قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «نريد نيابة عالمية يشار لها بالبنان في تطويع التكنولوجيا لتسريع التقاضي ورفع دقة التحقيق، وتعزز النظام القضائي وعدالته، وتفعل دوره في حفظ الحقوق والحريات لضمان تحقيق العدالة للجميع»، مشدداً سموه على ضرورة حفظ إنسانية المتهمين واحترامها، والعمل على حسن المعاملة، والسعي إلى سرعة تحريك الدعاوى القضائية والاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيله وفق أفضل الممارسات في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ولي عهد دبي:
• «نريد نيابة عالمية يشار لها بالبنان في تطويع التكنولوجيا لتسريع التقاضي».
• «قانون الأمر الجزائي أحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي».
مواجهة القانون
تساعد غرفة الصلح الأسري على تجرد المتخاصمين من المشاعر الهدامة، التي تذبذب أمن واستقرار بقية أفراد الأسرة، وتجعلهم أكثر عرضة لمواجهة القانون وأحكام القضاء.
وصممت الغرفة لتكون بعيداً عن الأجواء الرسمية من حيث الشكل والألوان وهي أشبه بغرفة الجلوس في المنازل، حيث يجلس الطرفان المتخاصمان جلسة ودية، وتسمح النيابة لهما بفتح حوار هادئ ومناقشة المسائل العالقة بينهما وإعادة تقييم ما مضى من سلوكيات وتصرفات تؤثر في أفراد الأسرة.
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، على سير العمل بشأن تطبيق «مبادرة الأمر الجزائي»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف إلى سرعة البت في الدعاوى الجزائية وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط إجراءات التقاضي، واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
جاء ذلك خلال زيارة سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، لمقر النيابة العامة في دبي، وكان في استقبال سموه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان.
وأكد سموه أن قانون الأمر الجزائي أحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي، ويعتبر استجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية، لمواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي، وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي.
واطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في أقسام وإدارات النيابة ومهامها ورؤيتها وأهدافها ورسالتها المتمثلة في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية، والعمل مع شركائها على خلق مجتمع أكثر عدلاً وأمناً، بالاعتماد على كوادر محترفة وتقنيات متطورة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للإمارة.
ووجه سموه بمواكبة أحدث الابتكارات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين، وسرعة ودقة التحقيق ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين.
وقال سموه إن «الإمارات دولة القانون وتحرص قيادتها على إقامة العدل بين جميع فئات المجتمع، لحماية المصلحة العامة وضمان حقوق وحريات الأفراد وبث الطمأنينة والاستقرار في المجتمع، ويرتكز نظامنا القضائي في دبي على عدم التمييز، والمساواة في المعاملة وإرساء العدالة، ويرتبط إنجاز الأهداف الاستراتيجية للإمارة بشكل وثيق بوجود نظام قضائي عادل ومنجز».
وأثنى سموه على جهود القائمين على النيابة العامة ودورهم في تفعيل القضاء، وتحقيق العدالة من خلال إنجاز عمل النيابة العامة وفق أعلى المعايير المتضمنة للعدل ودقة الإنجاز وإحقاق الحق، معرباً سموه عن تقديره لدور وكلاء النيابة العامة في إرساء العدالة والبت في الدعاوى الجزائية باحترافية وحيادية تامة، مشدداً سموه على ضرورة وضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات.
وزار سموه «غرفة الطفل» وهي غرفة للإرشاد النفسي للأطفال تقوم فكرتها على احتواء الأطفال وفتح حوار ودي معهم، بعيداً عن الضغوط النفسية التي يمكن أن يتعرضوا لها من طرق الاستجواب التقليدية والرسمية.
ووجه سموه المعنيين بمراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي في قضايا الطفل والإصلاح الأسري.
المصدر: الإمارات اليوم
