أبوظبي- عبد الفتاح منتصر

أكد المصرف المركزي أنه مع المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، سيقوم من جديد بمراجعة موضوع تحمل البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة لضريبة القيمة المضافة المطبقة بالتشاور مع الجهات المعنية، وذلك بهدف ضمان الامتثال التام لمتطلبات القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2018 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك في الإشــعار الذي أصدره سيف هادف الشامسي مساعد محافظ المصرف المركـــزي لشؤون السياسة النقدية والرقابة على البنوك الخميس الماضي بعنوان «توضيحات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، والذي أكد فيه أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم غد الإثنين بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى.

وأوضح الإشعار أنه على نحو مشابه فإن المصرف المركزي سوف يتحمل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبله، مؤكداً ضرورة امتثال البنوك وشركات التمويل للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017.

المصدر: البيان