أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن السماح لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، وذلك بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة، حيث تعمل هذه المبادرة على تبسيط الاجراءات وتساهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي كما تعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي للإمارة من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التنظيمية. ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع السياحي بدبي من هذه المبادرة.

وفي تصريح له حول الإعلان عن هذه المبادرة، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): “ضمن جهودنا لاستقبال المزيد من الزوّار الدوليين وفقاً لاستراتيجية السياحة 2022-2025 ورؤيتنا لجعل دبي الوجهة الأولى كأكثر المدن زيارة في العالم، تحرص دبي للسياحة ومع بداية العام الجديد على تبسيط الإجراءات وتوفير حلول وأنظمة أكثر مرونة لدعم مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المكوّنات الأساسية للنمو المستدام للقطاع، حيث تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي وإثراء وتدعيم عنصر التنوع فيه”.

وأضاف”: “إنّ هذا الإجراء الذي تم تنفيذه بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، يتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى التي قمنا بها لتوفير الزخم الذي يحتاجه القطاع، وبناءً على حزمة المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدبي في وقت سابق من هذا العام لتسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في دبي، فإنّ السماح باسترداد قيمة الضمانات البنكية من شأنه أن يوفّر سيولة فورية بحوالي ربع مليار درهم لمزودي الخدمات السياحية تمكّنهم من استثمارها مجدداّ في تنمية أعمالهم بما يساهم في دفع عجلة النمو، بالإضافة إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين لإطلاق مشاريع سياحية من خلال الاستفادة من تلك الإجراءات السريعة والمبسطة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظّمي الرحلات، بتقديم ضمان بنكي لدبي للسياحة تتراوح قيمته بين 100 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، وذلك اعتماداً على نوع النشاط التجاري لها، وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أعمالها. ومع إلغاء هذا الشرط فقد أصبح بإمكان “دبي للسياحة” رد الضمانات البنكية للشركات لإستثمارها في تطوير أعمالها وخدماتها.

وكانت “دبي للسياحة” قد قدّمت في وقت سابق ثلاث مبادرات لدعم برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، وهو اجتذاب المزيد من مسافري الترانزيت لزيارة دبي، وإدخال مفهوم اقتسام الوقت لتعزيز السياحة العائلية، وإعادة هندسة عملية استضافة المراكب واليخوت الفاخرة الخاصة.

المصدر: البيان