أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات، اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لا يعني بالضرورة وجود ارتفاع في أسعار خدمات الاتصالات في الدولة بنسبة 5%.

وذكرت الهيئة في تصريحات صحافية، أمس، أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاجتماعات بينها وبين الهيئة الاتحادية للضرائب، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آليات احتساب الضريبة».

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، إن «الهيئة تعكف في الوقت الراهن بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب على تحديد معدلات ضريبة القيمة المضافة على خدمات ومنتجات قطاع الاتصالات في الدولة».

وأضاف المنصوري في تصريحات صحافية، أمس، أن «الهيئة عقدت اجتماعات تنسيقية عدة مع (الاتحادية للضرائب)، بحضور ممثلي الشركات ومشغلي القطاع، للرد على تساؤلات قطاع الاتصالات بشأن الضريبة، والتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد»، متوقعاً «الوصول إلى نسب محددة للضريبة، خلال ديسمبر المقبل».

وأكد أنه «ليس شرطاً أو ليس من الضروري أن ترتفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 5% عند بدء تطبيق الضريبة مطلع يناير المقبل»، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاجتماعات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي، وعندما يكتمل الاتفاق وتكتمل البيانات في ما يتعلق بآليات احتساب الضريبة، سيتم إبلاغ جمهور المستهلكين رسمياً بطرق احتساب الضريبة، وآلية إضافتها على الفاتورة، والنسبة التي يتحملونها».

ولفت المنصوري إلى أن «(تنظيم الاتصالات) شكلت فريقاً من خبراء القطاع لزيارة المملكة المتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة تجربة بريطانيا في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات».

وذكر أن «هناك تحديات فنية عدة تتعلق بفرض الضريبة في قطاع الاتصالات، نظراً لأن القطاع يتمتع بخصوصية وطبيعة خاصة».

وأوضح أن «أبرز هذه التحديات يتمثل في آلية احتساب الضريبة عندما تبدأ المكالمة من منطقة حدودية مثلاً، ويكون المستقبل داخل الإمارات، حيث يوجد تداخل بين شبكات الدول المجاورة، ما يطرح تساؤلات بشأن الطرف الذي يتحمل قيمة الضريبة».

وأضاف المنصوري أن «هناك تحدياً آخر يتعلق بكيفية حساب نسبة الضريبة على التجوال بالنسبة لزائري الدولة».

المصدر: الإمارات اليوم