أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن إضافة 44 نشاط تجاري جديد يضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال العشرة أشهر الأولى من 2018 ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاطاً تجارياً.

وتتنوع الأنشطة الجديدة لتشمل استحداث نشاط “متجر استهلاكي عائم” يضاف إلى مجموعة المجمعات الاستهلاكية. ويعد النشاط تجربة فريدة من نوعها، حيث يشمل القوارب التي تجهز لتكون متاجر استهلاكية يقوم نشاطها على تسويق بعض المواد الاستهلاكية كالمشروبات والأغذية الخفيفة والهدايا والصحف والمجلات وبعض البضائع واللوازم الشخصية سواء كانت هذه القوارب تقدم خدماتها في موقع ثابت أو أثناء القيام برحلات على طول الشاطئ.

وقال مروان المرزوقي، رئيس قسم الأنشطة التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: “يعتبر نشاط “متجر استهلاكي عائم” وجهه للتسوق الجديد فمن الممكن أن يكون المتجر الاستهلاكي في موقع ثابت وبالتالي فهو يخدم العديد من السياح والسكان المحليين على الشاطئي، أو من خلال القيام برحلات على طول الشاطئ، وبالتالي يقدم العديد من الخدمات للقوارب التي تنتظر تفريغ الحمولة، أو تحميل حمولة والأبحار إلى الجهة المقصودة. ويعد المتجر الاستهلاكي نقله نوعية في تقديم المواد الاستهلاكية وتلبية متطلبات العاملين في البواخر”.

وأضاف المرزوقي: “تعد هذه الإضافة للنشاطات الجديدة في إطار حرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة. ويأتي ذلك أيضاً تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون النمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل”.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على كافة المعلومات وشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات والمستثمرين وخاصة الذي يخططون للاستثمار في دبي.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلي، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يساهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.