حظرت هيئة الصحة في دبي تصوير المرضى داخل غرف العمليات، بكل المنشآت الطبية في الإمارة، إذ كانت الصور تستخدم لغرض الدعاية والإعلان عن الطبيب أو المنشأة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزيونية، وفق مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، الذي أكد أن الهيئة ستواجه مخالفة القرار بعقوبات تصل إلى تعليق الرخصة، إلى جانب غرامات مالية.
– «منشآت طبية كانت تستعين بمشاهير التواصل الاجتماعي لاستغلال المرضى تجارياً».
– «القرار يشمل البرامج التلفزيونية الإعلانية التي تروّج لمنشآت صحية».
مخالفة صريحة لمبادئ مكافحة العدوى
قال مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، إن تصوير المرضى داخل غرف العمليات، لعرض الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزيونية، يؤثر بشكل سلبي في تركيز الطبيب أثناء العمل الجراحي، إضافة إلى تعطيل وإشغال الطاقم الطبي الموجود في غرفة العمليات، كما يشكل مخالفة صريحة لمبادئ مكافحة العدوى، خصوصاً إذا كان من يتولى عملية التصوير شخصاً غير مرخص بالدخول لغرفة العمليات، أو دون خلفية طبية، ما قد يعرض صحة وسلامة المرضى للخطر.
وأكد على الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الخدمات المقدمة للمرضى، والتزامها بالتواصل الدائم مع شركائها الاستراتيجيين في المنظومة الصحية بالقطاع الخاص، واطلاعهم على كل الموضوعات والإجراءات والتحديثات والشروط المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
ولفت إلى الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة على كل المنشآت الطبية في دبي، لضمان تطبيق أفضل الممارسات الآمنة والفعالة في الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة العمل في القطاع الطبي الخاص، ورفع مستوى الأداء وفق منهجية تراعي تطبيق أفضل المعايير العالمية.
وأوضح الملا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه في الآونة الأخيرة، بدأت منشآت طبية عدة تستعين بمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، لتصوير العمليات الجراحية، وبثها مباشرة لمتابعيهم، لجذب أكبر عدد من المراجعين، مشيراً إلى أن تلك الممارسات كانت تكثر في عيادات التجميل، وعلاج السمنة، كما تنتشر بشكل أقل في بقية الجراحات الأخرى.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، قبل يومين، استغلال أطباء لمرضاهم في إعلانات تجارية، من خلال بث عمليات جراحية مباشرة، بهدف الترويج للمستشفيات أو العيادات الخاصة التي يعملون فيها أو يملكونها، منتهكين بذلك أخلاقيات المهنة.
ولفت الملا إلى أن الهيئة بدأت التواصل مع الجهات الإعلامية المسؤولة عن البرامج التلفزيونية التي تقدم برامج صحية كانت تعرض عمليات جراحية من داخل غرفة العمليات، بضرورة الالتزام بالقرار الجديد، بدءاً من أمس.
وأصدرت الهيئة، ممثلة في إدارة التنظيم الصحي، تعميماً، أمس، وأرسلته إلى كل المنشآت الصحية، والمهنيين الصحيين، في إمارة دبي، محذرة من تصوير المرضى أثناء الإجراء الجراحي، لغرض الدعاية والإعلان عن المنشأة أو الطبيب.
وقال الملا إن مخالفة أي منشأة لما جاء في نص التعميم ستُعرِّضها لعقوبات، قد تصل إلى الإغلاق المؤقت للمنشأة في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى غرامات مالية، مؤكداً أن الهيئة ستقوم من خلال مفتشيها بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت خلال الفترة المقبلة، للتأكد من التزمها، كما تستقبل شكاوى المراجعين بشأن أية مخالفات قد يرصدونها خلال مراجعتهم.
وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بتدابير مكافحة العدوى، والحد من أخطار العدوى المكتسبة بغرف العمليات، وعدم السماح لأي شخص غير أفراد الطاقم الطبي والمصرح لهم فقط بالدخول إلى غرف العمليات، تفادياً لأية مخالفات أو إجراءات عقابية تترتب على ذلك، مؤكدة حرصها الكبير على تحقيق أقصى درجات السلامة للمرضى، وتوفير كل المتطلبات والظروف المثالية التي تضمن إجراء جراحات آمنة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.
وأوضح الملا أن هذا التعميم يأتي في الوقت الذي باتت تتزايد فيه ظاهرة قيام بعض الأفراد غير المرخصين بالدخول إلى غرفة العمليات، والتصوير بالفيديو، مع البث المباشر لعمليات جراحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، و«سناب شات» و«تويتر»، وغيرها، واستغلال تلك الفيديوهات كدعاية للمركز أو للمنشأة الطبية أو الطبيب المعالج، دون مراعاة لحقوق وخصوصية المرضى، وهو أمر غير مسموح به حتى في حال موافقة المريض على التصوير.
وأضاف أن هذه الممارسات تحمل مخاطر كثيرة، منها تقديم محتوى طبي غير مراقب للجمهور، وقد يكون الطبيب غير مرخص من الأساس، فضلاً عن احتمالية ظهور المريض في أوضاع غير لائقة أثناء البث، لعدم احترافية المصور، الأمر الذي يجعل المشاهد أمام ممارسة طبية غير قانونية ولا أخلاقية.
وحذّر من تحفيز المرضى على التوقيع على أوراق قانونية رسمية بالموافقة على الاستغلال التجاري بالبث المباشر وهم تحت تأثير المخدر، أو ألا يكونوا في حالة وعي كامل، مع ضرورة إخبار المريض بالآثار السلبية التي قد تترتب على هذه الممارسة، ومع كل ذلك فإن هذه الورقة لن تحول دون إيقاع العقاب اللازم بالطبيب.
المصدر: الإمارات اليوم
