أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونُمو الشركات العائلية في الإمارة.
وبموجب المرسوم يتم إنشاء المركز ضمن الهيكل التنظيمي لغُرَف دبي، ويتولى القيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
وينسجم مرسوم إنشاء مركز الشركات العائلية في إمارة دبي، مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل وميسر، لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والمساهمة المجتمعية في الدولة.
وحدد مرسوم إنشاء مركز الشركات العائلية في إمارة دبي، مهام وصلاحيات المركز التي تشمل تقديم الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات وتعزيز فرص نُمُوّها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المُتعلّقة بتعزيز استدامة ونُمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.
كما يتولى المركز دعم المهارات والكفاءات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومُؤسسيها وأعضائها وأولادهم، بما يضمن تطوير مهاراتهم الإدارية، وبما يُحقق سلاسة تعاقب القيادة والإدارة لتلك الشركات، وتوعية وتعريف الشركاء في الشركة العائلية بالخدمات الحكومية التي تُقدَّم لهذه الشركات والملكيّات، والتشريعات المطبقة عليها، ورفع وعيهم بأهمية تبنّي نُظم الحوكمة السليمة لاستدامة شركاتهم العائلية وملكياتهم العائلية.
وتشمل اختصاصات مركز الشركات العائلية في دبي، إعداد النماذج الاسترشادية لعقود تأسيس الشركات العائلية والمواثيق العائلية الخاصة بهذه الشركات، وعقود الملكية العائلية، المنظمة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات العائلية، وقانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، والتشريعات السارية في الإمارة.
ويتولى المركز، تقديم النصح والمشورة حول إجراءات تأسيس الشركات العائلية وإنشاء وتنظيم الملكية العائلية، وفقاً لمتطلبات الشركاء فيها، واقتراح الحلول للمُشكلات والمعوقات التي تواجهها الشركات العائلية مع الجهات الحكومية والخاصة، وطُرُق تسويتها.
وتتضمن اختصاصات مركز الشركات العائلية في دبي، التنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية في الغرف لاقتراح أدوات الربط بين الغُرَف والشركات العائلية لتسهيل وتنظيم عملياتها التجارية بما يعود بالنفع على الطرفين، والتنظيم والمشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في المجالات ذات الصلة بالشركات العائلية، والتي تُسهم في تحقيق أهداف الغُرَف، وإعداد ودراسة وتحليل الأوضاع الخاصة بالشركات العائلية في الإمارة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
ودعا المرسوم الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة وغيرها من الجهات إلى التعاون التام مع المركز، وتقديم الدعم اللازم له، لتمكينه من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
كما نص على أن يصدر رئيس مجلس إدارة غرف دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أنه وفقاً لآخر الأرقام، فإن الشركات العائلية في دولة الإمارات تمثل نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة في العام 2021، وتعد من أكبر المساهمين بالناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين، وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة من أبرزها قطاع العقارات والإنشاءات بنسبة 22%، وتجارة التجزئة بنسبة 19%، والضيافة والسياحة والسفر بنسبة 14%، والصناعة والتصنيع بنسبة 10%، والتكنولوجيا والإلكترونيات بنسبة 8%، والشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 7%.
كما حققت الشركات العائلية الإماراتية ريادة وتنافسية عالية على المستوى الإقليمي، حيث استحوذت على 25% من قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية خلال عام 2021.
المصدر: البيان
