شكراً شركة إعمار العقارية، شكراً لأنها شركة وطنية اهتمت برد الجميل للوطن، فقرار الشركة تخصيص 2% من أرباحها السنوية لمصلحة «صندوق الوطن» ينم فعلاً عن حس المسؤولية المجتمعية، وعن امتنان وتقدير هذه الشركة للمجتمع والوطن، الذي أسهم بشكل أو بآخر في نموها وتطورها، لتصبح علامة مضيئة في سماء العقارات، عالمياً وإقليمياً.

«إعمار» التي قدمت سابقاً لدبي هدية ثقافية عبارة عن دار للإوبرا بمليار درهم، تعود اليوم لترد جزءاً من جميل المجتمع، وتسهم في خدمة شرائح مختلفة عبر صندوق الوطن، الذي يركز على دعم المشروعات والمبادرات التي لها انعكاس مباشر على الوطن والمواطن.

لن يستطيع أحد أن يحصي نعم هذا الوطن عليه، سواء كان شخصاً عادياً أو مؤسسة أو شركة، فما نقدمه جميعاً لهذا الوطن لا يساوي لحظة أمن وأمان نعيشها نحن وأبناؤنا فيه، ولا يساوي شيئاً مقابل الخدمات التي تقدمها لنا مؤسسات الوطن المختلفة، إنها معادلة تميل دائماً إلى مصلحة الوطن، مهما وضعنا في الكفة المقابلة له.

وبالتأكيد تثقل الكفة كثيراً إن دخل القطاع الخاص والشركات الكبيرة في المعادلة، فالإمارات تحديداً دولة خدمات راقية، تقدم الكثير لتسهيل عمل الشركات الكبيرة، دون مقابل ضريبي، فلا ضريبة دخل، ولا ضريبة على الأرباح، والنظام المعمول به هنا لا تجده هذه الشركات في أي بقعة من العالم، أضف إلى ذلك الحياة الراقية الهانئة التي توفرها الدولة لجميع العاملين في القطاع الخاص والشركات الكبرى، هم وأبناؤهم وذووهم، حياة لا يمكن وصف جمالها وروعتها، في المقابل هل لنا أن نتساءل عن مقابل ذلك؟!

الحكومة لا تريد شيئاً من تلك الشركات، وهي قادرة على الاهتمام بشؤون المواطنين والمقيمين، ولن تعجز عن تقديم أفضل الخدمات إليهم، لكن أليس من حق المجتمع على هذه الشركات الكبيرة، وطنية كانت أو أجنبية، أن تسهم ولو بشيء بسيط في تنمية المجتمع والمساهمة في عمليات التطوير المستمرة بأي شكل، وذلك كنوع من رد الجميل للوطن الذي أسهم في تعظيم أرباحها وثرواتها؟

المساهمة المجتمعية للشركات والقطاع الخاص واجب قبل أن تكون خياراً، لكن كثيرين، للأسف، لم يدركوا هذا الشيء، أو بالأحرى يتجاهلونه تحت شهوة العائد المالي، وعدم الرغبة في المساس بالأرقام المتصاعدة، صحيح أن الإمارات لم تشأ يوماً أن تضغط على القطاع الخاص، ولم تجبره، كما تفعل حكومات كثيرة، على المساهمة المجتمعية كرهاً لا طوعاً، إلا أن ذلك لم يكن له أثر ملموس عند الشركات الكبرى، ومازالت إلى اليوم تشارك مشاركة متواضعة في خدمة وتنمية المجتمع.

هناك شركات أسهمت بشكل جيد، وتبرعت لمشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية، لا يمكن إغفال هذه الحقيقة، ولاشك في أن هناك شركات أخرى تسعى للمساهمة، لكنها (ربما) لم تجد الصيغة المناسبة، فلنحاول أن نلتمس لها عذراً، لكن الآن بعد مساهمة «إعمار» الواضحة، بنسبة واضحة، ولمكان معتمد وواضح، فإنها تكون فتحت الباب لبقية الشركات الوطنية وغير الوطنية للتفكير بتركيز في المساهمة المجتمعية، بشكل فاعل وواضح، وأن تعيد التفكير في ابتعادها عن المجتمع، وأن تبذل جهداً إضافياً في «إقناع» نفسها بضرورة العمل الإنساني والمجتمعي.

جميعنا يأمل أن تحذو بقية الشركات حذو «إعمار»، وأن نشاهد ونسمع عن مبادرات ومشروعات اجتماعية من شركات كبرى، تدعم قطاعات وفئات وشرائح معينة من المجتمع، عندها سنقول لهم أيضاً: شكراً باسم كل مواطن ومقيم.