أفاد مصدر مطلع، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن المصرف المركزي قام بإغلاق شركة صرافة، بعد أن هرب الشريك الآسيوي في الشركة خارج الدولة بأموال تحويلات المتعاملين.

وأكد المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الواقعة حدثت أخيراً، وبدأنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، وتم تشكيل لجنة تصفية لممتلكاتها، تضم ممثلين عن المصرف المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية المعنية ومدققاً خارجياً، لحصر أموال الشريك الآسيوي بالشركة، بغرض تعويض أصحاب التحويلات المتضررين، كل بحسب نسبته، ووفقاً لنوع الشركة وطبيعة المسؤولية فيها.

وأشار إلى أن «المركزي» مسؤول عن رخصة الخدمات المالية الخاصة بالشركة، بينما رخصة إنشاء كيان الشركة تختص بها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تأسست بها الشركة.

وفضّل المصدر عدم ذكر أي أرقام عن حجم الأموال التي استولى عليها الشريك الآسيوي، مشيراً إلى أن «الأمر بيد لجنة التصفية».

يذكر أن الشركة لديها ستة فروع بأبوظبي وفرعان في دبي.

إلى ذلك، أوضح نائب رئيس «مجموعة الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» أنه نادراً ما تحدث مثل هذه الحالات في الدولة، خصوصاً في ظل الرقابة الشديدة على شركات الصرافة، لكن ما يبعث على الطمأنينة، أن المصرف المركزي تشدد كثيراً في مبلغ الضمان المفروض على شركات الصرافة لحماية أموال المتعاملين.

وأشار إلى أن قيمة مبلغ الضمان تعادل 100% من رأسمال الشركة، أو 5% من إجمالي التحويلات الشهرية، إذا كانت تفوق رأس المال، أيهما أكبر، وهو مبلغ يحق للمصرف المركزي تسييله لمصلحة المتعاملين المتضررين.

المصدر: الإمارات اليوم