قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة للربع الأول من عام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة، وتحقيقه نسب نمو إيجابية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول لعام 2023 ما قيمته 418 ملياراً و312 مليون درهم بنسبة نمو3.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي 311 ملياراً و969 مليون درهم بنسبة زيادة تجاوزت 13.5 مليار درهم وبنمو 4.5% عما كان عليه في الربع الأول من عام 2022 وهو ينسجم مع سياسة دولة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية».

نموذج اقتصادي مبتكر

وأضاف: «تبنت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة بيئةً جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، وتعزيز التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، وتسهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي».

وتابع: «تعكس المؤشرات الاقتصادية الجديدة قطع الدولة أشواطاً واسعة نحو تنويع واستدامة اقتصادها، والسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، لا سيما أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والانتقال به نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار لتحقيق تطلعات الدولة والرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية، كما ندشن في عام 2023 مرحلة جديدة للدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، ونستكمل الجهود الوطنية لتحقيق المزيد من النتائج والمؤشرات التنافسية الاقتصادية».

استراتيجيات واضحة

ومن جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق نتائج ريادية جديدة تدعم رؤية الدولة في التحول للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وتؤكد اعتماد الدولة على نماذج عمل مبتكرة تقوم على الاستباقية والمرونة في الخطط والإجراءات والتشريعات، واستراتيجيات واضحة تنسجم مع المتغيرات المتسارعة لمواصلة المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز قوة وتنافسية اقتصاد الدولة إقليمياً وعالمياً».

وتقدمت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بجزيل الشكر لكافة شركاء المركز الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص لدعمهم وتعاونهم الدائم في توفير البيانات الدقيقة والمحدثة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مساهمة القطاعات

وبلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2023 ما قيمته 21ملياراً و793 مليون درهم، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو خلال الربع الأول من عام 2023 بلغت 10.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو خلال الربع الأول من عام 2023 محققاً 9.2% بالمقارنة عن الفترة نفسها من عام 2022، وبنسبة مساهمة بلغت 36 ملياراً و309 ملايين درهم، في حين حققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نسبة نمو 7.8%، وأنشطة المالية والتأمين 7.7%، وتجارة الجملة والتجزئة 5.4% وذلك خلال الربع الأول من عام 2023 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، ليتجاوز حجم مساهمتها مجتمعة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2023 ما قيمته 102 مليار و320 مليون درهم.

وحقق قطاع المشروعات غير المالية خلال الربع الأول من عام 2023، نسبة نمو بلغت 3.5%، بزيادة تجاوزت 11.7 مليار درهم عمّا كان عليه خلال الربع الأول من عام 2022، كذلك حقق قطاع المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.3%، وقطاع العقارات نسبة نمو بلغت 3.1% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

المصدر: الخليج