما بقيت محاكم الأحوال الشخصية مختلطة بغيرها.

وعلى رغم الأرقام الكبيرة التي تؤكد ارتفاع عدد النساء الباحثات عن عمل وبمؤهلات مرتفعة ومتخصصة في الشريعة والمحاماة والخدمة الاجتماعية وأعمال السكرتارية، فإن عملية التأكيد على إبقائهن خارج بقعة المؤسسات الأقرب لشأنهن لا تزال صامدة، بل تجاهر بأنها لا تنوي استوزار المرأة ولا منحها منصباً إدارياً، ويبدو أن الدفاع عن تطبيق نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة، هو أبرز برنامج تتولاه وزارة العدل كي تظل الوزارة معقلاً ذكورياً بحتاً.

قبول عمل المحاميات داخل المحاكم اقتضى ست سنوات، ولا نعرف كم سيأخذ من سنوات ليبدأ التطبيق، لكن يبدو أن مسؤولينا يأخذون أمر النساء على محمل «السعة»، أي لدينا دائماً الوقت الطويل لمراجعته فَلِمَ العجلة؟

المصدر: جريدة الحياة