ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية الاجتماع الـ26 للمجلس الذي عقد في أبوظبي.
وتوجه سموه في بداية الاجتماع بالتهنئة إلى كافة الطلبة والمعلمين والعاملين في الميدان التربوي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مؤكداً الاستعداد بالشكل الأمثل لعام دراسي ناجح على مستوى الدولة إلى جانب توفير الدعم لأبناء وبنات الدولة المبتعثين في أهم وأرقى مؤسسات التعليم العالي حول العالم.
وأكد سموه أن القيادة الرشيدة لطالما اعتبرت التعليم واحداً من أهم الأولويات في دولة الإمارات ولذلك جاء الحرص على توفير منظومة تعليمية متكاملة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بوزرائها الثلاثة لتسهم في تطوير وإعداد أجيال مؤهلة في مختلف المجالات التخصصية لتكون قادرة على استدامة تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تمر بها الدولة.
وأشار سموه إلى أن مجلس التعليم والموارد البشرية يهدف إلى رفع مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إعداد جيل يتوافق مع التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات.
وأشاد سموه بـ”سياسة العودة إلى المدارس” التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بتوصية من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومنحت أولياء الأمور الفرصة لاصطحاب أبنائهم وبناتهم من وإلى المدارس خلال اليوم الدراسي الأول ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية حيث جاءت هذه المبادرة في إطار حرص القيادة الرشيدة على التلاحم الأسري والتيسير على الأهالي لما لهم من دور كبير في دعم وتعزيز الرحلة التعليمية للطلبة معنوياً وأكاديمياً.
وناقش المجلس المقترح المقدم من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول إنشاء صندوق دعم التعليم الذي يهدف الى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله إلى جانب دعم المشاريع الابتكارية وأصحاب الهمم وتفعيل المدارس المجتمعية من خلال جعل المدرسة وجهة ثقافية مجتمعية لأفراد المجتمع من جميع الاعمار والفئات والتخصصات للاستفادة من مرافقها عقب انتهاء اليوم الدراسي.
ويسهم الصندوق في مساعدة الطلبة من ذوي الإمكانات المحدودة وذلك لضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم وسيتم إنشاء لجنة لإدارة الصندوق وحوكمته من الجهات والوزارات المعنية في الدولة كما سيخضع للتدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة.
واعتمد مجلس التعليم والموارد البشرية سياسة التشغيل في دولة الإمارات والتي قامت بإعدادها اللجنة العليا المشكلة برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتتضمن السياسة مجموعة برامج ومبادرات استراتيجية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتأهيلهم لوظائف المستقبل واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية بما يحقق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي.
كما استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة خلال الاجتماع آخر مستجدات الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في شهر أبريل الماضي والتي تلخص توجهات دولة الإمارات العلمية من خلال العمل على تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات بواسطة 3 خطط تنفيذية متتابعة بدءاً من خطة 2018-2021.
ويأتي تطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية في صدارة خطة الأجندة والتي تم تلخيصها في 8 أولويات علمية تتمحور حول بحث مستقبل الثروات الطبيعية وتطوير قطاع الطاقة المستدامة وتعزيز الأمن المائي ووضع منظومة علمية متقدمة للأمن الغذائي بالإضافة إلى مواجهة التحديات الصحية في الدولة وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة وبناء منظومة دعم لوجستي وأخيراً تطوير الصناعات الجوهرية والاستراتيجية.
حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين. ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.
ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.
ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب. ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة. ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.
كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد.
المصدر: الاتحاد
