تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان، باستحداث منصب لها – إدارة رياضة نسائية رسمية – في مؤسسة كانت دائمًا حكرًا على الرجال خطوة إيجابية تعطي جرعة من التفاؤل في طريق تصحيح أوضاع المرأة في السعودية، وهو الملف الصعب والمعقد على كل المستويات الشعبية والرسمية.

ووضع المرأة مشكلة، عمرها من عمر الدولة، نحو قرن، لازمتها في كل مراحلها، منذ أن بدأت بنقل المجتمع الذي كان تقريبًا كله يتألف من بدو وفلاحين إلى مجتمع مدني حديث. فالتقاليد القديمة لا تزال مهيمنة، في البيت والشارع، والدراسة والعمل. القصة طويلة يكفي اختصارها بضرب مثل.. إنه لم يكن للمرأة حق في أن تمتلك هوية إلا حديثًا، كانت مجرد سطر واحد في هوية الأب أو الزوج، وقبل ثلاث سنوات أصبحت هوية المرأة إلزامية ومن سن 15. اعترض من اعترض حينها، وفي الأخير صار الأمر عاديا. وحديثا، صدر السماح للمطلقات والأرامل باستخراج بطاقات لأطفالهن لتسجيلهم في المدارس والرعاية الصحية، كما تعاقب المؤسسات الصحية التي ترفض معالجة النساء إلا بموافقة أولياء أمرهن، بخلاف السائد في السابق.

وخلال السنوات الثلاث الماضية جرى استحداث، وتصحيح كثير من الأنظمة التي قلصت المسافة والمعاناة. فقد سمح للمرأة بالعمل في وظائف كانت محظورة عليها، كمحامية في المحاكم. بعد جدل ورفض طويل تحققت رغبتها، وبشكل أيضًا غير مشروط بقضايا المرأة. واليوم يحق لها أن تترافع، مثل الرجل، في كل القضايا المختلفة من محاكم الأحوال الشخصية، إلى قضايا النزاعات والتحكيم التجاري، والمحاكم الجزائية، وديوان المظالم. في ثلاث سنوات وصل عددهن إلى نحو مائة محامية، وتحت التدريب اليوم أكثر من ستمائة محامية مؤهلات تعليميًا.

سياسيا، سمح لهن بالمشاركة في الانتخابات البلدية، بالترشح والانتخاب. وكانت المناسبة كبيرة عندما شاركت أكثر من مائة ألف امرأة سعودية بالتصويت. وبكل أسف تم تعطيل حق المرشحات الفائزات بعزلهن في المجالس إلا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وهو قرار داخلي ابتدعته الوزارة، ولا يطبق في مجالس الدولة الأخرى!

وقد تكون الممارسة تسلطية، وليست نظامية، مثل إلزام الفتيات المتقدمات لدراسة الماجستير والدكتوراه بموافقة ولي أمرهن، هذه يفرضها أشخاص يطبقون قوانينهم، التي يفترض محاسبتهم عليها.

ومنذ تمكين المرأة من حمل هوية خاصة بها، ألغيت سلسلة إجراءات تمييزية ضدها ذات علاقة، مثل إلغاء اشتراطات على الفنادق بعدم إسكان النساء إلا بمرافقة محرم. وبقيت العقبة التي تثير جدلاً حقها في جواز سفر. الذي فهمته ليس صحيحًا شرط موافقة ولي أمر المرأة للحصول على الجواز، لكن الوضع أصعب، حيث إن عليها أن تحصل على موافقة ولي أمرها عندما تسافر! وعندما سألت إحدى المشرِعات، لماذا لا يوصي مجلس الشورى أو الحكومة بتعديل القرار، خصوصا أن التصحيح ينسجم مع سلسلة الإجراءات السابقة؟ أوضحت لي أن كثيرًا من القضايا الجدلية ليست أنظمة وقوانين معقدة، بل لوائح تنفيذية أو مثلها يمكن تعديلها من الجهة المعنية.

وهذه القضايا تبين لنا الفلسفة القديمة لدور الحكومة، التي لم تعد تناسب المجتمع العصري، وهي أن الدولة تقوم بدور الأب والزوج مع أهل البيت، وتنوب عن صاحب العمل مع عماله، تحمي حقوقه! وفي المحاكم كثير من القضايا تبين تعسف الأزواج والآباء في حق معوليهم.

الطريق طويلة من ناحية تصحيح ما تبقى من قوانين وأنظمة لصالح المرأة السعودية، والطريق أطول من حيث تهذيب التقاليد الاجتماعية التي تمنعها أحيانًا حتى من ممارسة حقوقها القانونية. والمجتمع لا يزال يتسم بالتناقض من حيث تشجيع التعليم ومنع العمل، فعدد الطالبات الملتحقات بالتعليم العام والجامعي مذهل، أكثر من الذكور! ووفق تقرير قياس الفروقات بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي الدولي 2015، فإن مرتبة السعودية تحسنت كثيرًا مقارنة بغيرها في الفرص التعليمية للمرأة، في المرتبة 82 بين 145 دولة في العالم، لكنها في المرتبة 138 في الفرص الاقتصادية مثل الوظيفية.

وتحتسب نقاط تحسن وضع المرأة في شتى المجالات، مثل حق الإرث، وتملك الأرض، ومنع الختان، وتجريم الاعتداء الجسدي، وحق الإجهاض لأسباب صحية، وتحديد حد أدنى لسن الزواج، وتمكين المرأة من الطلاق (الخُلع)، ومنحها إجازة الحمل والولادة، ومقارنة مكانتها العلمية الوظيفية والمادية بالذكور. وفي معظم هذه القضايا وضع المرأة السعودية أفضل اليوم، وهناك المزيد الذي يمكن تحسينه، بما في ذلك حقها في قيادة السيارة وتوسيع فرص العمل.

المصدر: الشرق الأوسط