دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، كافة العاملين في المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، بمن فيهم المعلمون والإداريون والموظفون، إلى تلقي لقاح فيروس «كوفيد- 19» دعماً لجهود الدولة في الوصول إلى النسبة المستهدفة بتطعيم أكثر من 50 في المائة من سكان الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن أجل العودة إلى الحياة الطبيعية في المدارس لضمان سلامتهم وسلامة أبنائنا الطلبة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل الاجتماع بالتهنئة إلى أعضاء المجلس بمناسبة العام الجديد، مثنياً على جهودهم المخلصة وتفانيهم في العمل خلال السنة الماضية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وعبر سموه عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي قاموا بتحقيقها لضمان استمرارية العملية التعليمية والارتقاء بها لبناء أجيال المستقبل، إلى جانب الجهود المبذولة لتمكين قدرات الكوادر البشرية والاستثمار في طاقات الشباب كونهم الثروة الحقيقية في هذا الوطن، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق والمزيد من النجاحات في العام الجديد.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب تكاتف وتعاون كافة أفراد المجتمع، معرباً عن ثقته في وعي الكادر التعليمي وكافة العاملين في المنشآت التعليمية بأهمية دورهم في المرحلة الحالية في دعم الجهود المبذولة للسيطرة على الجائحة لحمايتهم وحماية مجتمعهم.

كما أكد سموه أهمية دعم قطاع التعليم لجهود الدولة في التصدي لجائحة فيروس «كوفيد- 19» كونه من أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حرصت أن تكون سباقة في مواجهة الجائحة، بدءاً من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراء الفحوصات المستمرة، ووصولاً إلى توفير لقاح فيروس «كوفيد- 19» لكافة شرائح المجتمع لضمان سلامته وسلامة أبنائه.

وأضاف سموه: «نتطلع إلى عودة أبنائنا إلى الوضع الطبيعي في الصفوف الدراسية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية، إلى جانب استمرار تحصيلهم الأكاديمي بمستويات عالية من الكفاءة من أجل إعداد جيل واعد قادر على قيادة المستقبل، حيث تعد صحة وسلامة الكادر التعليمي والطلبة أولوية قصوى لدى الدولة، ومن خلال تلقي اللقاح نحفظ صحة الطلبة والمعلمين على حد سواء مع عودتهم إلى الصفوف المدرسية».

من جانبه، استعرض معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، استراتيجية تحفيز ريادة الأعمال في الدولة والتي تهدف إلى وضع إطار متكامل لدعم ريادة الأعمال الوطنية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف إمارات الدولة.

وتطرق معاليه إلى دور القطاع في خلق فرص العمل وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار معاليه إلى أن استراتيجية تحفيز ريادة الأعمال ترتكز على ستة محاور أساسية تهدف لتطوير بيئة قادرة على توفير دعم شامل ومستدام لرواد الأعمال في الدولة، حيث تشمل سهولة ممارسة الأعمال، والحصول على التمويل، وزيادة الطلب، ودعم الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، ويتم دعم محاور الاستراتيجية من خلال ممكنين أساسيين، هما الاستثمار في رأس المال البشري وثقافة ريادة الأعمال وتطوير منظومة فعالة لجمع البيانات والمعلومات، تستند إليها كافة السياسات والمبادرات المتعلقة بتنظيم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله، الشروط المتعلقة بسن قبول الطلبة في السنة الأولى من رياض الأطفال والصف الأول من التعليم الأساسي، حيث تمت الإشارة إلى أنه وفقاً لنتائج الدراسات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية لتحديد الفترة الزمنية الأنسب للقبول وبما يصب في مصلحة الطلبة وتمكين المستوى الأكاديمي لهم، تم الاتفاق بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية على تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة، ليتم قبول من أكمل العمر المعتمد للتسجيل الرابعة من العمر للسنة الأولى من رياض الأطفال، والسادسة من العمر ولم يتجاوز الثامنة للصف الأول من التعليم الأساسي في 31 أغسطس من العام الدراسي الذي يقبل فيه، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2021 – 2022.

كما تم الاتفاق بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية على تحديث تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل «المدارس الهندية والباكستانية واليابانية»، ليتم قبول من أكمل العمر المعتمد في 31 مارس من العام الدراسي الذي يقبل فيه وذلك بدءاً من العام الدراسي 2022 – 2023، مع عدم وجود أية استثناءات للتواريخ المحددة، والأخذ بعين الاعتبار دراسة حالات الطلبة القادمين من خارج الدولة وتسجيلهم بناء على ذلك.

وتهدف الشروط المحدثة إلى رفع جودة العملية التعليمية وتحقيق مستوى أكاديمي أفضل لجميع الطلبة، إضافة إلى توحيد وتسهيل الانتقال بين المدارس في الدولة وخارج الدولة، وسيتم تطبيق الشروط عند تسجيل الطلبة الجدد، دون التأثير على الطلبة الملتحقين حالياً في كل صف وانتقالهم إلى الصفوف التالية.

حضر الاجتماع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة عضو المجلس التنفيذي، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية – دبي، وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص – الشارقة، وسعادة محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وام