أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي بأنها انتهت من مسودة مشروع القانون، الذي يسمح بتحويل مستهلكي الكهرباء في دبي إلى منتجين، عبر استخدام وحدات الطاقة الشمسية، وأصبح في مراحله الأخيرة لاعتماده خلال شهر من الآن.
ويسمح القانون، بحسب الهيئة، لسكان الإمارة بإنتاج الطاقة الشمسية، من خلال تركيب وحدات إنتاج فوق المنازل أو المباني التجارية، في إطار جهود تنويع مصادر إنتاج الطاقة في الإمارة.
وذكرت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، للإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة الإمارات للطاقة 2014ــ2015، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة، أنها بدأت استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، مشيرة إلى سعيها لتركيب محطتين لنقل الكهرباء، كلفة الواحدة منهما تصل إلى 70 مليون درهم.
وتفصيلاً، قال عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة أنهت بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة مسودة قانون لربط منتجي الطاقة الشمسية في الإمارة بشبكة هيئة وكهرباء ومياه دبي»، مضيفاً أن «المشروع في مراحله الأخيرة، ونتوقع اعتماده خلال شهر الآن».
ولفت إلى أنه «تم الانتهاء من عملية التنسيق الفني بالنسبة لتنفيذ المشروع، إذ إن الهيئة باتت جاهزة لعملية الربط»، مشيراً إلى وجود مواصفات يتطلب الالتزام بها، مثل معايير الكفاءة وسلامة التركيب وغيرهما، متوقعاً إقبال سكان الإمارة على المشاركة في هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة.
وأوضح أن «إجمالي الطاقة المنتجة في دبي باستخدام وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تبلغ 21 ميغاواط، 13 ميغاواط منها تنتج من المرحلة الأولى لـ(مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية)»، مضيفاً أن «هذا الحجم سيزداد خلال الأعوام المقبلة».
وبين أنه «من المنتظر في أكتوبر المقبل فتح مناقصات المرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، التي ستنتج 100 ميغاواط».
وأفاد الطاير بأن «الهيئة بدأت استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، عبر سعيها إلى تركيب محطتين لنقل الكهرباء كلفة الواحدة منهما تصل إلى 70 مليون درهم (140 مليون درهم للمحطتين)، عدا تكاليف شبكة النقل والربط».
وأوضح أنه «ليس لدى الهيئة أي خطط لإصدار صكوك خلال العام الجاري، أما في ما يتعلق بالعام المقبل، فالأمر يعتمد على التدفقات النقدية».
من جانب آخر، أعلن الطاير، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة رئيس جائزة الإمارات للطاقة، إطلاق الدورة الثانية من الجائزة لعام 2014ــ2015.
وقال الطاير إن «الجائزة في دورتها الأولى استقطبت 100 مشاركة متميزة ومبدعة، 63% منها جاءت من السوق الإماراتية»، موضحاً أن «الدورة الحالية ستقام تحت شعار (لمستقبل مستدام)».
وتابع «يأتي الإعلان عن هذه الجائزة المرموقة انطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وبدوره يعمل المجلس الأعلى للطاقة على وضع تلك التوجيهات السامية والمبادرات الطموحة موضع التطبيق على أرض الواقع، إذ تهدف هذه الجائزة، التي يتم تنظيمها مرة كل عامين، إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والأعمال في مجال كفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، والاستدامة، وتشكل منصة عالمية تجمع تحت مظلتها الفائزين بها، وتحتفي بإنجازاتهم في مجال إدارة الطاقة والحفاظ عليها، كما تسلط الضوء على الجهود المبذولة في كل ميادين الطاقة، والممارسات الناجحة والمشروعات الابتكارية في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وأشار الطاير إلى رعاية المجلس للجائزة، إذ أنشأ لجاناً مؤلفة من خبراء متخصصين في إدارة وتقييم الجوائز العالمية، وفحص طلبات المترشحين ومراجعتها، والتأكد من اكتمال جميع الشروط الخاصة بالمشاركة في الجائزة، كما نظم جولات ترويجية للجائزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعا الطاير المؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة إلى تعزيز مشاركاتهم في الجائزة، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز اعتمادية مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، من أجل حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة من الهدر.
وأشار إلى أن ممثلي المجلس الأعلى للطاقة في دبي سيجرون خلال الفترة القريبة المقبلة جولات ترويجية لجائزة الإمارات للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشمل كلاً من الأردن، وتركيا، والمغرب، ومصر، والسعودية، وسلطنة عمان، وذلك لعقد محاضرات وورش عمل في هذه الدول للإجابة عن استفسارات المرشحين، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، وتعريفهم بآليات الترشح للجائزة، التي يبلغ مجموع جوائزها مليون درهم.
وأوضح أن «باب الترشح للجائزة مفتوح أمام جميع المؤسسات، والأفراد والفرق»، مشيراً إلى أن «جميع الطلبات المقدمة يجب أن تكون لمشروعات تم تنفيذها في أي من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وذكر أنه «تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم بخصوص إضافة مناهج للطاقة والترشيد، ضمن المناهج الدراسية، في إطار تعزيز الوعي في هذا المجال».
وتُمنَح جائزة الإمارات للطاقة للفائزين من المرشحين في سبع فئات، تشمل: جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الكبيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لمشاريع الطاقة الصغيرة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التعليم وبناء القدرات بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة الطاقة لفئة الابتكارات الشابة بفئاتها الذهبية والفضية والبرونزية، وجائزة التميز الخاصة.
وكالة رقابية للحدّ من استهلاك الطاقة
قال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، أحمد المحيربي، إن «المجلس يسعى لإطلاق (وكالة الحدّ من استهلاك الطاقة)، وهي جهة رقابية تتولى تقييم آليات وجهود ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية على مستوى الإمارة، للوقوف على المستوى الذي وصلت إليه، وتحديد أهدافها وإخفاقاتها وتوجيهها بالشكل المناسب».
ولفت المحيربي إلى أن «الوكالة تعتمد في عملها على تأكيد تحقيق الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، أهداف خفض استهلاك الطاقة، والاعتماد على مصادر بديلة»، مشيراً إلى أن «الوكالة الجديدة المزمع إطلاقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ستعمل على الإشراف على الخطط والجهود التي تعمل عليها الجهات الحكومية كافة، وتقييم مستوى أدائها عبر زيارات ميدانية وكشوف إحصائية، وتحديد نقاط تقدمها وضعفها».
المصدر: الإمارات اليوم
