بهدف تنظيم وحوكمة التخطيط الحضري في إمارة دبي وتنفيذ مخرجات مشروع خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في مارس الماضي، وتحقيقاً لرؤية سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /18/ لسنة 2021 بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي.

وستختص اللجنة بالإشراف العام على قطاع التخطيط الحضري في دبي، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ الخطة الحضرية للإمارة، وضمان مواءمة خطط الجهات الحكومية في دبي مع هذه الخطة بالإضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية.

وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا في الإمارة تسمى “اللجنة العليا للتخطيط الحضري” برئاسة معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وعضوية كل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام سلطة دبي للتطوير، ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات وأمين عام المجلس الأعلى للطاقة إضافة إلى خبير تخطيط حضري، وخبير اقتصادي يتم تسميتهما من قبل رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري.

مهام وصلاحيات

وحدد القرار مهام وصلاحيات اللجنة العليا للتخطيط الحضري، ومنها إقرار الخطة الحضرية لإمارة دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والتأكُّد من أن الخطة الحضرية تسير وفقاً للخطط الموضوعة، وتتماشى مع الأولويات والتوجُّهات الحكومية، بالإضافة إلى ضمان تكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في الإمارة، والتوجيه بتوفير الدعم اللازم لتسهيل عملية التنسيق بينها، واتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية، في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية مناسبة بين الأطراف المعنية، وإحالة تلك المواضيع للمجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.

كما تختص اللجنة، وفقاً للقرار، باقتراح السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ الخطة الحضرية، وتمكين الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية من القيام بالاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، إضافة إلى إقرار التوصيات اللازمة بشأن الخطط والدراسات الاستراتيجية والخطط الإطارية ومشاريع البنية التحتية والعمرانية الكبرى ذات العلاقة بالتخطيط الحضري التي تتماشى مع الخطة الحضرية للإمارة، ورفعها إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، وكذلك إصدار التوجيهات اللازمة بشأن أي تعديلات رئيسية تطرأ على الخطة الحضرية المعتمدة بناءً على المستجدات وتوجهات حكومة دبي في هذا الشأن.

كما يحق للجنة العليا للتخطيط الحضري بموجب هذا القرار الاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الحضرية وتتابع إنجازها، والتوجيه باتخاذ التدابير والحلول اللازمة لرفع كفاءة وفعالية تنفيذها، بالإضافة إلى إصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجاز هذه الخطة في كافة مراحِلها.

وأجاز القرار للجنة العليا تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد مهامها وصلاحياتها وآلية عملها، وأي مسائل أخرى تتعلق بها، والاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من موظفي الجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في الإمارة أو من خارجها.

دعم وتعاون

وأناط القرار ببلدية دبي تقديم الدعم الإداري والفني للجنة العليا، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار، كما ألزم كافة الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة بالخطة الحضرية في دبي التعاون التام مع اللجنة العليا واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

ونصّ القرار على أن يُصدِر رئيس اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم /31/ لسنة 2008 بشأن خطّة دبي الحضريّة 2040 وتعديلاته، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القرار رقم /18/ لسنة 2021، الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ملفات استراتيجية

من جانبه قال معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري إن قرار سمو ولي عهد دبي بتشكيل اللجنة العليا يدعم تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدبي بأن تكون المدينة الأفضل للحياة في العالم، حيث ستعمل اللجنة العليا على تنسيق الجهود بين جميع جهات الاختصاص في إمارة دبي لتطبيق مخرجات الخطة الحضرية بما يدعم الخطط التنموية لدبي ويسرع من عجلة التطوير، كما ستركز اللجنة العليا على معالجة ملفات استراتيجية أهمها الإسكان، وتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة.

وأوضح معالي الطاير أن اللجنة العليا ستفعّل العمل بالإطار الحوكمي الذي تم اعتماده ضمن مخرجات مشروع خطة دبي الحضرية 2040م والمبني على عدة مستويات لضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنمية عمرانية تدعم الازدهار الاقتصادي وتعزز جاذبية الحياة في دبي، مشيراً إلى أن هذا الإطار جرى إعداده بناءً على دراسة فنية متكاملة أجريت لنماذج عالمية أثبتت نجاحها.

المصدر: البيان