أصدرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قراراً توجيهياً جديداً يلزم مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة لوضع سقف أو حد يحد من تجاوز الحد المتاح للاستخدام من حجم البيانات في باقات البيانات المتنقلة، في خطوة تهدف إلى حماية المشتركين من الاستخدام المفرط للبيانات عبر أجهزتهم المحمولة، وما يترتب عليه من مبالغ إضافية.

وينطبق القرار رقم 1 لعام 2016 على كافة أنواع باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة في الدولة، سواء كانت ضمن الاشتراك الأساسي للباقة أو اختيارية كباقة بيانات إضافية (add-on).

كما يُلزم القرار مزوّدي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتّحدة بتقييد حجم البيانات المتنقلة المتاحة للاستخدام من قبل المشترك في خدمة ما وفقاً لحجم بيانات الباقة ذاتها، على سبيل المثال لا الحصر، عندما تنفذ البيانات المتاحة في خدمة ما لمشترك فإنه لا يحق لمزود الخدمة تزويد المشترك في بيانات إضافية مالم يحصل (مزود الخدمة) على الموافقة المسبقة والصريحة للمشترك.

وأصدرت الهيئة هذا القرار التوجيهي كأحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما تسميه هيئة تنظيم الاتصالات بـ “صدمة الفاتورة”، وذلك بعد أن تم التعرّف على العديد من العوامل التي من شأنها ان تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقة للإفراط في استخدام البيانات بما يتجاوز الحدود التي تتيحها الباقات. ويأتي ذلك ضمن اختصاص الهيئة في سياق تحقيق رسالتها في حماية مصالح المشتركين وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة باستمرار، وذلك تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتّحدة.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري: “نولي أهمية كبيرة لمسألة الإفراط المحتمل في استخدام البيانات من قبل المشتركين وما يترتب عليه من رسوم إضافية قد تكون عالية، لذا تحرص الهيئة على توفير السبل الملائمة لتمكين المشتركين من مراقبة استهلاك البيانات وإدارة تكاليفها، على الرغم من أن كلاً من مزودي خدمات الاتصالات في الدولة (اتصالات و دو) قد قاموا بتوفير العديد من الأدوات التي من شأنها أن تمكن المستهلكين على مراقبة استخدامه للبيانات وإدارة تكاليفها، فقد لاحظنا أن عدداً كبيراً من المستهلكين ليسوا على دراية كاملة بكيفية استخدام هذه السبل والأدوات. كما أنه من الصعب في الواقع تقدير حجم البيانات المستخدم بدقة خلال تصفّح الإنترنت والتراسل والعمليات الأخرى”.

وأضاف المنصوري: “معظم المشتركين لا يولون الاهتمام الكافي للتكاليف الإضافية التي قد تترتب على الاستخدام المفرط للبيانات بما يتجاوز الحدود المتاحة في اشتراكاتهم ويعرّضهم لما يسمى بـ “صدمة الفاتورة”، لذا أصدرنا هذه التوجيهات الجديدة تعبيراً عن حرص الهيئة على مواجهة هذه التحديات”.

وبصفة عامة، هناك ثلاثة أنواع من الأسعار المرخصة للبيانات:

1- التكلفة بدون باقة: حيث يتم احتساب التكاليف وفقاً للاستخدام، فكل 1 ميجابايت بتكلفة درهم واحد.

2- التكلفة مع وجود باقة: تتوفّر باقات البيانات المقدّمة من مزوّدي الخدمة ضمن فئات مختلفة الأحجام وفترات صلاحية متعدّدة ابتداءً من يوم واحد حتى شهر كامل. ووفقاً للباقة التي يتم الاشتراك فيها تتحدّد التكلفة التي تبدأ بمعدل منخفض جداً (0.3 درهم لكل 1 ميجابايت).

3- التكلفة بما يتجاوز حجم الباقة: قبل التوجيهات التي أعلنتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كان على المشترك تسديد تكلفة البيانات الإضافية المستهلكة وفقاً لمعدّل التعرفة بدون باقة. على سبيل المثال إن استخدام ما يعادل 200 ميجابايت من البيانات من خلال التصفّح أو استخدام البريد الإلكتروني والنشاطات الأخرى عبر الإنترنت بما يتجاوز حجم الباقة الرئيسي يضع تكاليف إضافية على المشترك قد تتجاوز تكلفة الباقة بحد ذاتها.

وتولي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أهمية كبرى لقضية الحد من استهلاك البيانات لعدّة أسباب، في مقدّمتها عدم دراية المشترك بأنه تجاوز الحد المسموح به في الباقة التي اشترك فيها، وبالتالي بدء اعتماده على تكلفة البيانات التقليدي بدون باقة، وقد اعتبرت الهيئة هذه القضية غير عادلة للمشتركين باحتساب تكلفة البيانات خارج نطاق الباقة مماثلاً للتكلفة بدون الاشتراك بأي باقة.

وتشير التوجيهات إلى أن الانتهاء من حجم البيانات المحدّد في الباقة التي تم الاشتراك فيها، يمنع المشترك من استخدام أي بيانات أخرى، ما لم يقوم مزوّدو الخدمة (اتصالات ودو) بمنح المشترك بيانات إضافية وفقاً لمعايير محدّدة تتضمّن اشتراكه بباقة إضافية أو الحصول على موافقته لمنحه صلاحية استخدام البيانات الإضافية وفقاً للتكلفة التقليدية بدون وجود باقة محدّدة، أو الطلب من مزوّد الخدمة إزالة حجب البيانات حال استخدام حدود الباقة التي تم الاشتراك بها.

وتطالب التوجيهات الجديدة التي أصدرتها الهيئة، مزوّدي الخدمة في الدولة بتعزيز حماية المشتركين من القيام بالاشتراك المضاعف في وقت واحد، مما يسبّب زيادة التكلفة على المشترك من خلال دفع تكلفة الباقة أكثر من مرة. ووفقاً للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فإن المشتركين الذين قاموا بالاشتراك في باقات إضافية أو بديلة يجب أن يحصلوا على حدود جديدة لباقاتهم وفقاً للاشتراك الجديد، ويجب على مزوّدي الخدمة تقديم خيار يتيح للمشتركين السيطرة على حدود بياناتهم وفقاً لمتغيرات الاشتراكات التي يقومون بها.

ويُذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحث مزوّدي الخدمة في الدولة على صياغة أسعار جديدة أكثر إنصافاً للبيانات الإضافية التي يستخدمها المشتركون، من خلال تخفيض تكلفة البيانات التي يتم استخدامها خارج النطاق الذي تتيحه الباقة.

المصدر: الإمارات اليوم