أولا وثانيا وثالثا وعاشرا أقول حفظ الله الملك الحازم وولي عهده المقدام، ففي هذا العهد الميمون شهدنا الانتفاضة الحكومية المباركة ضد أهم عائقين يعترضان نهضة الوطن، وهما: الصحوة، والفساد، ولن أكون مبالغا لو قلت إن ما حدث كان أشبه بالحلم البعيد الذي لم يتوقع أكبر الحالمين تحوله إلى واقع مبهر خلال فترة زمنية وجيزة جدا.

ولن أضيف جديدا لو تحدثت عن الخراب العظيم الذي كان يصنعه الفساد في بلادنا، فقد كتبت في هذا العمود مئات المقالات ضد أهل الفساد حين كانوا في موقع المسؤولية، ولَم أتخيل أن يأتي اليوم الذي أشهد فيه انهيار جبل الفساد القبيح بضربة سيف سلمانية واحدة، ولكنني اليوم أجد نفسي عاجزا عن الكتابة أو التعليق على الأسماء الكبيرة للمتهمين بقضايا الفساد، لأنهم بكل بساطة وقعوا في قبضة العدالة وأصبحوا رهن الإيقاف، وقد فعلت ذلك قبل سنوات مع يوسف الأحمد، وأيضاً محمد العريفي، وغيرهما، حيث كنت انتقد أفعالهم حين يكونون محاطين بآلاف الأتباع وأتوقف تماما عن كتابة أي حرف عنهم حين يتم إيقافهم لأي سبب من الأسباب.

هذا هو موقفي الكتابي الذي أتمنى أن لا أحيد عنه في يوم من الأيام، فالكتابة عن مواطن أصبح في قبضة العدالة وقيد الإيقاف عمل خال من النبل والمروءة من وجهة نظري، خصوصا حين يكون في مرحلة التحقيق ولَم يصدر حكم قضائي بحقه.

بالطبع لا أصادر حق بعض الزملاء الصحفيين وكذلك بعض المغردين في إبداء رأيهم بالطريقة التي يرونها، ولكنني بصراحة لا أرى أي فائدة في مهاجمة شخص موقوف، لأن الأمر في هذه الحالة لن يعدو كونه شماتة بلهاء لا تقدم ولا تؤخر.

وما هو أهم من ذلك كله أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي معلن، ومن يهمه حقا أمر الوطن عليه مواجهة الفاسدين حين يكونون في أقوى حالاتهم، أما عملية مدحهم والتطبيل لهم عندما كانوا أقوياء ومهاجمتهم وشتمهم حين أصبحوا ضعفاء فهذا منهج الثعالب وطريق المرتزقة الجبناء.

وأخيرا نقول: مليار نعم لمحاكمة المتهمين محاكمة شفافة كما أكدت الحكومة، ومليار نعم لاستعادة أموال وعقارات الوطن المنهوبة، وتريليون نعم لهذه الانتفاضة المباركة ضد الفساد، ولكن ثمة لا واحدة كبيرة لكل هذه الأصوات التي تحاول اختطاف دور القاضي وتصدر الأحكام قبل صدورها من المحكمة وتشمت وتهاجم شخوص المتهمين بعد سنوات من التطبيل المزعج لهم.

المصدر: عكاظ