خلال أيام قليلة ستعلن الميزانية العامة للدولة، وهي حدث جوهري ومهم لا شك، والكثير يسأل عن الميزانية “فائض أم عجز” هل هذا هو السؤال المهم؟ بتقديري مهم ولكنه ليس كل شيء، ولا يمثل كل الرؤية الحقيقية للمنجزات. بل الأهم ماذا اعتمد سابقا وماذا نفذ وتم الانتهاء منه كمشاريع. وهذا يدلل على أن الميزانية العامة للدولة حتى وان انخفضت بمقدار مقبول أو بنسب قليلة “وهو ممكن” فلا يشكل مشكلة او عائقا حقيقيا، فالدولة تعمل على “توازن” الميزانية بين الإيرادات والإنفاق وهذا مهم، الأهم بنظري هو إنهاء ما اعتمد سابقا من مشاريع فهي ستحقق الكثير من الإضافة والإنجاز لاقتصادنا الوطني، وأن لا تتأخر، فالتأخير هو العائق الحقيقي، فكلما انجز ما اعتمد تقلصت معها قوائم الاحتياج والانتظار أيا كانت “طريق – مستشفى – مدرسة – مرفق من المرافق العامة” الهم الأول بنظري إنجاز ما اعتمد بكفاءة وبوقته، وحين تأتي الميزانية الجديدة ستأتي بمشاريع جديدة، وهذا يعني مزيدا من المرافق، وان كانت “فرضا” أقل من السابق كعدد فلا يعني أنها مشكلة او عائق، الأهم تنجز ويعمل على عدم تأخرها، وحين نكون بالموعد بالإنجاز والكفاءة والقدرة بمشاريعنا، سنكون مع المستقبل أقل تعثرا واحتياجا.

كما يجب أن نتنبه إلى أهمية أن الميزانية القادمة ستواجه مصاعب لعام 2015 حول مصدر إيرادات الدولة وهو “برميل النفط” وأسعاره، فلا تقديرات واضحة للسعر، سواء قيل 50 او 80 دولارا، لا توقعات، ولكن الواضح أنها ” سنة التقلبات السعرية ” والقدرة على الإدارة هنا هي المهمة في مواجهة هذه المصاعب للسنة القادمة، والخوض في صراعات تقلبات الأسعار سيكون تحديا كبيرا للمملكة، ولكن تظل تملك الحلول والقدرة على تجاوز المصاعب من خلال احتياطات مالية ضخمة، ولا يعني أن يستمر نفس الإنفاق العالي، والذي قد يكون من المجدي الآن التقنين غير المؤثر بتنمية البلاد والاستمرار بنفس زخم المشاريع والقدرة على تلبية الاحتياجات، والأهم كما سبق الإشارة له انجاز ما يعتمد، وأيضا البحث عن مصادر دخل جديدة، لعل أبرز مصدر دخل ممكن وسهل هو تطبيق الأنظمة “مرور – بلديات – مخالفات – رسم إضافي لكل قادم – أصحاب الدخل أعلى من 10 الاف شهريا للمقيم – فتح المجال الجوي للطيران المدني – مناطق حرة – مطارات – استثمار مواقع حكومية – التخلص من الإيجارات للدولة.. وغيره كثير” وهذه خطوات مبدئية، وغيره كثير من مصادر تنويع الدخل، يجب أن نبدأ بخطوات فعلية بوقف الاعتماد على النفط كما هو اليوم ولنضع خطة “مثلا” أن يكون النفط يشكل 70% من الدخل عام 2030 و50% عام 2050، هذه ليست أحلاما ولا مستحلية، نريد استراتيجيات تبنى على هذا الأساس، والدولة والحمد لله تملك كل مقدرات تحقيق هذه الأهداف من كفاءات وحرص وقدرات، وهذا ما نثق أنه سيكون موضع النظر والرؤية للمستقبل.

المصدر: الرياض
http://www.alriyadh.com/1004007