قضت محكمة حائل الإدارية بالسجن 32 عاماً وغرامات مالية على متهمين في قضية فساد «تعليم المنطقة» أمس، كما حكمت ببراءة 18 متهماً من أصل 34 كانوا متهمين في قضايا «رشوة واختلاسات مالية واستغلال نفوذهم والعبث بالأنظمة»، بينهم قياديون في التعليم ومقاولون ومهندسون وأجانب، وتشمل التهم اختلاسات بملايين الريالات.

وقال القاضي محمد الحريري في بداية النطق بالحكم إنه بعد درس القضية من الدائرة والمداولة فيها انتهت إلى أحكامها، إذ تم الحكم على مدير تعليم حائل السابق بخمسة أعوام وغرامة مالية 20 ألف ريال، بعد إدانته بما نسب إليه من استغلال للنفوذ والعبث بالأنظمة وعدم إدانته بالرشوة، وحكم على أحد القياديين بالسجن سبعة أعوام وغرامة مالية 200 ألف ريال، ورد المبالغ المختلسة وقدرها خمسة ملايين و900 ألف ريال بتهمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ والعبث بالأنظمة، كما حكم على متهم آخر بالسجن ستة أعوام وغرامة مالية 150 ألف ريال، ورد المبالغ المختلسة وقدرها مليونان و250 ألف ريال، فيما تفاوتت الأحكام على بقية المتهمين بالسجن عام وغرامات مالية، وبراءة عدد منهم.

يذكر أن القضية رقم 811 يحاكم فيها 11 قيادياً من تعليم حائل، إضافة إلى 25 آخرين، منهم رجال أعمال ومهندسون وعسكري، تم الاستماع إليهم جميعاً في جلسات سابقة خلال الشهرين الماضيين، ونظر في القضية القاضي محمد الحريري، بمساعدة القاضيين ياسر العتيق وفارس المطيري.

وكانت محاكمات متهمي الفساد في تعليم حائل شغلت الرأي العام منذ تسعة أشهر، وتضمنت اتهامات طاولت 35 متهماً بين قياديين في تعليم حائل ومهندسين ومقاولين وغيرهم، وبدأت في 7-4-2013 بمثول 12 من المتهمين أمام المحكمة الإدارية في المنطقة، تلتها بيوم واحد جلسة أخرى لـ12 متهماً آخرين، إلا أن جميع المتهمين أنكروا ما وجِّه إليهم من اتهامات، فيما طلب بعضهم مهلة للرد تحريرياً، وطلب آخرون فرصة لتوكيل محامٍ للترافع عنهم، في جلسة أخرى عقدت في 18 جمادى الآخرة الماضي.

وكان إجمالي المبالغ التي اتهموا بتكسبها نحو 16 مليون ريال. بينما وجّهت هيئة الرقابة والتحقيق إلى مدير التعليم السابق، الذي استدعي كأول متهم في القضية، اتهامات باستغلال النفوذ وتنفيذ مشاريع من دون التزام بالمواصفات الفنية وغيرها، وإلى مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة سابقاً تهماً بتلقي الرشى ومنافع عينية.

كما وجهت للمتهم الثالث، الذي عمل مديراً للإشراف والتنفيذ، اتهامات باستغلال النفوذ وتبديد المال العام، أما مدير الصيانة السابق في إدارة التعليم، فاتهم باستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وإدارة عمليات وهمية، واتهم مقاول بأنه استغل صلة القرابة بمدير التعليم السابق ليستغل نفوذه الوظيفي للحصول على مناقصات، إضافة إلى تهم أخرى وجهت إلى عدد من المتهمين.

المصدر: الحياة