توقع صندوق النقد الدولي اليوم (الأربعاء) أن تحقق إيران نمواً اقتصادياً كبيراً خلال العامين المقبلين، لكنه اشترط تنفيذ إصلاحات كبيرة لمواصلة وتيرة التوسع.
وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق عاصم حسين أمام مؤتمر في لندن: «تتجه توقعات صندوق النقد الدولي بالفعل إلى نمو سريع للغاية».
وتابع حسين أن هذا النمو السريع متوقع خلال العامين المقبلين على وجه الخصوص، لكن يجب على إيران أن تجري «إصلاحات كبيرة في هيكل الاقتصاد» لمواصلة هذه الوتيرة.
وتوقع الصندوق في كانون الثاني (يناير) الماضي زيادة في النمو المحلي الإجمالي إلى ما يراوح بين أربعة و5.5 في المئة خلال عامي 2016 و2017، وإلى أربعة في المئة في المتوسط على المدى المتوسط في حال زيادة إنتاج النفط والعودة إلى السحب من الأصول الأجنبية، وخفض التحويلات التجارية والمالية.
وتأمل الحكومة الإيرانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثمانية في المئة خلال عشر سنوات.
بدوره، قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد نهاونديان اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة الإيرانية تأمل بزيادة النمو الاقتصادي إلى ثمانية في المئة خلال السنوات العشر المقبلة، مضيفاً أن دورها السياسي في المنطقة «حيوي».
وأضاف في كلمة أمام مؤتمر تنظمه «فايننشال تايمز»: «توقع (صندوق النقد الدولي) معدل نمو للاقتصاد الإيراني في 2016 يراوح بين أربعة و5.5 في المئة ويتوقع استمرار معدل النمو الذي يراوح بين أربعة وخمسة في المئة في المستقبل المنظور».
وأكد أن الحكومة تهدف إلى تحقيق معدل نمو يبلغ ثمانية في المئة خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال نهاونديان: «إن سياسة إيران النقدية خلال فترة العامين ونصف العام الماضية كانت مريحة للاقتصاد، وإن البلاد تعتزم توسيع مجالات مثل إنتاج السيارات، إضافة إلى قطاع النفط والغاز».
وفي إشارة إلى دور إيران في سياسة الشرق الأوسط، قال نهاونديان: «لا يمكن لأحد تجاهل واقع إيران، ومن أجل السلام والرخاء في المنطقة يجب الوضع في الاعتبار أن لإيران دوراً حيوياً».
وقال المسؤول الإيراني إن بلاده تجري مباحثات بخصوص الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أنها تريد استعادة حصتها في سوق النفط قبل أن تشارك في أي محادثات تتعلق بخفض أو تجميد محتمل للإنتاج.
وقال نهاونديان لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر نظمته «فايننشال تايمز» في إيران: «نجري مفاوضات مع بعض وكالات التصنيف الائتماني». وحين سئل عما إذا كان يتوقع أن تحصل إيران على تصنيف كامل من هذه الوكالات قال نهاونديان: «نعم».
ويعتبر التصنيف السيادي خطوة أولى ضرورية لأي دولة، كي تستطيع الاقتراض من أسواق المال العالمية.
وفيما يتعلق بالنفط أكد نهاونديان أن إيران ستزيد إنتاجها على الأقل في الأمد القريب. وأضاف «على إيران استعادة حصتها السوقية فما من شك في ذلك. وإذا كان هناك قرار سيتخذ (بخصوص خفض الإنتاج) فينبغي أن يتخذه أولئك الذين ملأوا الفراغ الذي تركته إيران بعد العقوبات. لذا على إيران استعادة مركزها الذي كانت تتمتع به ومن ثم ستنضم إلى المجموعة (مجموعة المنتجين الذين يدرسون تعديل مستوى الإنتاج)».
المصدر: جريدة الحياة