لأنه لا توجد فيها امرأة واحدة عاملة، وقد لا تدخلها زائرة أو محاضرة أو خبيرة أو حتى متسولة، فلا تحرش ولا شبهات اختلاط، فهي جزيرة «ذكورية» بامتياز، ولعلها الوحيدة الصامدة في وجه المد النسائي حتى الآن.

النساء تولين مناصب قيادية ودخلن مجلس الشورى واقتحمن كثيراً من مجالات العمل المناسبة، حتى أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعمل على توظيف نساء في مجالات حيوية، بينما عجزت «سابك» أو تمنَّعت عن دخول المرأة إليها، حتى أنه يندر أن ينشر عنها خبر صحافي بقلم امرأة، رغم أن أختها الكبرى «أرامكو» رائدة وسباقة في التوظيف النسائي.

أكثر من 40 ألف رجل تحتويهم «سابك» ويزداد عددهم كل عام، بينما النساء المؤهلات يقفن سنوات طويلة في انتظار وظائف تمتلئ بمثلها أدراج الشركة لا تظهر للنور إلا إن طلب يدها «رجل» فقط.

قبل نحو سنة قال الرئيس التنفيذي لـ «سابك»إن شركته عزمت على الاستعانة بالعنصر النسائي مؤكداً وجود نساء في مكاتب الشركة حول العالم، مما يعني أن الموقف ليس ضد المرأة، إنما هو ضد «السعوديات» فقط وداخل السعودية أيضاً، وكأن ممانعة «الهيئة» سابقاً تلبست هذه الشركة الصناعية العملاقة فسكنتها كلياً.

امرأة واحدة تكفي لنبذ التهمة، لكنها لن تأتي، فعروض الوظائف رجالية والابتعاث رجالي أيضاً، والنوايا وحدها لن تخلق فرص عمل ولن تغير السياسة القائمة.

السؤال المحير: لماذا «سابك» ؟ ومن هو صاحب القرار في ذلك؟ وهل تنوي فعلاً أن تشابه غيرها من المؤسسات الأخرى أم ستبقي النساء للخارج ومن غير السعوديات بينما يبقى الداخل للرجال فقط؟

المصدر: صحيفة الشرق