أفادت اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي، أنها بصدد تنفيذ حملة توعية، تهدف إلى تعريف موظفي حكومة دبي بمستجدات قانون الموارد البشرية الجديد، الذي سينفذ بدءاً من أول يناير المقبل، مضيفة أنها ستركز على ما يتعلق بمستجدات الإجازات المرضية، والاستثنائية، وإصابات العمل، والأمراض المهنية.

وأكد رئيس اللجنة، الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة ستعقد ورش عمل، بالتعاون مع إدارات الموارد البشرية في مختلف هيئات ودوائر دبي الحكومية، لتعريف الموظفين الحكوميين بالقانون الجديد، إضافة إلى تخصيص «خط ساخن» يمكّن الموظفين من الاستفسار عن أي بند غير واضح، تحاشياً لوقوعهم في أخطاء ناتجة عن عدم فهم المستجدات التي طرأت على القانون الجديد.

وأكد أن القانون الجديد لإدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، رقم 8 لسنة 2018، المقرر العمل به بدءاً من يناير المقبل، منح اللجنة الطبية العامة صلاحيات واختصاصات جديدة، للتأكد من تطبيق القانون، ومراعاة التوازن الوظيفي بين احتياجات العمل، وظروف الموظف الصحية والاجتماعية، لافتاً إلى تعديل بعض البنود الواردة في القانون القديم، لزيادة كفاءة الموظفين الحكوميين، ومراعاة الحاجات الإنسانية لبعض الفئات، مثل أصحاب الهمم، والنساء الحوامل والأمهات.

وذكر صالح أن أبرز المستجدات في القانون الجديد تحديد ثلاثة أشهر حداً أقصى كإجازة مرضية للموظفين المقيمين، دون خصم بدل طبيعة العمل، إلا في حال استدعت حالة الموظف المريض أكثر من ذلك، فيتقرر إنهاء خدماته، مع تمتع الموظف المواطن بحقه في الحصول على ستة أشهر إجازة مرضية، قابلة للتمديد لمدة سنة ثانية، إذا لم تتحسن حالته الصحية. كما تصدر توصية بنقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، إذا تطلب الأمر ذلك، حسب ظروف العمل.

وقال صالح إن اللجنة الطبية العامة أصبحت المرجع الوحيد صاحب الحق في تخفيض ساعات عمل الموظف الحكومي، الذي يعاني مشكلات صحية، وذلك بناء على تقاريره الطبية، وتراجع حاجته لذلك كل ثلاثة أشهر، كذلك تنظر في ساعات عمل أصحاب الهمم، بحيث لا تقل عن خمس ساعات يومياً، مع حقهم في الحصول على خمسة أيام إجازة خاصة خلال العام.

وتابع: «شهد القانون الجديد أيضاً تغييرات على الإجازات الاستثنائية التي كانت تعطى لمرافقي المرضى، إذ أصبح لمدير عام المؤسسة التي يعمل فيها الموظف الحق في الموافقة عليها، أو توكيله لجنة للبت فيها»، مشيراً إلى أن «نحو 15 دائرة حكومية في دبي أوكلت هذه المهمة للجنة».

وأضاف صالح: «أعطى القانون الجديد أيضاً الحق في الحصول على الإجازة الاستثنائية لمرافقي المريض من الدرجتين الأولى والثانية، فيما تعطى للأقرباء من الدرجة الثالثة بموافقة خاصة من مدير عام المؤسسة، حسب ظروف كل حالة».

تقييم يومي

قال الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، إن اللجنة الطبية العامة لإمارة دبي، تجري عملية تقييم يومي للميدان الحكومي، لاستطلاع آراء الموظفين، وترفع النتائج إلى إدارة الموارد البشرية الحكومية، لمراعاة مصلحة العمل والموظف الحكومي على حدّ سواء، مؤكداً أن القانون الجديد يعدّ نقلة نوعية، سيكون لها أثر كبير في إبراز قدرات الموظف الحكومي، ومنحه فرصاً للإبداع والتميز، من خلال تأمين بيئة صحية تراعي السلامة البيئية والوظيفية، والاحتياجات الأساسية له.

المصدر: الإمارات اليوم