هذه الأيام ومع اشتداد حرارة الصيف تتعطل أجهزة التكييف في العديد من الأماكن، ومنها البيوت والمساجد والمراكز وغيرها من المرافق، الأمر عادي ومتوقع، ولكن ما ليس عادياً ممارسات الشركات التي تزعم تخصصها في المجال، وبالذات المتعاقد معها لصيانة الفلل والشقق السكنية.

مما نراه على أرض الواقع من تلك الممارسات يتولد انطباع وقناعة لدى المرء بأن الصيانة قد أصبحت مهنة من لا مهنة له، بسبب وجود غالبية من العمالة الآسيوية تحديداً تعمل في المجال، وهي ليست متخصصة أو مؤهلة فنياً، تجعل من وحدات التكييف في المساكن وغيرها حقل تجارب أو ميداناً للتدريب، والدليل الرحلات المكوكية التي يقومون بها للبيت، وعمليات التجريب حتى تُكلل بوضع اليد على مكمن الخلل، والذي يستغرق أياماً عدة في الكثير من الأحيان وعلى حساب معاناة سكان البيت أو المتعاملين مع هذه الجهة أو تلك.

المشكلة في الأساس وليدة تلك النظرة في البحث عن العمالة الرخيصة والتكاليف الأرخص دون وضع الاعتبارات الأهم في الموضوع، وهو كفاءة العاملين في الشركات التي يُعهد إليها بأعمال الصيانة الفنية منها، سواء أكانت كهربائية أم تمديدات المياه ووحدات تكييف الهواء وغيرها من الأعمال.

قليلة هي في السوق الشركات المتخصصة الحريصة، على أن يكون بين كوادرها وفرق عملها مهندسون وتقنيون أكفاء ومهنيون محترفون بين صفوفها، وبالتالي امتلاك فريق عمل هندسي كفء يستطيع التعامل مع أي طارئ بكل احترافية، ولكن للأسف السائد في السوق هي تلك الشركات الصغيرة التي تقبل بتنفيذ ما يُوكل إليها من أعمال بأقل تكاليف، لأنها تعتمد على مبتدئين وغير مؤهلين لا علمياً ولا فنياً. لذلك نجد هذه المعاناة والشكاوى المتصاعدة من الجميع والمتعلقة بنقص الكفاءة وندرة الجودة في إنجاز وإتمام الأعمال، وظهر معها فنيون جائلون يعرضون خدماتهم في الأحياء والضواحي السكنية، ويضطر البعض الاستعانة بهم رغم المخاطر المترتبة على المرء جراء إدخالهم إلى بيته.

بلدية أبوظبي كانت لديها مبادرة قبل فترة تتعلق بتصنيف الفنيين العاملين في ورش السيارات وشركات الصيانة، واشتراط وجود شهادة علمية أو مهنية وإخضاع المتقدم لنيل رخصة مهنية لاختبارات فنية ولكن المبادرة لم تر النور. مثل هذه الاشتراطات كانت ستضمن على الأقل بأن من يتقدم لهذه المهنة أو تلك لديه إلمام بها. وكان الله في العون.

المصدر: الاتحاد