عمّم المصرف المركزي على البنوك العاملة في الدولة أمس، بتعديل على جدول رسوم الخدمات المصرفية للأفراد المعمول به منذ عام 2011، حدد فيه سقفاً لـ43 خدمة تتعلق بالقروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والحسابات والقروض السكنية.

مراجعة سنوية

للرسوم المستقبلية

التي تفرضها المصارف

حماية للمستهلكين.

وطلب «المركزي» من البنوك إعلام المتعاملين بالرسوم الجديدة، ونشرها على مواقعها الإلكترونية بالتفصيل، مؤكداً أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي وسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها. وأوضح «المركزي» أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية.

تعديل الرسوم

وتفصيلاً، أعلن المصرف المركزي أنه أجرى تعديلاً على «الملحق 2» لـ«نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011)».

وأوضح «المركزي» في بيان له أمس، أن هذا التعديل يضع حدوداً قصوى جديدة (سقوف) للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات المتعاملين الأفراد، لافتاً إلى أن هذه الحدود القصوى تنطبق على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان.

حماية المستهلك

وبيّن «المركزي» أن هذا التعديل يأتي في وقت يعمل على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه، مؤكداً أن هذه الحدود القصوى وضعت من باب الالتزام بكل مبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال من الشفافية والإنصاف وبأسعار معقولة.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه يتوقع أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هو الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة.

ممارسات غير عادلة

وأكد «المركزي» أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها، بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، إذ سيتعين على البنوك في هذه الحالة تبرير زيادة تكاليفها وبالتالي زيادة الرسوم، مهيباً بالمستهلكين عدم التردد في الإبلاغ عن أية حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة، قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل.

وأوضح «المركزي» أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، والفحص الدقيق لقواعد احتساب التكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي.

43 رسماً

ووفقاً لـ«المركزي»، فقد شملت المقارنة المعيارية دراسة 140 نوعاً من الرسوم، ووضعت حداً أقصى على 43 منها وفقاً لمبادئ حماية المستهلك.

ومن بين هذه الأنواع الـ(43)، هنالك (24) نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبالحد الأقصى نفسه أو أقل، و19 نوعاً من الرسوم الجديدة.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه أجرى مشاورات مسبقة مع المصارف، بشأن تعديل الحدود القصوى للرسوم، مشيداً بما أبدوه من رد فعل إيجابي.

وأصدر «المركزي» تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

مراجعة سنوية

وأكد المصرف المركزي أنه سيجري من الآن فصاعداً مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف، بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب، كما سيطلب من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً، فضلاً عن أنه يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

وشدد المصرف المركزي على أن جميع الرسوم التي تم ذكرها في التعديل لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

المصدر: الإمارات اليوم