قالت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بان اللجنة الوطني للانتخابات 2023، حددت 9 مراكز للاقتراع خلال فترة الانتخاب المبكر و24 مركزا للاقتراع في يوم الانتخاب الرئيسي.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية اعتمدت مؤخراً، قراراً بتحديد عدد المراكز الانتخابية على المستوى الدولة، وتوزيعها على المناطق الجغرافية كافة، بما يسهل إجراءات وصول الناخبين الراغبين بدلاء بأصواتهم حضوراً، عبر أجهزة الاقتراع الموجودة بالمراكز، موضحة بأن اللجنة عكفت على تخصيص 9 مراكز لاستقبال الناخبين خلال فترة الانتخاب المبكر 4 و 5 أكتوبر المقبل، يتم زيادتها إلى 24 مركزا في يوم التصويت الرئيسي الموافق 7 أكتوبر.

جاء ذلك خلال ورشة تعريفية أمس (الأربعاء) نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان “بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023”.

وتم خلال الورشة استعراض جهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في مجال التمكين السياسي للمرأة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات المخصصة لتحقيق هذه الغاية والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال العمل البرلماني منذ أول انتخابات للمجلس الوطني الاتحادي عام 2006، والتي شهدت فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حتى حصولها على نسبة (50%) من عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات المجلس عام 2019.

وقد تحدثت أحلام سعيد اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، في سياق إدارتها للجلسة الحوارية عن برنامج تعزيز دور البرلمانيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) عام 2004 بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، والذي كان بمثابة انطلاقة برامج الاتحاد النسائي العام في مجال تأهيل وتمكين المرأة الإماراتية من المشاركة السياسية؛ إذ تضمن المشروع عقد سلسلة من ورش العمل والدورات من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: إنشاء منتدى البرلمانيات العربيات والوعي بقضايا النوع الاجتماعي في البرلمانات العربية، والحاضنات الوطنية للقيادات المستقبلية المتوقعة من النساء العربيات، وتمكين البرلمانيات من إحداث التغيير والمشاركة الفعالة في العملية السياسية وجميع مناحي التنمية الوطنية.

وأوضحت أنه في إطار الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أطلق الاتحاد النسائي العام نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي بهدف بناء قدرات المرأة السياسية بما يمكن الراغبات في الترشح للانتخابات من الاستعداد الجيد والمبكر للانتخابات؛ حيث تم من خلال البرنامج التعريف بدور عضو المجلس الوطني الاتحادي والتطورات التاريخية في العمل البرلماني، وتنمية مهارات الشخصية والقيادية للبرلمانية ومهارات التشبيك وبناء العلاقات ومهارات التخطيط والإدارة الفعالة للحملة الانتخابية.

وفي ختام مداخلتها أكدت اللمكي على الأهمية الكبيرة لمشاركة المرأة في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي كناخبة أو مرشحة لعضوية المجلس الوطني، مؤكدة على أن المرأة من خلال هذه المشاركة تعزز من مكانتها الفاعلة في التجارب الانتخابية، وتبرز حرصها على المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن وصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات.

وفي المحور الخاص بدور المجلس الوطني الاتحادي ومكانته كسلطة تشريعية ورقابية، ذكرت الخبير المساعد فاطمة سعيد البلوشي- مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي: “إن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية المعبرة عن نهج الشورى بين ممثلي الأمة والحكومة، وهو نهج أصيل أرساه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وعززه أبناؤه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”، ومن بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فجميعهم كان حريصاً على إعلاء صرح ومنبر المجلس الوطني الاتحادي كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة في كافة خططها الاستراتيجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة”.

وبينت البلوشي أن للمجلس دوره التشريعي والرقابي والسياسي المهم، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاحات المجلس في أدواره التي كانت متميزة أسهمت بفعالية في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق غايات إسعاد المواطنين.

وفي المحور الخاص بحقوق وواجبات المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أوضح المستشار الدكتور خالد حسن- من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- أن المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 يتمتع بمجموعة من الحقوق، أهمها: التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد والضوابط التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وإقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، واختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عملية الاقتراع والفرز، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، إذا كانت لديه أسباب جدية ومحددة حول إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، على أن يقوم بتسديد مبلغ على سبيل الكفالة، بحيث يُرد إليه إذا صدر القرار لصالحه، ولكن لا يُرد إليه في حال تم رفض طعنه.

كما بين أن الحقوق التي يتمتع بها المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وأهمها: السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين حملته الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدم الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.

كذلك أوضح أنه إذا ارتكب المرشح أية مخالفة انتخابية من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الدولة، فإنه يمكن للجنة الوطنية للانتخابات أن توقع على المرشح المخالف عدداً من الجزاءات، هي: سحب الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح له، وإلزامه بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (عشرة) آلاف درهم، وإلغاء ترشيح، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.

المصدر: البيان