ملاحظة مهمة، تستدعي عرضها، لعل الجهات المسؤولة تتداركها، تلقيتها من مواطن لديه ابن وحيد، وبما أنه ابن وحيد، فإنه وفق القانون غير ملزم بالانضمام إلى الخدمة الوطنية، ولإثبات هذا الأمر فإن الإجراء يتطلب ذهاب الأب والأم إلى المحكمة مع اثنين من الشهود، والحضور أمام القاضي لإثبات هذه المعلومة، في كل مرة يتطلب فيها تحديث هذه المعلومة!

يقول هذا المواطن: «بداية لابد وأن نؤكد على حُبنا وانتمائنا وإخلاصنا للوطن وقادة الوطن، وجميع الأوامر بالنسبة لنا مُطاعة، ولن نتوانى يوماً عن خدمة بلادنا تحت أي ظرف، كما لابد وأن نؤكد أن الإمارات واحدة من أكثر دول العالم وليس المنطقة، تطوراً وتقدماً في الخدمات الحكومية العادية والإلكترونية والذكية، والتسهيل على المواطنين والمراجعين هو أهم أولويات مختلف الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لذا فإن التردد على المحكمة في كل مرة، وباصطحاب الزوجة، والبحث عن شهود للحصول على إثبات من القاضي بأن الشخص لديه ولد وحيد، هو أمر مُتعب وغير مستحب، في حين أنه من الممكن جداً إيجاد بدائل أكثر دقة في توثيق المعلومة، وفيها الكثير من التسهيل على الناس، وتتناسب مع تطور الخدمات الحكومية في الدولة».

شخصياً أتفق معه تماماً، وإثبات الأبناء يمكن بسهولة الحصول عليه عبر أنظمة إدارات الهوية، فهي المعنية بإصدار جوازات السفر للمواطنين وبطاقات الهوية لهم، وتسجيل أبنائهم في خلاصات القيد، ويمكن معرفة تفاصيل عدد وأسماء وأعمار كل عائلة بضغطة زر واحدة، ولا أعتقد أبداً أن هناك مواطناً واحداً يستطيع أن يُخفي تسجيل ابنه في هذه الجهة الرسمية المهمة، لأن الابن بكل بساطة لن يستطيع العيش دون أوراق رسمية!

كما أن التعامل مع جهات رسمية هو أفضل وأوثق وأكثر صدقية من التعامل مع أشخاص، لذا فالتدقيق على مثل هذه المعلومات عبر الأنظمة الإلكترونية بين الجهات الرسمية هو أفضل وأدق من الاعتماد على شهادة بشرية من شخصين، ولا مقارنة أبداً من حيث ضمان صحة المعلومات بين هذين الأمرين، كما يمكن الحصول على مثل هذه المعلومة عن طريق الربط بين الجهات المعنية، دون الحاجة أساساً إلى حضور المراجع أو زوجته أو ابنه!

مثل هذه المواقف تتكرر في جهات أخرى عدة، وكثير منها لايزال يحدّث بيانات المراجعين بطريقة تقليدية، وبشكل سنوي، في حين أنه يمكن الحصول على المعلومات بأساليب أسهل وأسرع وأحدث، الأمر فقط يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات القديمة وتحديثها، إضافة إلى استغلال الإمكانات التقنية الراقية والمتطورة التي تتميز بها الإمارات، عندها ستصبح حياة الكثير من المراجعين أسهل وأفضل!

المصدر: الإمارات اليوم