في إطار معالجة الوضع ما بعد «داعش»، قررت السلطات العراقية نقل 300 امرأة وطفل من عائلات إرهابيين أجانب ألقي القبض عليهم في الموصل إلى العاصمة بغداد تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم، في وقت قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية استفتاء أجراه إقليم كردستان على الاستقلال يوم 25 سبتمبر وببطلان نتيجة التصويت.

نقل أسر «الدواعش»

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان إنه تم نقل 300 امرأة وطفل من عائلات «الدواعش» أجانب ألقي القبض عليهم في الموصل، من شمال العراق إلى العاصمة بغداد تمهيدا لترحيلهم إلى دولهم، وأضاف«هذه الدفعة الثانية وستتبعها دفعتان أو ثلاث أخرى لاحقاً، لنقل أكثر من 1200 من عوائل عناصر داعش الأجانب».

واستعادت القوات العراقية السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم داعش في العاشر من يوليو الماضي، بعد ثلاث سنوات من غزوها من المتشددين في صيف العام 2014. ولفت قبلان إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا معتقلين في موقف بقضاء تلكيف شمال الموصل، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأكد مصدر أمني عراقي رفيع في منتصف سبتمبر الماضي، وصول تلك العائلات إلى قضاء تلكيف، وهم 509 نساء و813 طفلا يتوزعون على 13 جنسية من دول أوروبا وآسيا وأميركا. وأوضح مصدر حكومي عراقي لـ«فرانس برس» أن من بين النساء 300 امرأة يحملن الجنسية التركية.

إلغاء الاستفتاء

إلى ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس بـ«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية.

وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان «عدم دستورية الاستفتاء (…) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه».

واعتبرت المحكمة في قرارها أن «الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقاً لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة». وأضافت «بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء (…) لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه».

طريقة أحادية

وفي رد فعل على قرار المحكمة الاتحادية، قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن قرارات المحكمة الاتحادية غير قابلة للطعن، وإنها صدرت بطريقة أحادية دون حضور ممثلي الإقليم.

وأشار بارزاني إلى أن حكومة الإقليم عقدت اجتماعات عسكرية لمنع تكرار الاشتباكات، نافياً عقد أي اجتماعات سرية مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ببغداد.

وألقى رئيس حكومة الإقليم، باللوم على حكومة بغداد لدفعها أربيل لإجراء الاستفتاء، قائلا: «نحن بحاجة لطرف ثالث لتنفيذ مواده».

المصدر: البيان