أوصى المجلس الوطني الاتحادي بالعمل على إنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، داعياً إلى وضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن تستهدف هذه الخطة التسويق والدعاية الدولية لمركزي «هداية للتطرف العنيف»، و«صواب».

وسائل جديدة

دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى ابتكار آليات ووسائل جديدة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة، في النطاقين الإقليمي والدولي، على أن تستهدف هذه الوسائل، أيضاً، إبراز مكانة الدولة كقائد إقليمي في المجالات المتخصصة التي تحقق فيها ريادة وتميزاً عالمياً.

وأكد أهمية تقييم المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمؤشرات الرئيسة في المجالات التي تحقق فيها الدولة تميزاً عالمياً، مثل مؤشرات السعادة والأمن، والاستقرار، والازدهار العالمي.

وطالب المجلس – في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة، تتضمن توصيات برلمانية في شأن «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» – بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تُعنى بجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات.

وتفصيلاً، وجّه المجلس رسالة إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي، أكد خلالها مناقشة موضوع «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة»، في جلسته التي عقدت يوم 14 مارس الماضي، ثم إصداره 13 توصية برلمانية حول الموضوع في جلسته يوم 26 أبريل الماضي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ اللازم تجاه التوصيات وموافاته بقراراتها.

وتضمنت الرسالة التوصيات البرلمانية التي ركّزت على أهمية تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تُعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقات الدولية، مقترحة وضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشأن متابعة التقدم المحرز في المجالات التي تحقق فيها الدولة مراكز متدنية عالمياً.

ودعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة في الدولة لحصر وتوثيق وتوحيد المساعدات الخارجية، ومراجعة آليات العمل المعنية بالربط بين هذه المساعدات، وتحقيق مصالح الدولة الاستراتيجية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

واقترح المجلس إنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، وفق مبادئ باريس، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان. كما طالب باعتماد منهجية علمية محددة تعنى بالتحليل والتقييم والتقويم والمتابعة بشأن تقييم مكانة الدولة في التقارير الدولية، وما يجب إنجازه في المستقبل، إمّا للحفاظ على هذه المكانة أو زيادتها.

وشملت التوصيات البرلمانية، وضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن تستهدف هذه الخطة التسويق والدعاية الدولية لمركزي «هداية للتطرف العنيف»، و«صواب»، لتلافي حصول الدولة على مراتب غير متقدمة في تقارير المؤشرات العالمية للإرهاب.

كما شدد المجلس على ضرورة تطوير آليات التخطيط والمتابعة والقياس للجدوى السياسية للمبادرات المعنية بعقد اتفاقات المشاورات السياسية مع الدول الأخرى، خصوصاً في إطار الاستفادة من المراتب العليا للدولة في التقارير الدولية. كما دعا إلى وضع برامج ومبادرات محددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من برنامج التمكين لصاحب السمو رئيس الدولة، ونتائج انعقاد القمة العالمية للحكومات في التقارير الدولية، لا سيما في إطار المؤشرات التي تسجل فيها الدولة مراتب غير متقدمة.

وأوصى بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تعنى بتجميع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن كل المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات.

واقترح وضع برامج ومبادرات معنية بنشر ثقافة التنافسية وتوفير البيانات وبناء القدرات المتخصصة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتطوير أدوات التحليل للتقارير الدولية، بهدف تحقيق فهم أعمق للمؤشرات الفرعية مثل أدوات المحاكاة ومنهجيات استشراف المستقبل، إضافة إلى تأسيس وحدات إحصائية في الجهات الاتحادية لتشكل مصدراً رئيساً للمعلومات والبيانات المطلوبة في التقارير الدولية ونواة لقاعدة بيانات ومعلومات وطنية.

واقترح المجلس وضع برامج وخطط عمل محددة للتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية للدولة مع الخارج، ووضع آليات لحل مشكلات الاستثمار الخارجية، إضافة إلى بناء شبكات واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الخارج.

المصدر: الإمارات اليوم