أنا في الأصل نجديّ وأنت في الأصل بخاريّ، أنا في الأصل طرش قبيلة وأنت في الأصل طرش بحر.. قف قليلاً أيها الرجل وقفي أيتها المرأة وفكرا قليلاً إن استطعتما التفكر، أليس أجدادنا أو آباؤنا جاؤوا جميعاً من كل حدب وصوب إلى هذه البلاد منذ آلاف السنين أو مئاتها أو عشراتها أو أقل من ذلك أو كانوا فيها منذ نزل سيدنا آدم إليها؟ الفرق بيننا سنوات أو سنين عشرات أو مئات إنه فرق في الزمن لا أكثر ولا أقل. أن تصل إلى هنا قبلاً مني لا يجعلك على الإطلاق أفضل مني فالفضل بيننا في ولائنا وعطائنا وإخلاصنا للوطن، فكم من واصلٍ منذ القدم جلب الويلات والندم لهذا الوطن، وكم من قادم بالأمس ضحى بروحه وحياته من أجل هذا الوطن والعكس بالعكس.

شرف المواطنة لا يُنال بالهبات والغزوات.

المواطنة حق يمنحه القانون العادل لكل من يحقق شروط المواطنة ويلتزم بواجباتها، ويفقده بموجب القانون كل من يخون أمانتها وينتهك حقوقها. في الوطن تصبح كل ثروات الوطن ملكاً لكل المواطنين وتصبح كل الديار المقدسة وطناً لكل المواطنين ويصبح الدفاع عن الوطن وحمايته واجباً على كل المواطنين. في دائرة الوطن وناديه وعلى أرضه وجباله ووديانه وسواحله ومدنه وقراه كلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات بصرف النظر عن من نكون أصلاً وفصلاً ومذهباً وجنساً ولوناً. لا يملك أي فرد كائناً من كان أن يشكك في مواطنتي أو يدعي المواطنة لنفسه وينفيها عني. هكذا تكون دولة القانون وهكذا تبنى الشعوب والمجتمعات بعد أن سلخت عن جلدها عصر القبلية والغزوات.

تتردد أحياناً في ساحات التواصل الاجتماعي أصوات شاذة ومقولات نابية تصف هذا بأنه طرش بحر وذاك طرش بر والآخر طرش من السماء وكلها نعوت يقصد بها التشكيك في مواطنة صاحبها وأنه مواطن غير كامل المواطنة. هذه المقولات والنعوت جرم لا يجب السكوت عنه لأنه يهدد لحمة الوطن وأمنه واستقراره.

شق الصف الوطني وزعزعة تماسكه من قِبل من لا يدركون معنى المواطنة وأن جميع المواطنين متساوون في هذا الحق هو في نظري تهديد لمستقبل الوطن واستقراره واقتصاده واجتماعه. فكيف يمكن بناء وطن لا يشعر أفراده أن هذا وطنهم ولا يمكن لأي أحد أن يأخذه منهم أو يبعدهم عنه. عندما يفقد المرء الطمأنينة إلى حقه الراسخ في المواطنة الذي لا ينازعه فيه منازع إلا القانون يفقد المرء الثقة في الوطن وفي المستقبل. وعندما تفقد الأوطان ثقة مواطنيها في مستقبلهم فقل على الدنيا السلام.

كل من يُخرج مواطناً عن مواطنته أو يشكك فيها يرتكب جرماً بحق هذا المواطن، لذا فإنه يجب أن يُشرع في القانون أن هذا العمل جرم يحاسب عليه مرتكبه. إنه جرم سببه التعدي على حق أصيل لكل مواطن، إضافة إلى أنه جرم يهدد أمن وسلامة البلاد إذا عم وانتشر.

العرق أساس في التكوين القبلي، والمذهب أساس في التكوين الطائفي، والتخلي عن المعيار القبلي ولا أقول القبيلة والمعيار المذهبي ولا أقول المذهب لصالح معيار المواطنة هو الأساس في تكوين المجتمع الواحد والوطن الواحد. التاريخ في نسخته القديمة أو المعاصرة شاهد على هذه الحقيقة الاجتماعية ومؤكد لها.

في المملكة العربية السعودية قبل أن نصبح بلداً واحداً وشعباً واحداً ووطناً واحداً كنا قبائل شتى ومذاهب شتى يقاتل بعضنا بعضاً ويلغي بعضنا بعضاً. تركنا المعيار القبلي الذي كان يرسم حدود الوطن وموارده وأبدلناه بمعيار الوطن الذي جمع كل المناطق المتناثرة والقبائل المتناحرة في وطن واحد كبير وكان للمؤسس المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز الفضل في ذلك.

ماذا يريد هؤلاء الذين يستبدلون المعيار الوطني بالمعيار العرقي أو المذهبي في نعت إخوانهم المواطنين؟ هل يعلمون -وأحسبهم لا يعلمون- أنهم يزرعون في نفوس وقلوب الأجيال القادمة من شباب وأطفال الأمة بذور الانشقاق وفقدان الأمل بمستقبل واعد لوطن واحد وشعب واحد متراص كالبنيان إذا اشتكى منه جزء تداعت له بقية الأجزاء بالفداء والتضحية؟ إن هذا الداء إن استفحل فضرره على العباد والبلاد جسيم. لذا فإنه لابد من استئصاله من جذوره بالوقوف على أسبابه ومكوناته وإغلاق الدائرة حوله والقضاء عليه لكي لا ينتشر في جسم الأمة ويودي بحياتها. الأمر ملقى على جهتين أساسيتين في هذه المهمة الوطنية:

الجهة الأولى: المجتمع المدني بمكوناته كافة شيباً وشباباً رجالاً ونساءً، واجبهم الوقوف في وجه الداعين أو المستخدمين لأسلوب الإقصاء أو التشكيك في مواطنة أي مواطن أو مواطنة بناءً على العرق أو المذهب، وذلك بالنقد والتوجيه والتصحيح من خلال نقاش حضاري هادف وبنّاء، خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت مجالاً واسعاً وحراً لوجهات النظر. قضيتنا هذه ليس فيها وجهة نظر لأنها من الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، فإما أن نكون ويكون المجتمع أو لا نكون وينهار المجتمع. وانهيار المجتمع يندرج تحت باب المحرمات ويندرج تحت هذا الباب كل أمر يؤدي إلى نفس النتيجة.

الجهة الثانية: الدولة ممثلة بالسلطة التشريعية والسلطة القضائية، على السلطة التشريعية ويمثلها اليوم مجلس الوزراء إصدار قانون واضح وصريح يجرم الاعتداء على حق المواطنة المكفول بموجب القانون لكل مواطن ومواطنة، كما يحدد القانون العقاب الرادع لمن يثبت أمام القضاء ارتكابه هذا الجرم. ويكلف القانون الادعاء العام المنوط به الدفاع عن الحقوق العامة للمواطنين وحماية واحترام القانون إقامة الدعوى على كل من يقوم بالمساس بحقوق المواطنة لأي مواطن أمام القضاء ليحاكم بموجب قانون تجريم الاعتداء على المواطنة.

العرق أو المذهب لا يؤسس لبناء وطن وأمة حديثة، لأن العنصرية والمذهبية في وطن يجمع مختلف المذاهب والأعراق إن هي إلا معول هدم وليست لبنة بناء، ولبنان خير مثال على ذلك.

التنوع العرقي في ظل وطن واحد هو سبب من أسباب التقدم والقوة عندما ينصهر الجميع في بوتقة المواطنة، والولايات المتحدة الأمريكية خير مثال على ذلك.

المملكة العربية السعودية في مسيرتها لبناء مستقبل أفضل لهذا الجيل والأجيال القادمة في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تواجه كثيراً من المهام الصعبة، ولن تستطيع الأمة العبور إلى بر الأمان إلا باتحاد وتماسك وترابط وتعاضد كل أبنائها وبناتها، وخصوصاً من جيل الشباب عماد الأمة ومستقبلها، العنصرية اللعينة بكل أشكالها ومكوناتها خطر كبير على وحدة الأمة وتماسكها، وبالتالي فإنها خطر كبير على تقدم الأمة وسلامتها.

المصدر: صحيفة الشرق المطبوعة