قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لجماعة حزب الله قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أميركي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.
وأقر القانون الأميركي لمنع التمويل الدولي لحزب الله في ديسمبر ويهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله بشكل كبير.
وأثار هذا القانون خلافاً لم يسبق له مثيل بين حزب الله أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان.
وعندما سئل في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن تطبيقه على وزراء ونواب حزب الله في لبنان قال دانييل جلاسر مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب «إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله».
وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية لكن الحزب يملك نفوذاً سياسياً هائلاً في لبنان بينما يلعب جناحه العسكري القوي دوراً رئيسياً في الصراع السوري.
وقال مصرف لبنان ومسؤولون أميركيون مراراً إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
وقال جلاسر «ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع. إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثيراً محدداً هنا في لبنان لأن لحزب الله وجوداً كبيراً هنا في لبنان. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة».
المصدر: الإتحاد
