هل تتجه إيران إلى «ربيع» شبيه بما حدث في مصر وتونس؟

ربما نعم وربما لا. الثورة الشعبية من الظواهر التي ما زالت غامضة. لا أعرف في علم الاجتماع أو السياسة، نظرية متقنة، تسمح بقياس قابلية ظرف سياسي محدد لإطلاق ثورة أو نجاحها. لهذا أظن أن أسئلة من نوع: هل ستنفجر الثورة ومتى وكيف وهل تنتصر؟ غير واقعية على الإطلاق، رغم أنها ما زالت تثير خيال الباحثين.

عند انطلاق الربيع العربي تابعت بشكل حثيث مسارات الأحداث، وتأملت طويلاً في العوامل التي اتفق الدارسون على أنها «خطوط انكسار» أي تلك الصدوع في بنية النظام الاجتماعي/ السياسي، التي تدعم احتمالات سقوط نظام سياسي أو صموده. وتوصلت حينها إلى ترجيح احتمال سقوط النظام السوري وصمود النظام التونسي. لكنا نرى الآن أن النتيجة جاءت معاكسة تماماً. أعلم أن باحثين آخرين رجّحوا الاحتمالات نفسها التي اكتشفنا لاحقاً أنها خاطئة في الحالتين.

نستطيع القول إن أسئلة «هل» و«متى» ليس لها جواب مبني على أساس علمي. لهذا يميل الباحثون للاهتمام بنطاق آخر، يرونه أكثر فائدة من الناحية العملية، يدور حول سؤال: كيف يمكن للنظام الاجتماعي أن يتفادى الثورة.

أهمية هذا السؤال تأتي من حقيقة أن الثورة ليست من التحولات المريحة لغالبية الناس. إنها قفزة في المجهول، فراراً من حالة يأس عام من إصلاح النظام السياسي اعتماداً على أدواته القانونية أو عرف المجتمع.

أرى أن جميع المعالجات المندرجة ضمن استراتيجية تفادي الثورة، تستهدف نتيجة واحدة، هي تعزيز الأمل في قابلية النظام للإصلاح بالأدوات التي يتيحها النظام ذاته. وحين يتلاشى هذا الأمل، فسوف يتجه إلى واحد من خيارين: اعتزال الدولة وإغفالها تماماً، أو التفكير في استبدالها.

فيما يخص إيران، أظن أن فقدان الأمل يرجع لعاملين متعاضدين، هما: استيلاء الدولة على المجال الأهلي، وتخشّب القانون.

تاريخياً كان المجال الديني خارج هيمنة الدولة، وحاضناً لجانب واسع جداً من النشاط الأهلي المدني، حيث تعاون الناس فيما بينهم على حل مشكلاتهم.

منذ 1979 وسعت الحكومة هيمنتها على المجال الديني، فتحول إلى صدى للسياسات الرسمية. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن أي خطاب ديني رسمي ينطوي – بالضرورة – على مضمون إقصائي، فإن الصوت الآخر غاب عن المجال الأهلي أو عزل في نطاقات ضيقة.

أما تخشّب القانون، فمرجعه أن قواعد القانون واللوائح التنفيذية تستهدف في المقام الأول إغلاق الفجوات على المخالفين للقانون، وليس تمكين الأكثرية الصالحة من تحصيل حقوقها، أي كون القانون منبعثاً من الارتياب في طبيعة الإنسان وليس الثقة به أو بميله الفطري إلى الخير. بحسب علمي فإن القانون في إيران ضيق وعسير. ويزيد من عسره كون الحكم شديد المركزية، مهووساً بالقلق من تدخل الأجانب أو معارضي الحكم الديني.

المجتمع المدني الحر يمكّن الناس من التعاون على حل مشكلاتهم، والقانون اللين الواسع الأفق يعين الأكثرية على نيل حقوقها. وحين يغيب هذا وذاك عن بلد، فإن عامة الناس سيعجزون عن حل مشكلاتهم بأي وسيلة قانونية أو غير مكلفة.

لا تستطيع تفادي الثورة بدعوة الأنصار إلى مظاهرات معاكسة. ولا تستطيع تفاديها باتهام الأجانب، ولا بإغلاق قنوات التواصل بين الناس. الحل الوحيد هو توسيع أفق القانون وتليينه وتمكين الجمهور من المشاركة في حل مشكلاته.

تبدأ الانهيارات في العادة بمظاهرات صغيرة، وقد تكون مهذبة ولطيفة، يمكن احتواؤها بسهولة، إذا تواضع الحاكمون وأنصتوا لصوت التغيير. لكن لو كرروا سؤال «من أنتم» الذي قاله العقيد القذافي يوماً ما، فسيسمعون الجواب الذي يكرهه كل حاكم، كما حصل فعلاً في ليبيا وغيرها.

المصدر: الشرق الأوسط