هبط الجنيه المصري 40 قرشاً في مقابل الدولار في معاملات السوق السوداء اليوم (الثلثاء)، على رغم ضربات متلاحقة بدأها البنك المركزي بخفض مفاجئ لسعر الجنيه وطرح عطاءين استثنائيين بنحو 400 مليون دولار، والإعلان عن طرح 1.5 بليون دولار غداً «للقضاء نهائياً على السوق السوداء».
وقال متعاملون في السوق السوداء إن «عمليات تداول جرت اليوم بسعر 9.60 جنيه مقارنة مع 9.20 جنيه أمس».
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في التعاملات بين البنوك 9.85 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.95 جنيه.
وبعد الخفض المباغت لسعر الجنيه بنسبة 14.5 في المئة أمس الذي أصاب السوق السوداء بشلل موقت، وجه البنك المركزي ضربة جديدة اليوم بطرح عطاء استثنائي باع فيه 198.3 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه.
وبعد لحظات من إعلان نتيجة عطاء اليوم أصدر المركزي بياناً أعلن فيه أنه سيطرح 1.5 بليون دولار في عطاء استثنائي جديد غداً، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.
وقال مصدر في البنك المركزي إن «طرح 1.5 بليون دولار غداً يستهدف القضاء نهائياً على السوق السوداء». لكن السوق السوداء بدت غير مبالية اليوم بعطاءات المركزي، إذ دفعت الجنيه نحو الهبوط وسط طلب قوي على العملة الصعبة.
وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية إن «الطلب قوي على الدولار منذ الليلة الماضية بعد قرار خفض الجنيه. كنا نبيع أمس الدولار على سعر 9.40 جنيه، ولكن اليوم مع زيادة الطلب ارتفع السعر إلى 9.50 ثم 9.60 جنيه. نفد كل ما لدينا من دولارات».
وقال هاني جنينة من «بلتون المالية القابضة» إن «ما يحدث في السوق الموازية الآن طبيعي جداً. هي محاولات فقط للضغط على محافظ المركزي من أجل تخفيض العملة المحلية في شكل أكبر».
وأضاف أن «العطاءات الاستثنائية إلىجانب خطوة بنكا الأهلي ومصر لجذب العملات الأجنبية وتحويلها للجنيه في مقابل فائدة 15 في المئة، ستساعد بقوة على تهدئة السوق الموازية. لا أتوقع أن تستمر هذه السوق أكثر من آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين، وإلا ستكون مشكلة كبيرة حينها».
وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، أن «مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار للأفراد الطبيعيين بعائد 15 في المئة في مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية». وأضاف أن «الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوماً».
وقال متعامل في السوق الموازية «قرار المركزي خفض الجنيه أعطى إشارة قوية إلى أن العملة الخضراء ستواصل الارتفاع وأكد هذا الاتجاه إصدار شهادات استثمار بفائدة 15 في المئة في مقابل التنازل عن الدولار بسعر 8.85 جنيه، وهو سعر مغر جداً للشراء من وجهة نظر المركزي أي أن السعر الحقيقي للعملة أكبر من ذلك. الطلب متزايد في مقابل قلة في المعروض».
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 بليون دولار في 2011 إلى حوالى 16.5 بليون دولار في نهاية شباط (فبراير). وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالى 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.
وقال جنينة «إذا نفدت أسلحة المركزي الحالية سيكون لديه سلاح أخير وهو قرض صندوق النقد. مجرد الإعلان فقط عن مفاوضات مع الصندوق سيكسر شوكة السوق السوداء تماماً. رأيت هذا بعيني في أكثر من دولة».
المصدر: جريدة الحياة