على مدار يومين متتاليين، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ثمانية مبادئ، أوصى جميع من يتولى المسؤولية في إمارة دبي بأن يلتزم بها، ووثيقة «الخمسين» التي تتضمن تسعة بنود، تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل، والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها.

المبادئ والوثيقة، هما دستور واضح ومكتوب، وهما ملامح لخطة استراتيجية دقيقة، توضح رؤية وأفكار وطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهما معاً يشكلان الأهداف الرئيسة التي يجب أن تسير عليها جميع دوائر حكومة دبي، التي يجب أن يحولها مديرو ومسؤولو الدوائر المعنية إلى مبادرات واقعية، تتحول معها هذه الأفكار إلى خطط، وبرامج تنفيذية، قابلة للإنجاز والتقييم والقياس، وتطبق بحذافيرها، للوصول إلى طموحات قائد وحاكم دبي وباني نهضتها الحضارية الحديثة.

محمد بن راشد لا يريد ثناء وإشادات مديري الدوائر برؤيته وأفكاره، ولا يريد رفع شعارات براقة، ولا تهمه تصريحات المدح والثناء في حقه، هو يريد شيئاً واحداً فقط، ولا شيء غيره، هذا الشيء هو معيار الإنجاز لديه، وهو معيار النجاح، وهو معيار الاستمرارية في العمل معه، هذا الشيء هو العمل، العمل بإخلاص لخدمة الوطن والمجتمع، ولا شيء غير ذلك، فهو السبيل للوصول إلى مستوى طموحاته وحلمه ورؤيته، وهو السبيل إلى الوصول إلى ثقته، وهو السبيل إلى الاستمرارية في المنصب.

مبادئ محمد بن راشد، وميثاق «الخمسين»، هما «السبيل لرفاه المجتمع، وخير الأجيال المقبلة، وهما نتاج خبرة طويلة امتدت خمسين عاماً في خدمة هذا الوطن العزيز، وهما نتاج حكمة ونتاج محبة للوطن والشعب»، هذا ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذا ما نعرفه عنه، وما لمسناه منه، لذلك فتطبيق هذه المبادئ والوثيقة وتنفيذهما، وخلق مبادرات لتعزيزهما، هي مسؤولية، بل فرض وواجب على كل مدير، وكل مسؤول، وكل دائرة محلية في دبي، وهي كما قال سموه: «لابد أن يلتزم بها كل من يتولى مسؤولية في هذه الإمارة، مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه».

المبادئ هي دستور عام، لابد أن يهتدي به الجميع في تنفيذ المبادرات المجتمعية، كل حسب اختصاصه، لكن «وثيقة الخمسين» تضمنت تسعة بنود رئيسة وحيوية في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والإنسانية، لابد من البدء فوراً في خطط تنفيذها، وهي جميعها قابلة للتنفيذ والتقييم والقياس، والأمر لن يكون متروكاً على الغارب، ولن يكون اختيارياً، من شاء نفّذ، ومن شاء أجّل، فهناك فترة زمنية سنوية حدّدها سموه في الرابع من يناير كل عام، وهذا تحديداً هو وقت التقييم والمراقبة والمحاسبة، فلا مجال أمامه سوى الإبداع والابتكار والعمل.

لا يخفى على الجميع أن هناك نوعاً من التباطؤ في عمل الدوائر المحلية في إمارة دبي، في الآونة الأخيرة، ويبدو واضحاً أنها لم تنتج مبادرات قوية في السنوات الماضية، كما يبدو واضحاً لمن يعرف محمد بن راشد أنه يعطي فرصاً عدة، لكنه حاسم وحازم عندما يتدخل، وهو يعرف تماماً متى يتدخل، لذلك فالمبادئ والوثيقة هما فرصة إضافية لمن يريد العمل والإبداع وخدمة المجتمع والوطن، وفترة عام إضافي كامل، هي وقت كافٍ لإطلاق مبادرات وخطط وبرامج نوعية تخدم الإمارة واقتصادها، وكل من يعيش فوق أرضها.

المصدر: الإمارات اليوم