بدايةً لابد من توجيه الشكر والتقدير إلى هيئة الطرق والمواصلات على تعاونها الدائم، وحرصها المستمر على الرد على جميع الملاحظات التي تُطرح في وسائل الإعلام المختلفة، أو التي يطرحها الجمهور على مختلف الوسائل المتاحة، كما لابد من إعادة التأكيد على أن أياً من هذه الملاحظات لا يقلل أبداً الجهود الضخمة التي تبذلها الهيئة في مختلف مجالات عملها، فهي أكبر من أن يتجاهلها شخص، أو يتغافل عنها أحد، ولاشك في أن هذه الجهود أوصلت مستوى الطرق والبنية التحتية في دبي إلى العالمية، وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

تحدثت أمس، من وجهة نظر شخصية، ومن مبدأ أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، عن تصميم لوحات أرقام السيارات الجديدة في دبي، وذكرت أنه لا يوجد سبب أو داعٍ لتغيير اللوحات الحالية، خصوصاً أنها جميلة الشكل، وتتمتع بدرجة وضوح عالية.

واليوم أترك المجال لهيئة الطرق والمواصلات، لتوضيح وجهة نظرها في هذا الموضوع، من خلال الرد التالي الذي وصلني منها:

«هذا التغيير يعتبر الأول الذي تقوم به هيئة الطرق والمواصلات، منذ تأسيسها في عام 2005، ففي ديسمبر من عام 2014، قامت الهيئة، في إطار دعمها لجهود حكومة دبي لتعزيز العلامة التجارية لدبي، بطرح لوحات أرقام تحمل علامة دبي التجارية، وكان ذلك اختيارياً للمتعاملين.

وفي نوفمبر من عام 2017، طرحت الهيئة الجيل الجديد من تصميم لوحات أرقام المركبات، لتحقيق أهداف عدة، هي:

■ توحيد هوية أرقام المركبات في إمارة دبي.

■ تلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة.

■ انخفاض مخزون الهيئة من الأرقام أحادية الكود (رمز واحد).

■ التصميم الجديد يتناسب والأرقام ثنائية الكود.

وبالنسبة لملاحظتكم حول عدم وضوح لوحة الأرقام الجديدة، فنؤكد أن الجيل الجديد من لوحات الأرقام، صمم وفقاً لمواصفات ووضوح الأرقام والرموز (DIN 1450)، المعتمد من المعهد الألماني للتوحيد القياسي.

أما بالنسبة لحجم الرمز والرقم في اللوحة، فليس هناك مواصفات عالمية محددة للحجم، حيث يتم تحديدها بناء على مرئيات كل دولة، ونشير إلى أن طول الأرقام في دبي يعتبر مناسباً، وهو أكبر من طول الأرقام في المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية».

هذا هو رد هيئة الطرق والمواصلات في دبي حول سبب تغيير لوحات أرقام السيارات، وختاماً أكرر ما ذكرته في مقدمة مقال أمس، وهو أننا ندرك تماماً أن هذا الأمر هو اختصاص أصيل لهيئة الطرق، وتالياً فإن الالتزام به واجب، كونها جهة حكومية مخولة قانوناً تنظيم هذا القطاع، وما ذكرناه من ملاحظات يبقى مجرد وجهات نظر للعلم، والهيئة صاحبة القرار في تغيير اللوحات أو الإبقاء عليها!

المصدر: الإمارات اليوم