أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة التحديات التي تمر بها منطقتنا العربية والشرق الأوسط عموماً من خلال تكامل الجهود، إقليمياً ودولياً، لإنهاء التطرّف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركيز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

وقال سموه، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الـ33 التي عقدت أمس في المنامة برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، إن منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، يمران بمرحلة خطيرة من تفاقم الأوضاع وتصاعد حدة التوترات والنزاعات والتحديات الكبيرة، التي أصبحت تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشكل عقبات أمام تحقيق التقدم والتنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات تؤكد على استمرار دعمها للجهود الخيرة في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعوبنا العربية باعتباره النهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تضطلع بدور بارز في التصدي للتحديات الحاسمة الماثلة أمامنا على المستويين الإقليمي والدولي، على أساس من تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، وتغليب حل النزاعات بالطرق السلمية.

وقال سموه إنه في مواجهة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أكدت دولة الإمارات مراراً أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في توحيد وتكثيف الجهود الدولية لحماية كافة المدنيين وحفظ أرواحهم، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان تقديم ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بالكميات الكافية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون أي عوائق، براً وبحراً وجواً.

وأكد سموه على موقف دولة الإمارات الداعم والداعي إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خريطة طريق واضحة وشفافة ومُلزمة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن واستقرار وحياة حرة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب دولة إسرائيل، وفقاً للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة.

وفي ما يلي نص كلمة سموه:

“صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي، معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا في البداية أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وترؤس جلالته أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على الجهود المقدرة خلال ترؤسه للقمة العربية في دورتها العادية الـ(32)، كما يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والعاملين بالأمانة العامة، على الجهود المبذولة في الإعداد الجيد لأعمال هذه القمة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

تمر منطقتنا العربية، والشرق الأوسط عموماً، بمرحلة خطيرة من تفاقم الأوضاع وتصاعد حدة التوترات والنزاعات والتحديات الكبيرة، التي أصبحت تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشكل عقبات أمام تحقيق التقدم والتنمية والازدهار لدولنا وشعوبنا. وفي ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى أهمية التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن لمواجهة هذه التحديات من خلال تكامل الجهود، إقليمياً ودولياً، لإنهاء التطرّف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتعزيز جسور التواصل، وتفعيل دور الدبلوماسية والحوار في حل الخلافات، وتدعيم قواعد وسلطة الدولة العربية الوطنية وتقوية مؤسساتها الشرعية، والتركز على نشر الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد على استمرار دعمها للجهود الخيرة في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعوبنا العربية باعتباره النهج الأمثل نحو مستقبل زاهر لشعوب المنطقة، فنحن في أمسّ الحاجة إلى العمل من أجل غدٍ ومستقبلٍ أجمل وأفضل، تنعم به الأجيال القادمة، ضمن إطار إقليمي ودولي منفتح، قائم على قواعد القانون الدولي، وشبكة متينة من العلاقات الإقليمية والدولية للتعاون المشترك والشراكات المستدامة، للتغلب على التحديات ومواجهة التهديدات القائمة. فدولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع دائماً إلى المستقبل وترى أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على الحوار والتعاون وتعزيز جسور التواصل لبلورة حلول مبتكرة ودائمة لتحديات العصر، وهذا نهج سرنا عليه منذ التأسيس، ونواصل اليوم إتباعه والتأكيد عليه وتقويته، فنمدّ يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم، ونبني علاقاتنا على أسس راسخة من حسن التعامل والمصداقية والتعاون البنّاء مواصلين إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف الدول، وأن سياستنا ستبقى، على الدوام، داعمة للسلام والاستقرار من أجل خير البشرية وتقدمها. كما ونعيد التأكيد على أهمية التمسّك بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، والعمل متعدد الأطراف، واحترام مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومن هنا، نجدد الدعوة لإيران إلى الرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، في مواجهة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أكدنا مراراً على أن الأولوية في هذه المرحلة تكمن في توحيد وتكثيف الجهود الدولية لحماية كافة المدنيين وحفظ أرواحهم، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان تقديم ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية بالكميات الكافية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون أي عوائق، براً وبحراً وجواً، كما أكدنا على ضرورة تكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتفادي توسيع رقعة الصراع، محذرين من التداعيات الخطيرة لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، وإذ نؤكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، فإننا نثمّن الجهود التي يقوم بها الأشقاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين. نؤكد موقفنا الداعم والداعي إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفي إطار أفق سياسي يعتمد خريطة طريق واضحة وشفافة ومُلزمة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش بأمن واستقرار وحياة حرة وكريمة للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب دولة إسرائيل، وفقاً للشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة، حيث إننا نؤمن بأن هذا هو الطريق الوحيد الكفيل بوقف دوامة العنف والمواجهات وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حكومة خبراء ذوي كفاءة عالية تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات الكاملة وتعمل بشفافية لتوفير كل ما يستحقه ويحتاجه الشعب الفلسطيني.

من جانبها، لم تألُ دولة الإمارات جهداً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال محنته الصعبة، سواءً كان ذلك على الصعيد الإنساني، أو على الصعيد الدبلوماسي والسعي الدولي، أو أثناء عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اعتمد القرار 2720 (2023)، أو في الجمعية العامة التي اعتمدت قراراً بأغلبية 143 صوتاً يوم العاشر من مايو 2024، يطالب بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ويمنحها امتيازات إضافية في الاجتماعات الدولية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

في الشأن اليمني، نؤكد دعمنا لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، ودعمنا للدور المحوري للمملكة العربية السعودية في قيادة تحالف دعم الشرعية وجهودها في الوصول إلى عملية سياسية يمنية لحل الأزمة بما يحقق مصالح الشعب اليمني، وفي ضوء التهديد القائم لأمن الملاحة البحرية، نعبّر عن أهمية التصدي لهذه التهديدات التي تهدف إلى تقويض حرية الملاحة التجارية الدولية والنقل البحري، ونؤكد أهمية تضامن المجتمع الدولي في الحفاظ على أمن وحرية الملاحة البحرية المشروعة، في أعالي البحار والمضائق البحرية الحيوية، ضمن إطار القوانين والقواعد الدولية.

وفي السودان، ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام ووقف التصعيد، وإنهاء الصراع الدائر، حقناً للدماء، وحفاظاً على المنجزات التي تحققت في سبيل التحوّل السلمي المدني في السودان، بما يعزز الاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوداني، ويدعم عوامل الازدهار للسودان وجواره ومحيطه الجغرافي.

وإذ نجلّ تضحيات شهدائنا ومملكة البحرين والصوماليين في الهجوم الإرهابي البغيض، الذي تعرضوا له وهم يؤدون واجبهم في تدريب القوات الصومالية، نتضامن مع الحكومة الفيدرالية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإرهابية، ونؤكد على استمرار دعمنا للحكومة الفيدرالية الصومالية في مواجهة الإرهاب وبسط وتأمين سيادتها الوطنية، وما يحقق للصومال أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، ويضمن عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتأمين الاستقرار في القرن الأفريقي باتباع الحلول السلمية والوسائل الدبلوماسية لحل أية خلافات بين دوله.

وفي الشأن الليبي، نجدد الدعوة إلى الحل السلمي للأزمة الليبية، بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، ويحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار. وفي العراق، نؤكد تضامننا مع العراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، ونقدر مساعي العراق المستمرة لاستعادة دوره الإيجابي في محيطه العربي والإقليمي الأوسع، ونتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر، وندعم كل ما يحقق له أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله، ويكفل عدم التدخل في شؤونه الداخلية، كذلك، ندين الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والتي كان آخرها الهجوم الذي استهدف حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، الذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن مكافحة التطرف ونبذ التمييز وخطاب الكراهية يكتسب أهمية بارزة، خاصة في ظل التوتر وتفاقم المواجهات في منطقتنا العربية وعلى مستوى العالم، فقد أكد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) العلاقة الوثيقة بين التطرف وخطاب الكراهية وبين تفاقم النزاعات السياسية والاجتماعية، مما يؤثر سلباً على حالة السلم والأمن الدوليين، ما يتوجب العمل على القضاء على التطرف في المنطقة. إن محاربة التطرف والإرهاب من جهة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والوسطية من جهة أخرى، هي سمات أساسية ومترسخة في نهج وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن مستمرون في نشرها وتعزيزها في سبيل خير البشرية وبناء الازدهار وتقوية روابط التضامن والتعايش على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إن دولة الإمارات مستمرة في خططها بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، ونحن ماضون في تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعها، والمحافظة على جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها الدولية، وقدرتها على استقطاب الأعمال والأفكار والمواهب. فلقد أصبحت دولة الإمارات اليوم شريكاً عالمياً في رحلة بناء مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة لتحقيق التقديم والريادة في هذه المجالات عالمياً، حيث تم اختيار دولة الإمارات ضمن «مجموعة عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي» بين مجموعة من الدول الكبرى الضالعة في هذا المجال، وتشارك الدولة بفاعلية في عملية الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي تحت مظلة الأمم المتحدة. ولقد حققنا تقدما ملحوظاً في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتجارة الخارجية الهادفة إلى توسيع قاعدة شركائنا التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة لصادراتنا، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وممراً عالمياً للسلع والخدمات، وبيئة مزدهرة للاستثمار والصناعة والتكنولوجيا. وفي «يوم البيئة الوطني» أعلنّا تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024 تأكيداً لحماية البيئة وصيانة المواد الأولية الأساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ونحن مستمرون وبعزم في العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر المهددة للبيئة، والبناء على «اتفاق الإمارات» التاريخي بشأن المناخ (The UAE Consensus)، الذي اعتمده مؤتمر «COP28» من أجل مستقبل أفضل للبشرية. ولمواجهة أزمة ندرة المياه، أطلقنا في 29 فبراير 2024، مبادرة مختصة بالمياه تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، كذلك أهمية تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي، وفي الوقت الذي يعاني فيه 90% من سكان منطقتنا العربية من ندرة المياه، فإن هذه المبادرة تأتي في وقتها، للإسهام في تعزيز الأمن المائي الذي يشكل أولوية في تأمين التنمية المستدامة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

إننا نولي حيزاً أساسياً من جهودنا من أجل الأعمال الإنسانية والمساعدات الإغاثية والتنموية، وتخليداً لإرث الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، أعلنّا في الذكرى العشرين لرحيل الوالد المؤسس، صاحب الأيادي البيضاء، ورمز الخير والعطاء والإنسانية، عن «مبادرة إرث زايد الإنسانية» بقيمة 20 مليار درهم، سيراً على نهجه واستلهاماً لقيمه في دعم كل ما ينفع الناس ويخفف معاناتهم ويغير حياتهم إلى الأفضل.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

مرة أخرى نؤكد على أن دولة الإمارات تضطلع بدور بارز في التصدي للتحديات الحاسمة الماثلة أمامنا على المستويين الإقليمي والدولي، على أساس من تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، وتغليب حل النزاعات بالطرق السلمية وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، والحفاظ على السلام، ومعالجة الأزمات الصحية العالمية، بروح من التضامن العالي، والتأكيد على دور الشباب في بناء الأوطان، وتسخير إمكانات التعليم في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، كما أن الإمارات تدعم مسارات التعاون الاقتصادي المشترك بين دول العالم، وبما يضمن نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، ما من شأنه تحسين جودة حياة شعوب العالم، فضلاً عن المبادرات الريادية للدولة في دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل البنية التحتية المُهيّأة والتشريعات والقوانين المرنة التي استحدثتها الدولة مؤخراً تحقيقاً لمستهدفات مشاريع الخمسين في مسار استراتيجيات مئوية الإمارات 2071.

وفي الختام، نجدد شكرنا وتقديرنا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، ولجميع القائمين على ما بذلوه من جهود لإنجاح أعمال القمة والدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المشترك، ونتطلع لتجاوز الظروف التي تمر بها المنطقة لتنعم شعوبنا العربية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وام