وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال ثلاثة أشهر وذلك استكمالاً لمبادرات إمارة دبي الرامية إلى تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام المستثمرين انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل في ممارسة الأعمال عالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو ولي عهد دبي اليوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وضم قيادات الجهات الحكومية المعنية بتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، حيث استعرض الاجتماع سبل دعم القطاع الخاص في هذه المرحلة استمراراً لما قدمته دبي من مقومات التحفيز الرامية إلى ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، وتخفيف الأعباء على الشركات على تنوع أحجام أعمالها.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في خطط التعافي إضافة إلى مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تخفيض الأعباء الإدارية على قطاع الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات التي تعزز من تنافسية الإمارة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأكد سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع استمرار دبي في مساندة قطاعات الأعمال المختلفة لتجاوز تداعيات المرحلة الراهنة وصولاً إلى اكتشاف فرص جديدة للنمو وتحديد مسارات من شأنها تعجيل معدلات التعافي، وقال سموه: “قطعنا شوطاً كبيراً في دفع جهود التعافي الاقتصادي لإمارة دبي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والتي أسهمت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ودعمت استمرارية قطاع الأعمال ترسيخاً لأسس اقتصاد مستدام ومرن في دبي… ونحن ماضون في دعم بيئتنا الاستثمارية وترسيخ دعائم ثقة المستثمرين في إطار شراكة هدفها النجاح دائماً لطرفيها”.
ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقوة الروابط التي طالما جمعت في دبي بين القطاعين الحكومي والخاص الذي دعا إلى تعزيز الشراكة معه في تنفيذ المشاريع الحكومية وقال سموه: “المرونة والكفاءة الحكومية أساس مواصلة جذب الأعمال وتطوير البيئة الاستثمارية… والإجراءات التي تتبعها حكومة دبي رسخت مكانتها عالمياً كحاضنة للأعمال، ونعمل على فتح آفاق أرحب وخلق فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص هدف استراتيجي لكونه عنصر رئيسي من عناصر التنمية وشريك لنا في المشاريع الحكومية… فدبي كانت ولاتزال الوجهة الأولى لرواد الأعمال في المنطقة”.
وتأتي مبادرة تخفيض الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% ضمن حزمة من المبادرات الاستراتيجية الرامية لتسريع التعافي وتعزيز ميزة دبي الاقتصادية، وتعد مكملة لإطلاق منصة “استثمر في دبي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شهر فبراير الماضي، بهدف توحيد الإجراءات لقطاع الأعمال ضمن أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، تأكيداً لحرص حكومة دبي مواصلة دعمها للمستثمرين وزيادة مستوى ثقتهم في بيئة دبي كالوجهة المفضلة للأعمال في المنطقة.
يُشار إلى أن حكومة دبي، ومنذ مرحلة مبكرة من الأزمة العالمية التي تسبب فيها انتشار جائحة كوفيد-19 العام الماضي وتحديدًا منذ شهر مارس 2020، قدمت عدة حزم تحفيزية لقطاعات الأعمال المختلفة بلغت قيمتها حوالي 7.1 مليار درهم، بهدف التخفيف من الانعكاسات الاقتصادية للوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم، وتقليص الأعباء والالتزامات التشغيلية على القطاع الخاص، وتمكينه من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية التي تعد أصعب التحديات التي واجهتها البشرية في التاريخ الحديث.
المصدر: الامارات اليوم
