أحكمت الأجهزة الأمنية قبضتها على بغداد وباتت العاصمة العراقية شبه ثكنة عسكرية، وفيما حذّرت شخصيات وطنية وسياسية من تداعيات الانتشار العسكري على السكان، دعت رئاسة البرلمان النواب إلى مباشرة عملهم اليوم بعد تعطل إجباري فرضته الأزمة السياسية الماثلة التي أدت إلى انخفاض كبير في شعبية رئيس الحكومة حيدر العبادي..

وبالتزامن وجه رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، اتهامات قاسية لوزارة الداخلية، ووصفها بالساعية لـ«التحزب»، محذراً من «استغلال» الحشد الشعبي وتحريك «بعض أطرافه» لمواجهة المتظاهرين، وأكد الاستعداد لإصلاح «الأضرار الزهيدة» التي لحقت بالبرلمان عندما تم اقتحامه الأسبوع الماضي.

وفي الأثناء طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة الخضراء وسط بغداد بالكامل واحكمت تحصيناتها، بينما نشرت قواتها في جميع الميادين وعند تقاطعات الطرق الرئيسية محولة بغداد بحسب عراقيين إلى ثكنة عسكرية بالكامل، تزامناً مع دعوة اطلقها رئيس البرلمان سليم الجبوري للنواب إلى مباشرة عملهم والعودة إلى مقر البرلمان ابتداء من اليوم، غير ان الجبوري لم يحدد موعداً لجلسة إجازة ما تبقى من حكومة حيدر العبادي الذي انخفضت شعبيته بشكل كبير بحسب تقرير لمؤسسة غالوب الدولية لاستطلاعات الرأي.

وذكرت وسائل اعلام عراقية، أن تقرير مؤسسة غالوب، أفاد بأنه في الوقت الذي وصلت شعبية العبادي في إقليم كردستان إلى 53 في المئة في عام 2014، انخفضت إلى 15 في المئة فقط، في عام 2016، وفي المناطق المتنازع عليها، بلغت نسبة التأييد لرئيس الوزراء العراقي 75 في المئة في عام 2014، في حين انخفضت إلى النصف تقريباً، لتبلغ 40 في المئة في عام 2016.

وبالانتقال إلى مناطق غرب العراق، حيث الغالبية السنية، فقد وصلت شعبية العبادي بحسب التقرير إلى 69 في المئة في عام 2014، بينما انخفضت إلى 60 في المئة في عام 2016.

أما في العاصمة بغداد وسط العراق، فقد بلغت نسبة التأييد لرئيس الحكومة العراقية 78 في المئة في عام 2014، بينما انخفضت بشكل كبير في عام 2016، لتصل إلى 33 في المئة فقط. وشهدت مناطق جنوب العراق نسبة تأييد للعبادي وصلت إلى 76 في المئة في عام 2014، إلا أنها انخفضت كثيراً في عام 2016، ووصلت إلى 32 في المئة.

دعوة للعمل

إلى ذلك أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، عن استئناف المجلس أعماله، ودعت النواب إلى الحضور اعتباراً من اليوم، للمباشرة بمهامهم التشريعية والرقابية، تمهيداً لتحديد موعد الجلسة العامة المقبلة حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية «الخاصة بالمبنى».

وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن المجلس سيستأنف أعماله، وعلى النواب التواجد فيه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، للمباشرة بمهامهم التشريعية والرقابية ضمن إطار لجانهم ودعت رئاسة المجلس، اللجان البرلمانية إلى عقد لقاءاتها المعتادة لتهيئة التشريعات اللازمة والضرورية بهدف إقرارها، مؤكدة أن «موعد الجلسة العامة سيتم تحديده حال إنهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى».

من جانبها، أبدت الكتل الكردستانية مرونة للعودة الى بغداد، شرط ضمانات من «التحالف الوطني» كفيلة لحفظ سلامة أعضائها. واكد منسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى، ضرورة الحفاظ على حقوق الكرد في بغداد كشرط اولي لعودة ممثليه الى بغداد، وان تكون العودة، ان تمت، مختلفة عن سابقاتها، وان يحصل الكرد على ضمانات بالحفاظ على جميع حقوقهم في بغداد.

هجوم

وفي السياق حذر سياسيون عراقيون من القبضة الأمنية المبالغ فيها -بحسب وصفهم- المفروضة على بغداد تخوفاً من تكرار اقتحام المنطقة الخضراء، ولفتوا إلى ان الانتشار الأمني الكثيف أثر على حياة الناس وعقد تحركاتهم الاعتيادية وهاجم رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، وزارة الداخلية، واتهمها بـ«التحزب».

وقال الزاملي، في تصريح صحافي، إن «وزارة الداخلية متحزبة وإدارتها غير جيدة وتعمل على أساس أن الوزير سيطاله التغيير»، لافتا إلى أن «أي وزير في الكابينة الحالية يشعر بأن التغيير سيطاله ويحاول تأزيم الوضع».

وأضاف الزاملي «نلاحظ أن هناك شبه فوضى بدأت وهناك من يستغل تحريك أطراف في الحشد الشعبي ونزول جزء بسيط منهم في موانئ البصرة والمنافذ الحدودية دون أن يكون هناك ردع من قبل الداخلية والمتنفذين في الحشد الشعبي»، معتبراً أن «كل هذه الأمور تعطي صورة ضبابية ومجالا للآخرين بالنزول إلى الشارع».

إضاءة

يشهد الوضع السياسي العراقي تأزماً تطور بعد المطالبة باستبدال الكابينة الوزارية الحالية بأخرى تكنوقراط، وارتفاع سقف المطالب ليشمل تغيير الرئاسات الثلاث، ليتم بعد ذلك استبدال خمسة وزراء فقط وتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لتغيير الكابينة بالكامل بسبب عدم اكتمال النصاب، ما دفع بمتظاهرين غاضبين إلى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، والاعتصام بساحة الاحتفالات وسط العاصمة، قبل أن تعلن اللجنة المشرفة على الاعتصامات الانسحاب من المنطقة.

المصدر: البيان