عاصفة وأمطار فوق المعدلات الطبيعية تعرضت لها الدولة، خلال الأسبوع الماضي، نجمت عنها أضرار في الممتلكات والسيارات وأشياء أخرى، لا غرابة أبداً في ذلك، فهو أمر طبيعي للغاية، صحيح أنه نادر الحدوث، لكنّ حدوثه يبقى في الحدود الطبيعية، فالكوارث المناخية تحدث في جميع دول العالم، كبيرها قبل صغيرها.

وما حدث هُنا لا يمكن أبداً اعتباره كارثة، ولله الحمد، فالأضرار في مستوياتها الطبيعية والعادية، والجهات جميعها تعاونت لاحتواء آثارها بسرعة شديدة، لذا يجب أن يبقى الأمر في هذا الاتجاه من دون تهويل أو مبالغة، ومن دون تجاهل للأضرار أيضاً مهما كان حجمها.

الدولة بمؤسساتها المختلفة، لن تتوانى في مساعدة المتضررين، وهناك جهود ضخمة وملموسة شاهدناها أثناء هطول الأمطار، أسهمت في التخفيف كثيراً على المواطنين والمقيمين، ولاشك في أن هناك جهوداً أخرى ستستمر في الفترة المقبلة لتجاوز هذه الأزمة، وإعادة الحياة بشكلها الطبيعي لكل من تضرر من هطول الأمطار، لكن يبقى من الضروري جداً إعادة دراسة الوضع في كثير من المناطق المتضررة، ومعرفة الأسباب التي أسهمت في رفع مستوى الضرر، هل تكمن في الأمور التخطيطية، أم في المواصفات والمعايير، أم في اختيار المواقع، أم هناك أسباب أخرى، لابد من دراسة تحليلية معمقة تشمل أكثر المناطق تضرراً، وذلك لتخفيف حدة هذا الضرر في حالة تعرض الدولة لأوضاع مناخية مشابهة مستقبلاً، فالمؤشرات جميعها تشير إلى احتمالية تغير المناخ خلال السنوات المقبلة، وتالياً يجب أن نستعد لجميع الاحتمالات، ولا نترك شيئاً للمصادفة أبداً.

هناك مناطق جغرافية معينة تتكرر فيها مشاهد اندفاع المياه إلى المنازل، وهناك مزارع ومنازل تقع في متناول الأودية، قريبة منها، وتالياً فهي معرضة بشكل دائم للضرر، لذا لابد من إعادة النظر في مواقعها، ولابد من حلول هندسية أو تخطيطية لتجاوز وقوعها في ضرر مستقبلي مشابه.

ليست المنازل والمزارع فقط، فأمطار الأسبوع الماضي تسببت في ضرر مباشر لمئات السيارات، ومعظم شركات التأمين رفضت تحمل مسؤولياتها تجاه ذلك، لا يمكن قبول استمرارية تجاهل شركات التأمين تحمل مسؤولياتها تجاه ما تخلفه التغيرات المناخية الطبيعية من أضرار، فهذا البند موجود في معظم اتفاقات التأمين حول العالم، وتتحمل شركات التأمين تعويض المؤمّن عليهم من كل أضرار الكوارث الطبيعية، فلم لا يحدث ذلك هُنا؟ ولماذا لا يُضاف هذا البند كمادة إجبارية في عقود التأمين؟!

ما حدث الأسبوع الماضي أمر قابل للحدوث مرة أخرى في أي وقت، لذا لابد من الاستعداد الدائم للتعامل مع مثل هذه المتغيرات المناخية بشكل أكثر جهوزية، سواء على مستوى التعامل الطارئ أثناء هطول الأمطار، أو الاستعداد لها تخطيطياً وإجرائياً قبل هطولها، أو إدخال القوانين المناسبة لتخفيف وطأتها وحدة أضرارها على المواطنين والمقيمين، لابد من دراسة الأمور والخروج بأهم الدروس المستفادة لوضع الخطة المستقبلية للتعامل مع المطر.