أكد المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، التي عقدها أمس برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071، وتخصيص إدارة في الوزارة تعنى بتطوير واستقبال المقترحات والأفكار، واستطلاع الرأي في ما يتعلق بتطوير التشريعات في الدولة.

مبادرة وطنية للتدريب أكبر شريحة على مهارات الإنعاش القلبي

قالت رئيسة المجلس الوطني، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، في كلمتها الافتتاحية، إنه في إطار الدور المنوط بالمجلس في مجال المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وتجسيداً للشراكة القائمة بين المجلس ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبنى المجلس، أمس، مبادرة وطنية شاملة لتدريب أكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع الإماراتي على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية عبر خطة وطنية مدروسة، تعزيزاً للجهود الهادفة إلى تقليل نسبة الوفيات، والحد من آثار أمراض القلب، التي تشمل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وتعد السبب الرئيس للوفيات في الدولة، ما يضفي على هذه المبادرة أهمية مجتمعية استثنائية.

رسائل

اطلع المجلس الوطني خلال الجلسة على أربع رسائل صادرة للحكومة، تتضمن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سؤال «خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين»، و«احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي»، وحول سؤال «تقسيط مبلغ ضم الخدمة»، وحول سؤال «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية».

توصيات

اطلع المجلس الوطني في بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير وارد من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».

حضر الجلسة وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري.

وشدد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشته موضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات»، على أهمية عقد ورش عمل وندوات تعريفية بأي تشريع بعد صدوره، بهدف رفع مستوى التوعية بأهميته وأغراضه للجهات المعنية وذات الصلة بالتشريع، وعلى وضع خطط عمل محددة وبرامج معنية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة لتحقيق هدف تطوير التشريعات.

وأكد أهمية وضع برامج عمل محددة بشأن قياس الأثر التشريعي من خلال التعاون بين وزارة العدل والجهات المعنية بتطبيق التشريع، والعمل على إنشاء وحدة بحوث مستقلة في الوزارة تعنى بقياس الأثر التشريعي، وإعداد دليل يُعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى، لتعزيز دور الجهات المعنية، ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات، وضرورة تطوير الدراسات والبحوث التشريعية في الوزارة، خصوصاً في ما يتعلق بالدراسات الاجتماعية للتشريع، واحتياجات المجتمع من التشريع والنتائج الاجتماعية المتوقعة من التشريع.

وناقش المجلس الموضوع من محورين، هما: الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.

ووجهت عضو المجلس، علياء سليمان الجاسم، سؤالاً حول «توطين تخصص طب الأشعة»، ووجه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالاً حول «خصخصة الموارد البشرية في وزارة الصحة»، إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس.

وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني على أهمية وضع إطار زمني خاص بالموافقة على التوصيات التي يتبناها المجلس، ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الحكومة، ومتابعة هذه التوصيات من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ورد وزير الصحة وتنمية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، قائلاً إن بعض التوصيات فيها من الشمولية والإحاطة بمجموعة من النقاط ما يتطلب أن تمر على أكثر من جهة، والجميع يعلم أن بعض الجهات متعددة أوجه التأثير بالتشارك مع حكومات محلية وأكثر من ارتباط، وقد يتطلب الرد على توصية الانتظار إلى حين اجتماع الكثير من الجهات، مضيفاً أن هذا ينتج عنه بعض التأخير.

كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من العويس بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وفي شأن موضوع «سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية»، وبشأن رد وزير العدل على الرسالة الصادرة من المجلس بشأن سؤال العضو سالم عبيد الشامسي حول «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية».

ووافق المجلس على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

ووجهت عضوة المجلس، علياء سليمان الجاسم، سؤالاً إلى العويس ينص على ما يلي: «في ظل قلة أعداد الأطباء المواطنين العاملين في تخصص طب الأشعة، ما خطة الوزارة في توطين هذا التخصص المهم؟».

ورد وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلاً إن موضوع السؤال هو شأن عام، يتعلق بطب الأشعة، وينطبق على التخصصات النادرة والفنية، وهذا أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والوزارة تبنت مجموعة من المبادرات لدعم المهن الطبية المساعدة، وهناك تنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لتطبيق مسارات للمتخصصين في المهن الطبية، وفي ما يحقق أهداف استراتيجية الوزارة.

وقال إن هذه المبادرة قيد الدراسة، ونتمنى أن ترى النور قريباً، وهناك برنامج لتشجيع الدراسات الطبية العليا، كما أن هناك 15 تخصصاً للبورد العربي، وما يقرب من 3777 طالباً يدرسون، ونتوقع أن يتخرج 3700 مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، وتم التوقيع مع مجموعة من الجامعات، واتفاقيات مع العديد من الجامعات، وهناك ما يقارب 250 موظفاً لدى الوزارة في قطاع الأشعة، مضيفاً أن الوزارة تقدم الكثير، والتحدي الأكبر هو تقديم الخدمة العلاجية المتميزة، وتنظيم القطاع بما يتلاءم مع السوق.

ووجه عضو المجلس سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، ينص على ما يلي: «قامت الوزارة أخيراً بخصخصة جزء من الموارد البشرية لديها، المواطنة وغير المواطنة، حيث أنهت خدمة موظفي بعض الأقسام بالوزارة، ونقلوا على شركة خاصة تتولى الأمر، فما الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء؟».

ورد الوزير قائلاً: «في ما يتعلق بموضوع تأهيل الخدمات، لا يخفى على الجميع الإعلان عن الحكومة الجديدة، وضم معظم الخدمات للقطاع الخاص في ظل التوجهات الجديدة»، مضيفاً أن هذا توجه واضح من القيادة، حرصاً على رفع مستوى الأداء، وتوجه عام لتحسين جودة وفعالية الخدمات. وأكد أنه لن يتم الاستغناء عن مواطن ومواطنة، والوزارة تسعى إلى استقطاب الكوادر الفنية المواطنة.

وعقب الرميثي قائلاً: «السؤال يستهدف أقساماً مختلفة من الوزارة، وهم متخصصون في المختبرات والأشعة، وكانوا يعملون في الوزارة»، مضيفاً أن «هناك مخاوف لدى المواطنين الذين يعملون في أقسام تم تحديدها لخصخصتها، وليس لديهم معلومات عن الشركة، وهي غير معروفة لديهم»، مؤكداً أن الوزارة استثمرت فيهم الكثير من بداية الدراسة، متسائلاً: هل هذا التأهيل يضمن للموظفين المواطنين في الشركات الجديدة الامتيازات نفسها والأمن الوظيفي؟ مؤكداً أهمية إيجاد نظام لتأهيل نظام الموارد البشرية المواطنة، وأن يكون هناك نظام موارد بشرية موحد لدى المواطنين الذين يعملون لدى الشركات الخاصة.

وقال إن الفنيين في الوزارة يتطلعون إلى مستقبلهم في العمل الصحي، متسائلاً عن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للشركة، والامتيازات التي طالبت بها، وهل بعد سنوات من تطبيق النظام سيكون هناك تأثير مباشر في المواطن؟

ورد الوزير قائلاً إن الحكومة والوزارة استثمرت الكثير في أبنائها الموجودين، ومازالت، ومن غير المعقول أن تستغني بكل سهولة عن المواطنين، مضيفاً أن الشركات التي تم تحديدها أيضاً شركات معروفة، إذ تم التعاقد مع أكبر الشركات في العالم المعنية المتخصصة، والشركة قابلت أكثر من 165 من موظفي المختبرات في الوزارة، مضيفاً أن الوزارة فتحت الخيار لمن يريد أن ينتقل إلى الشركة بهدف التطوير، وعلى الأقل هناك 10 من موظفي المختبرات انتقلوا فعلاً، وبعضهم حصل على راتب أعلى بنسبة 15%، والشركة دفعت رواتب وخدمات أكثر، مضيفاً أن الشركة قامت بواجبها في هذا المجال، وبدأت التطبيق في هذا العام.

وعقب الرميثي قائلاً: «بشكل عام هناك تخوف من المواطنين من الانخراط في العمل بهذه الشركات، والرقم كبير من العمالة الوطنية المتخصصة، ونتمنى أن يتم التقييم بعد سنة، وأن يتم التعديل»، مؤكداً أهمية ألا يحدث تسريب وظيفي للمتخصصين، وأن تتم إعادة في حال تعثرت أمورهم، متسائلاً عن نوعية نظام الموارد البشرية الذي تم توقيعه مع الشركة.

ورد الوزير مؤكداً أن النقطة الأولى أن الوزارة لم تخاطب أي مواطن وتطلب منه الانتقال إلى الشركة، والجميع محتفظ بوظيفته، وتم فتح الباب لمن يرغب في الانتقال إلى الشركة، وتمت المحافظة على المزايا نفسها في نظام المعاشات والرواتب والامتيازات، وهناك من زادت رواتبهم، وموظفو الوزارة موجودون في الوزارة، ومن أراد الانتقال فالباب مفتوح، ونحن حريصون على شراكة فاعلة ومؤثرة للعمل مع القطاع الخاص.

المصدر: الإمارات اليوم