باتت القمة العالمية للحكومات أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي ومنصة دولية لتبادل المعرفة، وحرصت منذ انطلاقها عام 2013 على ترويج مفاهيم الشفافية على المستويين الإقليمي والدولي، وأرست ممارسة مبتكرة في التواصل المباشر مع الجمهور حول القضايا الوطنية والاجتماعية والتنموية، وحققت صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً، عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي، لتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي.

وتحولت القمة الحكومية في دورتها الرابعة إلى «القمة العالمية للحكومات» بعد أن أدخلت عليها مجموعة من التغييرات الجذرية، إذ تم تحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة إلى إنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية، وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

منصة دولية

واليوم أضحت القمة منصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم، ففي كل عام، تحدد القمة جدول الأعمال للجيل القادم من الحكومات مع التركيز على كيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية.

كما تعتبر القمة العالمية للحكومات منصة لتبادل المعرفة في مجالات الحكومات واستشراف المستقبل والتكنولوجيا والابتكار، كما أنها منصة للريادة الفكرية ومركز للتواصل بين صناع القرار والخبراء والروّاد في مجال التنمية البشرية، وبوابة للمستقبل، إذ تعد منصة لتحليل الاتجاهات المستقبلية والمشاكل والفرص التي تواجه الإنسانية. وهي أيضاً فرصة لعرض الابتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكية لإلهام الابتكار ولمواجهة هذه التحديات في المستقبل، فضلاً عن كونها منصة عالمية مكرسة لتعزيز الابتكار الحكومي، لتنتقل من الريادة في الخدمات إلى استشراف المستقبل، من خلال جمع المسؤولين وقادة الفكر وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص، لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم.

الريادة في الخدمات

وانعقدت القمة الحكومية في دورتيها الأولى والثانية في عامي 2013 و2014 على التوالي تحت عنوان «الريادة في الخدمات الحكومية»، وحققت صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً، تخللها حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي لتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي.

القمة الأولى.. تبادل المعرفة

حققت القمة الحكومية في دورتها الأولى، والتي عقدت يومي 11 و12 فبراير 2013، العديد من الإنجازات على مختلف الصعد، وأنجزت أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق تبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية، من خلال عرض التجارب والخبرات المتميزة.

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جلسات القمة الأولى، كما حظيت بمشاركة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وحضر القمة 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل ونحو 3 آلاف و200 شخص بين حضور ومتحدثين من 30 دولة، وتضمنت إطلاق 9 تقارير عالمية.

أجندة تفاعلية

واتسمت أجندة الدورة الأولى للقمة الحكومية بالتفاعلية، إذ اندرج فيها محاور عدة، أهمها تطوير الإدارة والخدمات الحكومية، وتحقيق النتائج الإيجابية في العمل الحكومي. وكان اختيار جلسات الحوار النقاشية والتفاعلية المباشرة، لتجمع بين المتحدثين فيها كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين من دول المنطقة والعالم، والخبراء والمفكرين الذين يهتمون بالعمل الحكومي والتطوير ويعرضون تجارب متميزة في الإمارات ودول العالم، وخصوصاً الرائدة منها، وفي مقدمها التجارب الكندية والكورية والدنماركية والأسترالية والبرازيلية.

وركزت الجلسات على القطاعات الحيوية في الإدارة الحكومية، التي تحتاج إلى ابتكار وتجديد يمكنان من التقدم نحو المستقبل، ويساهمان في تحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية.

القمة الثانية.. مستقبل الخدمات

عقدت الدورة الثانية للقمة في 10 فبراير 2014 واستمرت على مدى 3 أيام، وركزت محاورها على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص، واستلهمت القمة أجندتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في القمة الأولى، والتي ركزت بشكل أساسي على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية ورؤية سموه لحكومات المستقبل التي تتفوق بخدماتها على الفنادق في حسن الاستقبال، وعلى البنوك في دقة الإجراءات، والعمل 24 ساعة مثل شركات الطيران، لتتمكن من منافسة القطاع الخاص في جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين لتسهيل حياة الناس وتحقيق الراحة والسعادة لهم.

وسعت القمة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في قيادة دفة تطوير الأداء الحكومي والانتقال بالخدمات المقدمة إلى آفاق جديدة في حكومة المستقبل الذكية التي تبادر بالوصول إلى الناس بدل أن يصلوا إليها، من خلال أنظمة تقنية مترابطة وفعالة، والتحول إلى المدن الذكية التي يستطيع المتعامل فيها إنجاز معاملاته في أي وقت، لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة بما ينسجم ورؤية الإمارات 2021.

تقارير

وعلى غرار الدورة الأولى للقمة الحكومية واصلت القمة في دورتها الثانية إطلاق مجموعة من التقارير الدولية حول تطوير الخدمات الحكومية، وطرح العديد من أوراق العمل والمناقشات البناءة ما يسهم بتوسيع وتعميم المعرفة وإرساء نموذج يحتذى لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي، وشارك في فعالياتها أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية بينهم عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيون وقادة الفكر والإبداع والمسؤولين الحكوميين والخبراء، بحضور أكثر من 4700 شخصية من مديري وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم.

خدمات وجوائز

وتم افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية، خلال فعاليات الدورة الثانية للقمة، وهو عبارة عن معرض تفاعلي للتصاميم المستقبلية، يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم، ويحتضن أكثر من 80 مصمماً وتقنياً ومخططاً مستقبلياً عالمياً من قرابة 20 دولة، بهدف وضع تصوّر لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة. وشهدت القمة توزيع جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، حيث كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الفائزين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفرق طلاب الجامعات بدولة الإمارات، والجهات العربية والعالمية، وذلك بهدف إرساء نموذج عالمي رائد في الإبداع وأفضل الممارسات على صعيد الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة وتعميم الفائدة والتجارب الخدمية المتميزة على مستوى العالم.

دبي 2021

وشهدت الدورة الثانية للقمة إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «حكومة دبي نحو 2021» والتي تهدف إلى التحوّل من مفهوم «السرعة» في تقديم الخدمة حالياً إلى مفهوم «الخدمة الفورية» مع حلول العام 2021، من خلال التوصل إلى أكفأ مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا التي تساهم في تقليص عنصر الوقت، وتخفض الكلفة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات، كميزة إضافية للمتعامل الذي سيحصل على «رقم تعريفيّ موحّد»، يمكن من خلاله الدخول إلى كافة الخدمات التي ينشدها من الحكومة بأسلوب سهل لضمان راحة المتعاملين وضمن مختلف القطاعات الخدمية.

القمة الثالثة.. استشراف المستقبل

شهدت الدورة الثالثة للقمة التي انطلقت في 9 فبراير 2015، واستمرت ثلاثة أيام، تغيراً في شعار القمة وانعقدت هذه الدورة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وشارك فيها 4000 مشارك من 93 دولة، من المسؤولين والخبراء والمفكرين وكبار المتحدثين، وبذلك انتقلت القمة في دورتها الثالثة من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم، ومنصة عالمية مكرسة لتطوير مستقبل الحكومة وتعزيز التميز في الحكومة من خلال جمع المسؤولين وقادة الفكر والمفكرين وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص لمناقشة أفضل الطرق لتطوير مستقبل الحكومة، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية في الحكومة، وتقدم المتحدثين في القمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهدت هذه الدورة تبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية، وكفعالية دولية هادفة إلى استشراف مستقبل الحكومات، لتؤكد القمة أن الإمارات أصبحت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجهة عالمية في التطوير الحكومي. وركزت القمة على تشكيل الحكومات في المستقبل وتعزيز أداء تقديم الخدمات من خلال الابتكار في الحكومة. كما عززت التعاون والتنسيق بين الحكومات، والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام.

جائزتان عالميتان

وشهدت فعاليات القمة جائزتين عالميتين، ومتحفاً للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي، وجلسات لمتحدثين في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والتكنولوجية والمدن الذكية والخدمات الحكومية والابتكار.

كما نظمت جامعة الإمارات على هامش فعاليات اليوم الثالث للقمة ملتقى لرؤساء الجامعات الخليجية والعربية، تم فيه مناقشة الابتكار في التعليم العالي، والتطرق إلى أهم الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى موضوعات تخص السياسات البحثية والاتجاهات الحديثة في مجال براءات الاختراع وآليات تحفيز الابتكار ضمن طلبة الجامعات والكليات، حيث شاركت في هذه الجلسة جامعات من دول الخليج ومصر والسودان والمغرب والعراق.

وهدفت القمة الحكومية الثالثة إلى تحقيق السعادة لمجتمع الإمارات من خلال العمل على تطوير التعليم وتحقيق العدالة للجميع وخلق الوظائف للشباب، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الشاملة، وأثبتت القمة مكانتها كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية.

القمة الرابعة.. مركز عالمي

رسخت القمة العالمية للحكومات، في دورتها الرابعة مكانتها عبر الانتقال إلى مستويات جديدة وباتت التجمع الأكبر عالمياً والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل، حيث شارك في أعمالها أكثر من 120 دولة و4500 مشارك منهم 2000 شخصية حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة ومشاركة 4 منظمات عالمية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأكثر من 70 جلسة مختلفة، وتناولت القمة في العرض والحوار والنقاش أكثر من 70 موضوعاً يلقي الضوء عليها كبار المتحدثين في جلسات رئيسية وتفاعلية، جمعت عدداً من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الابتكار والمسؤولين والخبراء ورواد الأعمال.

وأطلقت القمة في دورتها الرابعة بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيداً لدورها في استشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالمياً، وتحولت القمة في دورتها الرابعة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، وطالت التغييرات التي تم استحداثها في القمة طبيعة الجلسات ومدتها وآلياتها إذ ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين.

منصتان معرفيتان

وطورت القمة التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ليتحولا إلى منصتين معرفيتين متكاملتين للمسؤولين الحكوميين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في القطاعات الرئيسية التي تغطيها القمة، ويوفر التطبيق خاصية التواصل الفعال بين المشاركين، ما سيمكن المشاركين من البحث عن نظرائهم والتواصل معهم لتبادل المعارف والأفكار وخلق فرص للتعاون.

وكان الجديد في الدورة الرابعة للقمة معرض الحكومات الخلاقة الذي نظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ويهدف إلى تمكين نحو 15 حكومة ممن طبقت تجارب مبتكرة من عرض تجاربها وتبادل المعرفة والخبرات وتمكين المسؤولين الحكوميين من اختبار التقنيات الحديثة التي تساعدهم على قيادة تغيير سريع في حكوماتهم استعداداً للمستقبل.

وتمثل التغيير في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات، لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع وكان ضيف شرف الولايات المتحدة الأميركية. ولعل أبرز تغييرات القمة إطلاق جائزة سنوية جديدة بعنوان: جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح، واعتمدت القمة جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة «تومسون رويترز» التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظاً على حيادية الجائزة.

القمة الخامسة: 10 محطات جديدة

وتنطلق اليوم الدورة الخامسة من «القمة العالمية للحكومات» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتضم جلساتها على مدى 3 أيام 150 متحدثاً في 114 جلسة وتحضرها أكثر من 4000 شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة.

وتشهد الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات، 10 محطات جديدة في أجندتها، لتشمل أول وأكبر تجمع دولي لخبراء ومختصين في مجال السعادة، ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي.

ويتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال القمة العالمية للحكومات بدورتها الخامسة في جلسة خصصها لمناقشة إمكانية استئناف المنطقة لحضارتها، حيث سيقدم سموه تجربته القيادية ووصفته للمنطقة العربية لاستنهاض قواها واستئناف مسيرتها الحضارية، وسيكون الحوار مفتوحاً ليتسنى للجميع المشاركة عبر إرسال أسئلتهم لسموه قبل الجلسة التي ستعقد في أول أيام القمة العالمية للحكومات، وسيستعرض سموه أفكاره حول العالم العربي والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية والتقدم فيه، كما سيتحدث سموه عن تجربته القيادية ورؤيته حول أهمية أن يغير العرب نظرتهم للمستقبل.

وتمتاز الدورة الخامسة للقمة بتعدد محاورها التي تؤسس لحراك عالمي كبير وتعاون دولي غير مسبوق يتصدى للمتغيرات المتسارعة التي تؤثر على أداء الحكومات حاضراً ومستقبلاً. وتمثل القمة أكبر تجمع للخبراء والمفكرين والعلماء والرواد المتميزين في مختلف المجالات، وتشهد هذه الدورة بالإضافة إلى الجلسات والكلمات الرئيسية العديد من المحاضرات والجلسات النقاشية والحوارية والجلسات التفاعلية.

فريق

تم إطلاق القمة العالمية للحكومات من قبل فريق خبراء من مختلف التخصصات، تولى تصميمها اعتماداً على التطلعات المستقبلية وتقنية صنع القرار، والتكنولوجيا، وإيصال الخدمات والابتكار، وذلك في إطار سعيهم لجذب القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني معاً.

جلسات نوعية ومحاور حيوية

شهدت القمة في دورتها الثانية جلسات نوعية ومحاور حيوية، وتضمن جدول القمة الحكومية سلسلة من الجلسات الرئيسة، القيادة الاستثنائية، والشراكة والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، كذلك الرؤى المستقبلية لتقديم الخدمات الحكومية، وخدمات رائدة في مدن عالمية، ومواكبة العصر المعرفي، خدمات التعليم المستقبلية، وكان للقطاع الصحي وتأثيره على سعادة المجتمع وإنتاجية الدول أهمية كبيرة، حيث ناقشت جلسة «توفير خدمات صحية فعالة: الجيل القادم من الخدمات الحكومية الصحية». كما تم مناقشة نماذج مبتكرة لتعزيز الخدمات الاجتماعية عربياً، إلى جانب مناقشة التنقل الذكي وتأثيره على القدرة التنافسية والإنتاجية للمدن، إضافة إلى جلسات تناولت الخدمات الحكومية درجة أولى، والمجتمعات الذكية لمدن ذكية وتجارب الطيران والمصارف والفنادق، والخدمات الحكومية بمعايير مصرفية. كما تم مناقشة الابتكار في الخدمات الحكومية من خلال عرض الدروس المستفادة من تجربة أميركا اللاتينية، والشراكة مع القطاع الخاص: الفرص والتطلعات لتطوير الخدمات الحكومية، ومناقشة خدمات المستقبل: دور التكنولوجيا في تحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب جلسة ناقشت سر إسعاد المتعاملين، وأخرى استعرضت السعادة معيار قياس نجاح الحكومات. دبي – البيان

مشاركة الشخصيات المؤثرة عالمياً

تستضيف الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات عدداً من رؤساء الدول والحكومات، حيث تشهد للمرة الأولى عالمياً مشاركة مجموعة من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي، ستشهد القمة مشاركة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، والبروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، وهيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخوسيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وإيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، ويوكيا آمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية. وللمرة الأولى في حدث دولي يقام خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية سيشارك إيلون مسك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» وشركة «سبيس إكس»، وترافيس كالانك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوبر». وتضم القمة العديد من المسارات التي تتناول أبرز القضايا التي تواجه الحكومات والدول عبر العالم. وأبرز هذه المسارات: الحكومات وتحدي التكنولوجيا، وسيكولوجية التطرف، والمفهوم الجديد للتعليم، ومستقبل السعادة، وشكل حكومات المستقبل، وطاقة المستقبل ومسار مستقبل الرعاية الصحية.

رؤية

في عام 2013، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بإنشاء وإطلاق القمة العالمية للحكومات لتكون منصّة عالمية لتبادل المعرفة بين حكومات العالم. وشارك في تأسيس القمة العالمية للحكومات فريق من الخبراء من مختلف التخصصات، وترتكز القمة على محاور رئيسية هي استشراف المستقبل، ووضع السياسات، والتكنولوجيا، وتقديم الخدمات، والابتكار، في إطار السعي لجمع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تحت مظلّة واحدة. وتعلن القمة العالمية للحكومات عن بدء حقبة جديدة من المسؤولية، حيث يتعين على الحكومات السعي نحو تقديم خدمات أفضل لشعوبها بطرق أكثر استدامة.

3500

عقدت الدورة الثانية للقمة العالمية للحكومة في الفترة ما بين 10 و12 فبراير 2014. والتقى خلالها أكثر من 3500 شخصية بينهم عدد من القيادات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار المتحدثين وصناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر والإبداع الحكومي في جلسات القمة الحكومية بدورتها الثانية، والتي شكلت منصة مثالية لتبادل المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات حول سبل الإبداع والريادة في الخدمات الحكومية التي تعد هدفاً لحكومات المستقبل في سعيها لتحقيق السعادة للمتعاملين والوصول إلى منظومة متكاملة من التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص.

مشاركون

تشارك أبرز البنوك والمؤسسات الإنمائية في العالم، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، وتضم قائمة المشاركين في الاجتماع: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وتعقد أبرز المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة اجتماعات ولقاءات خلال الفعاليات، بهدف تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها، وتشمل قائمة الشركاء: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومركز أميركا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية (CLAD).

50

تضمنت فعاليات الدورة الثالثة للقمة 50 جلسة، وأكثر من 100 متحدث لمناقشة مستقبل الابتكار في الحكومات وخدمات التعليم والصحة والمدن الذكية، وأقيمت بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضمنت قائمة المتحدثين من خارج الإمارات أكثر من 100 متحدث، على رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) كلاوس شواب، والملكة رانيا قرينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية والرئيس التنفيذي لشركة سامسونج، وستيف ويزنياك الشريك المؤسس لشركة أبل، وغيرهم من المتحدثين من الجامعات العالمية والمنظمات الدولية.

استشراف

تعتبر القمة العالمية للحكومات، الفعالية الوحيدة من نوعها التي تركز على «استشراف حكومات المستقبل»، وترسم المسار للجيل القادم من الحكومات، حيث يجتمع عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، وقادة الفكر، وواضعي السياسات، وقادة القطاع الخاص، تحت مظلّة القمة العالمية للحكومات سنوياً، لمناقشة مستقبل الحكومات في العقود القليلة المقبلة.

وتوفّر القمة العالمية للحكومات، منصّة تعاونية لتبادل أفضل الممارسات والحلول الذكية للتحديات التي تواجه الدول، كما توفّر شبكة واسعة النطاق تربط بين قادة القطاعات الحكومية والخاصة. ومن خلال تركيزها على الحكومات، واستشراف المستقبل والتكنولوجيا والابتكار، توفّر القمة منصة لتبادل الأفكار، التي تهدف إلى تعزيز التطور البشري والازدهار العالمي.

2000

عقدت في دبي الدورة الأولى للقمة الحكومية، بمشاركة نحو ألفي شخصية من الدول العربية والعالم، تحت شعار «الريادة في الخدمات الحكومية»، لتكون منصة تتيح تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المشاركين، ولأول مرة في المنطقة العربية، وفي سابقة تتفرد بها الدولة، نظمت الإمارات القمة الحكومية العربية الأولى، يومي 11 و12 فبراير 2013 في دبي. وشارك في هذه القمة الحكومية نحو 2000 شخصية عربية وعالمية، وقيادات وصناع قرار وخبراء وأكاديميون ومختصون في القطاع الحكومي، ومنظمات وهيئات ومؤسسات إقليمية ودولية. ويضاف إلى هؤلاء مشاركة واسعة النطاق، رسمياً ومؤسساتياً، من دول المنطقة.

تمكين

تسعى القمة العالمية للحكومات، إلى تحسين حياة المواطنين حول العالم، من خلال تمكين المؤسسات بالمعرفة، من أجل استشراف مستقبل أفضل، وتعتبر القمة فعالية سنوية تضم أكثر من 3000 من المشاركين من قادة العالم، وصنّاع السياسات، وأفراد المجتمع الدولي، والخبراء من أكثر من 130 دولة. وتنعقد القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير بمدنية جميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث توفّر القمة العالمية للحكومات، منصّة تحليلية للتوجهات والفرص المستقبلية التي تواجه البشرية في عدد من أهم القطاعات الحيوية، كما أنها نافذة لعرض الابتكارات الملهمة، التي من شأنها دفع عجلة التنمية العالمية.

8

بحثت القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة على مدار 3 أيام مستقبل 8 قطاعات حيوية، هي التعليم والرعاية الصحية والعمل الحكومي والعلوم والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل وإدارة رأس المال البشري والتنمية والاستدامة ومدن المستقبل.

واستشرفت القمة الحكومية المستقبل في جميع القطاعات حيث أجابت عن أسئلة الغد؛ اليوم، وعملت على إنتاج المعرفة اللازمة لتعزيز جاهزية حكومات العالم لتحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. والقمة العالمية للحكومات هي هدية الإمارات للعالم ومساهمة تنموية ومعرفية رئيسية تقدمها الدولة لكافة حكومات العالم ومنصة تعمل على مدار العام لتحسين الخدمات المقدمة لـ7 مليارات إنسان حول العالم.

المصدر: البيان